&
الرياض - عبد الله الفهيد : كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة المعارف عن توجه في الوزارة يدعمه الوزير لإطلاق شركة قابضة تتولى مسؤوليات توفير المباني المدرسية، الأثاث والتجهيزات التعليمية، والكتب·
وأوضحت المصادر أن التوجه يعد بمثابة تخصيص قطاع التعليم في البلاد دون المساس بتقديم التعليم مجانا للطلاب·
ويدعم التوجه ضعف موارد الوزارة مقارنة بمصروفاتها، نظام الميزانية الذي لا يتيح ـ بحسب المصادر ـ ادخار ما يتوافر منها في مشاريع تعليمية أخرى، وصعوبة المناقلة من بند إلى بند آخر، المعوقات المالية التي تواجه الوزارة في توفير الوسائل والمباني التعليمية، عدم تفعيل دور المواطن ومشاركته في العملية التعليمية، الأنظمة الحكومية المقيدة لعملية استثمار ممتلكات الوزارة، عدم كفاية المخصص للوزارة في الميزانية لمواجهة الطلب على التعليم العام، زيادة الأعباء المالية على الدولة ما يعيق توفير المبالغ المالية المطلوبة للتعليم، وافتقاد الأنظمة المالية إلى المرونة والسرعة ما يؤخر إنجاز المشاريع·
وبيّنت المصادر أن المشروع رفع من الإدارة العامة لاقتصاديات التعليم إلى الوزير الذي أحاله إلى الوكلاء لمعرفة مرئياتهم، وبدورهم رحبوا بالفكرة ووجهوا بعرضها على مركز استشاري اختصاصي لمعرفة الجدوى الاقتصادية، وتحويلها إلى الجهات المختصة·
وألمحت المصادر إلى أن رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها تحت اسم "شركة التعليم السعودية القابضة"، سيتكون من: الحصة العينية لوزارة المعارف التي تشمل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بعد إعادة تقييمها والحصة النقدية العائدة من مساهمات منسوبي الوزارة والمواطنين ورجال الأعمال والشركات·
ويحفظ المشروع& لوزارة المعارف الحق في رسم السياسة التعليمية في البلاد والإشراف العام على المناهج وإدارة العملية التربوية·
في المقابل، توفر الشركة جميع ما تحتاج إليه الوزارة والمناطق التعليمية من منشآت وخدمات بالإيجار، كما تستثمر الشركة ممتلكاتها بطرق تجارية تحقق عائدا جيدا يتلاءم مع شروط مواصفات الوزارة·
وطبقا للمصادر، تستأجر الوزارة المباني من الشركة، مع توفير الصيانة والأثاث بما يتسق مع العملية التربوية وبالشروط التي تحددها وزارة المعارف، وتوفر الشركة الخدمات اللازمة للوزارة أو المناطق التعليمية أو المدارس بالشروط والمواصفات المحددة من الوزارة بمقابل التكلفة، وهامشا للربح·
وبيّنت المصادر أن المشروع لا يلغي توفير وزارة المالية رواتب المعلمين والموظفين في الميزانية السنوية، على أن تضم بنود الإيجارات، الترميم، الصيانة، الخدمات، الأثاث، التجهيزات، والنظافة تحت بند واحد يسمى بند الإيجار، يدفع للشركة مقابل هذه الخدمات مجتمعة·
وتسلم وزارة المعارف بند المشاريع الإنشائية مثل المدارس والمباني إلى الشركة المحدثة لإنشاء مبان مدرسية، وتكون القيمة المتسلمة زيادة في حصة الوزارة·
وتوقعت المصادر أن يساهم إنشاء المشروع في انخفاض الاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية لـ >المعارف< وهو >ما سيكون محل ترحيب من المالية< ـ على حد تعبيرها، تقليص عدد الموظفين في وزارة المعارف ونقلهم للشركة ما يؤدي إلى نقل الاعتماد لفتح وظائف تعليمية، تتحمل الشركة مسؤولية إدارة واستثمار ممتلكاتها بما يوفر دخلا إضافيا للشركة والوزارة، تفرغ الوزارة للعمل التعليمي والتربوي، تحقيق رغبة الدولة في تفعيل دور المواطن والقطاع الخاص في التنمية، وتحقيق عائد للمساهمين المستثمرين في الشركة·
