&
القاهرة : إيلاف: مرة أخرى.. عادت مشكلة الدولار الى الظهور في السوق المصرية، بعد ان اعلنت شركات الصرافة عن عدم توافر الدولار لديها وقيام البنوك بالحد من بيع الدولار لمن يريد حسبما نص قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري في اكتوبر الماضي، حيث اعلنت معظم البنوك الكبرى رفض تغيير اكثر من 2000 دولار كحد اقصى وأوقفت فتح الاعتمادات المستندية بالدولار حتى تقوم الحكومة بدراسة الحلول الكفيلة بتوفيره مرة اخرى، وتسربت انباء من داخل البنك المركزي المصري عن وجود نية لتحريك السعر المركزي للدولار لاعلى ليصل الى 420 قرشا بدلا من ثباته عند 415 قرشا وهو الاجراء الذي سيترتب عليه ارتفاع سعر الدولار بالسوق ليصل الى 435 قرشا للبيع والشراء بعد تطبيق هامش الارتفاع والانخفاض للسعر المركزي وهو 3 في المئة والذي لم تشر الانباء الى امكانية الغائه·
واكد محمد حسن الابيض رئيس شعبة الصرافة المستقيل باتحاد الغرف التجارية المصرية ان سوق النقد الاجنبي في مصر منذ سبتمبر الماضي تمر بمرحلة تخبط شديدة وانه طالب في اكثر من اجتماع لشعبة الصرافة وفي مذكرة الى رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بضرورة التدخل بوقف قرار السماح بشراء الدولار بأي كمية دون معرفة الاسباب محذرا من ان هذا القرار تسبب في زيادة الاقبال على شراء الدولار بكميات كبيرة وهي ظاهرة مخالفة لما كان عليه وضع السوق خلال الاسبوعين الاول والثاني من اكتوبر الماضي·
وقال: من الصعب ان نرفض بيع العملة لمن يريد والا تعرضنا لعقوبات قد تصل الى اغلاق الصرافة· وظللنا نبيع الدولار وفي ذات الوقت نحذر الحكومة ونطالبها بالاستماع الينا لتدارك المشكلة في بدايتها ولكن لا حياة لمن تنادي· واضاف انه تقدم باستقالته احتجاجا على عدم دراسة الحكومة لمطالب الصيارفة خاصة وان كل مرة تحدث فيها ازمات دولارية تكون اصابع الاتهام موجهة للصيارفة· وتساءل نحن حذرنا من المشكلة فهل سيكون الاتهام ايضا ضدنا؟! مشيرا الى ان رفع سعر الدولار ليس حلا مناسبا للقضاء على الازمة الحالية ولكن الافضل تحرير السعر وترك قوى العرض والطلب لتكون هى الفيصل في الاقبال او عدم الاقبال عليه· ففي المرة السابقة تم تحديد سعر الدولار مركزيا بـ 415 قرشا مع وجود هامش تحريك سعري قدره 3 في المئة ورغم ذلك ظل الدولار يباع في السوق السوداء بسعر يصل الى 430 قرش واحيانا 450 قرشا رغم ان البنوك وشركات الصرافة كانت تقوم ببيع الدولار بسعر 427,5 قرشا وهو اعلى حد لتحريك هامش السعر·
واكد ان المنافسة ليست لصالح البنوك والصيارفة وانما في صالح السوق السوداء التي لا تنظمها قواعد او قوانين وانما يحكمها هدف واحد فقط هو الحصول على العملة·
واشار الدكتور علي نجم محافظ البنك المركزي المصري الاسبق الى ان الحكومة وشركات الصرافة لا تتحمل مسؤولية ازمة الدولار الحالية· وانما هي نتاج لحالة التباطؤ العالمي والتراجع المستمر في الاقتصاد الدولي· وطالب بدراسة ظاهرة تراجع الدولار امام العملات الدولية واستمرار ارتفاع سعره في مصر فضلا عن النقص الحاد في سيولته·
وقال: كلنا توقعنا بعد خفض الفائدة الدولارية بواسطة المجلس الفيدرالي الاميركي انخفاض الطلب على الدولار او الادخار به وتحقق هذا التوقع لفترة بسيطة حيث قام مايقدر بـ 5,3 في المئة من مدخري الدولار بالبنوك بالتحول للجنيه المصري لكن هذا الامر لم يستمر طويلا بسبب توقع الكثير من حائزي الدولار حدوث ارتفاع له خلال الفترة القادمة مع تجاوز الولايات المتحدة لمحنتها الحالية·
وطالب بدراسة السوق والاهتمام باراء الصيارفة ومؤكدا ضرورة التفكير في آلية جديدة لادارة سعر الصرف بعد ان فشلت الآلية الحالية 3 مرات حتى الان·
واشار الى ان مناخ تبادل الاتهامات لن يجدي في علاج الازمة وان الاهم هو توحيد الجهود وجمع المعلومات الكفيلة بحلها·
وأكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء المصري الاسبق ان حل ازمة الدولار الحالية او السابقة والاثار المترتبة عليها التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لن يتم الا من خلال تشكيل لجنة اقتصادية عليا يرأسها رئيس الوزراء وتضم عددا من الاقتصاديين والوزراء واساتذة الجامعات لدراسة هذه الازمات بشكل دقيق ووضع الحلول المناسبة لها· وأن يتزامن ذلك مع تشديد الرقابة على اباطرة السوق السوداء ومستغلي الازمات دون ان تأخذ هذه الرقابة الشكل الذي يمكن ان يؤدي الى تفاقم الازمة وزيادة آثارها السلبية.
