طهران- قال بيان رسمي صدر الاربعاء ان مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو اعلى هيئة تحكيم في الجمهورية الاسلامية الايرانية رد تعديلين اقرتهما الغالبية الاصلاحية في مجلس الشورى على القانون الانتخابي.
&وقال البيان ان المجلس التحكيمي الذي اوكل اليه الدستور الفصل في النزاع بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور وهذا الاخير هو الذي يصادق على على الترشيحات الانتخابية في البلاد، رد تعديلين اقرهما البرلمان، يتعلق الاول بضرورة توفر غالبية الثلثين في اي قرار يصوت عليه مجلس صيانة الدستور فيما يشترط الثاني تقديم المبررات القانونية لرفض اي ترشيح في الانتخابات التشريعية.
&وكان مجلس الشورى صوت على التعديلين بعد ان رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح عدد من الاصلاحيين في انتخابات فرعية مقررة في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر لملء سبعة مقاعد في محافظة غولستان قتل اصحابها في حادث تحطم طائرة.
&وخلال المناقشات التى استمرت حتى ساعة متاخرة الليلة الماضية بحضور الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي وكبار شخصيات النظام راى مجلس تشخيص مصلحة النظام بغالبية اصواته "الا حاجة لتعديل" القانون الانتخابي، آخذا بوجهة نظر مجلس صيانة الدستور الذي سبق ان رفض التعديلين.
&يشار الى ان مجلس صيانة الدستور يتالف من اثني عشر عضوا يعين نصفهم مرشد الجمهورية اية علي خامنئي، ويختار مجلس الشورى النصف الاخر. اما مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرئسة الرئيس السابق على اكبر هاشمي رفسنجاني فيضم اثنين وعشرين عضوا يعينهم جميعا مرشد الجمهورية.