قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


ايلاف- كشف وزير العدل الاميركي جون آشكروفت عن أسماء 93 شخصا ادينوا بجرائم بعد التحقيق معهم، وعن عدد 548 من المعتقلين الآخرين رفض ذكر أسماءهم، وهم من الشرق الأوسط ولايزالون قيد الاعتقال بتهم انتهاك قوانين الهجرة التي أثبتت بحقهم بعد التحقيقات الارهابية.
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها وزارة العدل الأميركية عن الأعداد الكبيرة من المعتقلين الذين أوقفتهم بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الارهابية على أميركا.
وتأتي هذه الخطوة بعد الانتقادات القاسية التي واجهتها الحكومة والصادرة عن رسميين انتخبوا حديثا، مؤيدين لمبادئ الحرية المدنيّة وآخرين من نهج الحكومة. كما أتى تصريح آشكروفت قبل يوم واحد على بدء الجنة القضائية لمجلس الشيوخ بجلسات المحاكمة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" تأكيد آشكروفت، المتوقع أن يشهد أمام اللجنة الأسبوع المقبل، على أن وزارة العدل حافظت على الحقوق المدنية للمعتقلين خلال التحقيقات التي كانت تجريها معهم.
ويظهر في القائمة الصادرة عن وزارة العدل الى أن حوالي ستين من بين الـ93 شخصا المتهمين بجرم والذين كشفت الوزارة عن أسمائهم، يبقون قيد الحجز. وتم الافراج عن الباقين تحت شروط. ولم يتهم أحدا منهم بالارهاب أو بالتورط باعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الارهابية. ومعظم التهم التي صدرت بحقهم كانت بسيطة تتعلق بالادلاء بإفادات كاذبة خلال تقديم طلب تأشيرة للدخول الى أميركا أو التزوير ببطاقات الائتمان.
الا أن آشكروفت أشار الى أن هناك عددا من المعتقلين تشتبه الحكومة بعلاقتهم بالمشتبه بهم التسعة عشر باختطاف الطائرات الأربع التي استخدمت في الاعتداءات على أميركا.
ولم يكشف آشكروفت عن هوية 548 من المعتقلين بتهم خرق قانون الهجرة لأنه يعتبر أن الكشف عن ألأسماء يساعد أسامة بن لادن لأنه يكشف عن أسماء المتعاونين معه بينهم.
أضاف أنه بين الـ600 الذين سجنتهم السلطات الأميركية نسبة قليلة تشتبه السلطات بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة وبالتالي فاعتقالهم أحبط إعتداءات أخرى. ورفض تحديد عددهم أو أسمائهم على الرغم من أن رسميون في الامن اقترحوا أن عددهم لا يزيد عن الـ11، وأن معظمهم محتجزون في "نيويورك".
وأفاد آشكروفت أن القانون الأميركي يخوله عدم الكشف عن الأسماء المتهمين وفقا لبنود قوانين الهجرة، ويتم التعريف عنهم بقائمة أخرى تتضمن جنسياتهم والتهم الموجهة اليهم وتاريخ اعتقالهم فقط. ويوجد بين الـ548 معتقل 208 من الباكستان و74 من مصر.
وانتقد العضو في اللجنة القضائية وديمقراطي من ولاية ويسكونسن، عضو مجلس الشيوخ راسل فاينغولد رفض آشكروفت بالادلاء بأسماء المعتقلين كلهم وتساءل عن السبب الذي يدعوا وزارة العدل الى التستر على العدد الباقي من الذين اعتقلتهم السلطات.
برر آشكروفت الأمر بأن الحكومة ترفض الكشف عن الأسماء كاملة لأن من أولوياتها منع اعتداءات ارهابية في المستقبل وهذا ما تحاول فعله مؤكدا أن كل المعتقلين أعطوا الحق بطلب محامي وتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم.
تجدر الاشارة الى أن عشرة من بين المتهمين الخمسة عشر يبقون قيد الحجز كشهود، وأن معظمهم في السجون الفدرالية في نيويورك. بينهم هو المواطن الفرنسي من أصل مغربي، زكريا موسوي (33 سنة)، الذي إعتقلته السلطات في مينيسوتا في 17 آب(أغسطس) من هذا العام. ويتحاور رسميون في إدارة بوش حول أمر جعل موسوي كأول شخص سحاكم بتهم ارهابية أمام المحكمة العسكريّة.