&
لندن ـ إيلاف: يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست اجتماعا في مسقط غدا الثلاثاء لوضع التحضيرات اللازمة للقمة المقبلة وانتخاب امين عام جديد خلفا للشيخ جميل الحجيلان.
ويحتمل ان يتم الاتفاق على تعيين وكيل وزارة الخارجية القطري عبد الرحمن بن حمد العطية خلفا للشيخ الحجيلان الذي تنتهي ولايته هذا الشهر.
وسيكون العطية ثالث امين عام للمجلس منذ تأسيسه في العام 1980 ، وكان الأول الكويتي عبد الله يعقوب بشارة تلاه الشيخ الحجيلان الذي امضى ثماني سنوات في المنصب.
وسيدرس وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري غدا عددا من القضايا المهمة لجهة تمتين التعاون بين الدول الست الاعضاء وهي المملكة العربية السعودية والامارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين.
وتجيء الاجتماعات متزامنة مع تطورات خطيرة تلقي بظلالها على منطقة الخليج مع الحرب الدائرة حاليا على كتفها الشرقي الشمالي ضد الارهاب.
وعلقت مصادر استراتيجية بان الاوضاع الراهنة اخطر بكثير في نتائجها على المنطقة من حرب الخليج الثانية اثناء الغزو العراقي للكويت.
وقالت ان التطورات الراهنة سيكون لها اثارا سلبية على المنطقة في المدى الطويل سياسيا واقتصاديا، خصوصا وان خريطة ستتشكل على خلفية الاحداث والصراعات القائمة بين الاديان والحضارات من جهة وبين الجهات الاسلامية بين بعضها البعض حيث تصارع الجبهات المتشددة الى الرمق الأخير.
وسترفع قرارات وزراء الخارجية الى القمة الخليجية التي هي الثانية والعشرين التي تستضيفها مسقط في نهاية كانون الثاني (ديسمبر) المقبل.
وقالت مصادر سياسية لـ "إيلاف" ان الهاجس الأمني سيكون في مقدمة الموضوعات التي ستبحث في الاجتماعات الخليجية اضافة الى الهاجس الاقتصادي.
ونشرت "إيلاف" قبل شهر ان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وجه مسؤولي حكومته للدعوة الى عقد ندوة دولية على اعلى المستويات في العاصمة البريطانية في مطلع الربيع المقبل لدراسة تصميم جديد للحالة الامنية في منطقة الخليج.
وطلب السلطان ان توجه الدعوة الى اصحاب القرار في دول الخليج وعدد كبير من الخبراء العالميين للمشاركة في الندوة المنتظرة.
وظلت دول الخليج تواجه تطورات امنية غير عادية منذ قيام المجلس قبل واحد وعشرين عاما، ولم تتمكن هذه الدول من الافاق على صيغة موحدة تكفل امنها في ظل تطورات عاصفة في المنطقة منذ الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات.
ويحتمل ان تدرس قمة مسقط المقبلة امكان اعلان اتفاقية للدفاع المشترك بين دول المجلس لضمان الوصول الى امن من صميم هذه الدول.
والى حتى اللحظة فانه سوى تشكيل قوات درع الجزيرة من وحدات رمزية من الدول الست فان بناء امنيا لم يتم التوصل اليه، خصوصا وان دول الخليج الست تعتبر من اكثر دول العالم في استيراد الاسلحة المتطورة على مختلف صنوفها.
واخيرا، فان الامن في الخليج صاحب الاولوية القصوى مرتبط مع الاوضاع الاقتصادية العامة في اطار ما يشهده العالم حاليا من ازمة اقتصادية خانقة.
وكان ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز صرح ليل الاحد ـ الاثنين خلال لقائه بقادة القوات المسلحة واجهزة الامن ان منطقة الخليج ومنها المملكة ستتأثر في شكل او آخر بالازمة الاقتصادية الراهنة.
ودعا الامير عبد الله ابناء المنطقة الى الحشد لمواجهة الازمة والعمل في شكل دؤوب ناجز لتجاوزها، وسيترأس الامير عبد الله وفد المملكة الى القمة المقبلة التي هي الاولى للقادة الخليجيين في مطلع الألفية الراهنة.