واكد محمد حسن الابيض رئيس شعبة الصرافة المستقيل باتحاد الغرف التجارية المصرية ان سوق النقد الاجنبي في مصر منذ سبتمبر الماضي تمر بمرحلة تخبط شديدة وانه طالب في اكثر من اجتماع لشعبة الصرافة وفي مذكرة الى رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بضرورة التدخل بوقف قرار السماح بشراء الدولار بأي كمية دون معرفة الاسباب محذرا من ان هذا القرار تسبب في زيادة الاقبال على شراء الدولار بكميات كبيرة وهي ظاهرة مخالفة لما كان عليه وضع السوق خلال الاسبوعين الاول والثاني من اكتوبر الماضي·
وقال: من الصعب ان نرفض بيع العملة لمن يريد والا تعرضنا لعقوبات قد تصل الى اغلاق الصرافة· وظللنا نبيع الدولار وفي ذات الوقت نحذر الحكومة ونطالبها بالاستماع الينا لتدارك المشكلة في بدايتها ولكن لا حياة لمن تنادي· واضاف انه تقدم باستقالته احتجاجا على عدم دراسة الحكومة لمطالب الصيارفة خاصة وان كل مرة تحدث فيها ازمات دولارية تكون اصابع الاتهام موجهة للصيارفة· وتساءل نحن حذرنا من المشكلة فهل سيكون الاتهام ايضا ضدنا؟! مشيرا الى ان رفع سعر الدولار ليس حلا مناسبا للقضاء على الازمة الحالية ولكن الافضل تحرير السعر وترك قوى العرض والطلب لتكون هى الفيصل في الاقبال او عدم الاقبال عليه· ففي المرة السابقة تم تحديد سعر الدولار مركزيا بـ 415 قرشا مع وجود هامش تحريك سعري قدره 3 في المئة ورغم ذلك ظل الدولار يباع في السوق السوداء بسعر يصل الى 430 قرش واحيانا 450 قرشا رغم ان البنوك وشركات الصرافة كانت تقوم ببيع الدولار بسعر 427,5 قرشا وهو اعلى حد لتحريك هامش السعر·
واكد ان المنافسة ليست لصالح البنوك والصيارفة وانما في صالح السوق السوداء التي لا تنظمها قواعد او قوانين وانما يحكمها هدف واحد فقط هو الحصول على العملة·
واشار الدكتور علي نجم محافظ البنك المركزي المصري الاسبق الى ان الحكومة وشركات الصرافة لا تتحمل مسؤولية ازمة الدولار الحالية· وانما هي نتاج لحالة التباطؤ العالمي والتراجع المستمر في الاقتصاد الدولي· وطالب بدراسة ظاهرة تراجع الدولار امام العملات الدولية واستمرار ارتفاع سعره في مصر فضلا عن النقص الحاد في سيولته·
وقال: كلنا توقعنا بعد خفض الفائدة الدولارية بواسطة المجلس الفيدرالي الاميركي انخفاض الطلب على الدولار او الادخار به وتحقق هذا التوقع لفترة بسيطة حيث قام مايقدر بـ 5,3 في المئة من مدخري الدولار بالبنوك بالتحول للجنيه المصري لكن هذا الامر لم يستمر طويلا بسبب توقع الكثير من حائزي الدولار حدوث ارتفاع له خلال الفترة القادمة مع تجاوز الولايات المتحدة لمحنتها الحالية·
وطالب بدراسة السوق والاهتمام باراء الصيارفة ومؤكدا ضرورة التفكير في آلية جديدة لادارة سعر الصرف بعد ان فشلت الآلية الحالية 3 مرات حتى الان·
واشار الى ان مناخ تبادل الاتهامات لن يجدي في علاج الازمة وان الاهم هو توحيد الجهود وجمع المعلومات الكفيلة بحلها·
وأكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء المصري الاسبق ان حل ازمة الدولار الحالية او السابقة والاثار المترتبة عليها التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لن يتم الا من خلال تشكيل لجنة اقتصادية عليا يرأسها رئيس الوزراء وتضم عددا من الاقتصاديين والوزراء واساتذة الجامعات لدراسة هذه الازمات بشكل دقيق ووضع الحلول المناسبة لها· وأن يتزامن ذلك مع تشديد الرقابة على اباطرة السوق السوداء ومستغلي الازمات دون ان تأخذ هذه الرقابة الشكل الذي يمكن ان يؤدي الى تفاقم الازمة وزيادة آثارها السلبية.
التعليقات