وطبقا للمصادر ذاتها، ستطرح أسهم الشركة للاكتتاب فور الموافقة عليها، كون الشركة منشأة قائمة لديها ممتلكات منقولة وغير منقولة·
وأوضحت المصادر أن التوجه يعد بمثابة تخصيص قطاع التعليم في البلاد دون المساس بتقديم التعليم مجانا للطلاب·
ويدعم التوجه ضعف موارد الوزارة مقارنة بمصروفاتها، نظام الميزانية الذي لا يتيح ـ بحسب المصادر ـ ادخار ما يتوافر منها في مشاريع تعليمية أخرى، وصعوبة المناقلة من بند إلى بند آخر، المعوقات المالية التي تواجه الوزارة في توفير الوسائل والمباني التعليمية، عدم تفعيل دور المواطن ومشاركته في العملية التعليمية، الأنظمة الحكومية المقيدة لعملية استثمار ممتلكات الوزارة، عدم كفاية المخصص للوزارة في الميزانية لمواجهة الطلب على التعليم العام، زيادة الأعباء المالية على الدولة ما يعيق توفير المبالغ المالية المطلوبة للتعليم، وافتقاد الأنظمة المالية إلى المرونة والسرعة ما يؤخر إنجاز المشاريع·
وبيّنت المصادر أن المشروع رفع من الإدارة العامة لاقتصاديات التعليم إلى الوزير الذي أحاله إلى الوكلاء لمعرفة مرئياتهم، وبدورهم رحبوا بالفكرة ووجهوا بعرضها على مركز استشاري اختصاصي لمعرفة الجدوى الاقتصادية، وتحويلها إلى الجهات المختصة·
وألمحت المصادر إلى أن رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها تحت اسم "شركة التعليم السعودية القابضة"، سيتكون من: الحصة العينية لوزارة المعارف التي تشمل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بعد إعادة تقييمها والحصة النقدية العائدة من مساهمات منسوبي الوزارة والمواطنين ورجال الأعمال والشركات·
ويحفظ المشروع& لوزارة المعارف الحق في رسم السياسة التعليمية في البلاد والإشراف العام على المناهج وإدارة العملية التربوية·
في المقابل، توفر الشركة جميع ما تحتاج إليه الوزارة والمناطق التعليمية من منشآت وخدمات بالإيجار، كما تستثمر الشركة ممتلكاتها بطرق تجارية تحقق عائدا جيدا يتلاءم مع شروط مواصفات الوزارة·
وطبقا للمصادر، تستأجر الوزارة المباني من الشركة، مع توفير الصيانة والأثاث بما يتسق مع العملية التربوية وبالشروط التي تحددها وزارة المعارف، وتوفر الشركة الخدمات اللازمة للوزارة أو المناطق التعليمية أو المدارس بالشروط والمواصفات المحددة من الوزارة بمقابل التكلفة، وهامشا للربح·
وبيّنت المصادر أن المشروع لا يلغي توفير وزارة المالية رواتب المعلمين والموظفين في الميزانية السنوية، على أن تضم بنود الإيجارات، الترميم، الصيانة، الخدمات، الأثاث، التجهيزات، والنظافة تحت بند واحد يسمى بند الإيجار، يدفع للشركة مقابل هذه الخدمات مجتمعة·
وتسلم وزارة المعارف بند المشاريع الإنشائية مثل المدارس والمباني إلى الشركة المحدثة لإنشاء مبان مدرسية، وتكون القيمة المتسلمة زيادة في حصة الوزارة·
وتوقعت المصادر أن يساهم إنشاء المشروع في انخفاض الاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية لـ >المعارف< وهو >ما سيكون محل ترحيب من المالية< ـ على حد تعبيرها، تقليص عدد الموظفين في وزارة المعارف ونقلهم للشركة ما يؤدي إلى نقل الاعتماد لفتح وظائف تعليمية، تتحمل الشركة مسؤولية إدارة واستثمار ممتلكاتها بما يوفر دخلا إضافيا للشركة والوزارة، تفرغ الوزارة للعمل التعليمي والتربوي، تحقيق رغبة الدولة في تفعيل دور المواطن والقطاع الخاص في التنمية، وتحقيق عائد للمساهمين المستثمرين في الشركة·
وطبقا للمصادر ذاتها، ستطرح أسهم الشركة للاكتتاب فور الموافقة عليها، كون الشركة منشأة قائمة لديها ممتلكات منقولة وغير منقولة·
(الخبر منشور في الاقتصادية عدد يوم الاثنين الموافق 26 - 11 2001)
التعليقات