واشنطن&- تثير سلسلسة من القرارات اتخذتها ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش، مؤخرا وحاليا، لتعزيز سلطاتها في مجال مكافحة الارهاب امتعاضا في اوساط المدافعين عن الحريات الشخصية في الولايات المتحدة. ودعت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ وزير العدل جون اشكروفت الى المثول امامها اعتبارا من مطلع كانون الاول/ديسمبر المقبل للاستماع الى افادته بهذا الخصوص.
&وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي باتريك ليهي في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الاميركية للتلفزيون "انني متمسك بمعرفة كيف ستعمل هذه الاجراءات الجديدة على حمايتنا من الارهاب". واشار ليهي الى ان البرلمانيين وقعوا قانون مكافحة الارهاب كما اراده اشكروفت، لكنه اضاف ان اجراءات جديدة اتخذت اثارت بعض القلق ازاء الحفاظ على الحريات الدستورية. ومن جهتها، قالت رئيسة الاتحاد الاميركي للحريات المدنية لورا مورفي انه "سبق للكونغرس ان اعطى الادارة ووزارة العدل كل ما طلبوه لمحاربة الارهاب".
&واضافت ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات الفدرالية تؤكد "الرغبة المتزايدة للحكومة في الالتفاف على اعلان حقوق المواطن". وتلحظ بعض الاجراءات الاخيرة الموقعة بمرسوم رئاسي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي اقامة محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة المواطنين الاجانب الذين يشتبه في قيامهم باعمال ارهابية. وقال الرئيس جورج بوش خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض الاثنين الماضي "لقد اتخذنا قرارا جيدا وساقوم بتفسيره لكل مسؤول يطلب مني ذلك". ويثير سماح وزارة العدل بالتنصت على محامي بعض الموقوفين ضمن اطار التحقيقات في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الماضي ويشتبه بتحريضهم على الارهاب عددا من الاحتجاجات.
&وسبق لوزير العدل ان قلل من تاثير هذه الاجراءات مؤكدا انها لا تشمل اكثر من عشرة موقوفين. ومن جهته، اعتبر المؤرخ بيتر كوزنيك "اننا ندوس الحريات الشخصية" مضيفا بخبث ان "جناح طالبان في الحزب الجمهوري اصبح يتولى قيادة الولايات المتحدة الان". ويعترض المدافعون على توقيف عدد غير معروف من المشتبه فيهم لاسباب لم تعلنها السلطات حتى الان.
وقال اشكروفت الذي سبق واكد انه يمكن للموقوفين الاستعانة بمحامين انه سيعلن قريبا لائحة باسماء الموقوفين في اطار التحقيقات. وينظر ابناء الجالية الاسلامية باستياء الى طلب وزارة العدل استدعاء حوالى خمسة الاف رجل من اصول شرق اوسطية تتراوح اعمارهم بين 18 و 33 عاما ويملكون تصاريح اقامة موقتة من اجل استجوابهم للتحقق مما اذا كانت لهم علاقات محتملة مع ارهابيين. وبدوره، قال اختصاصي القانون الدستوري اميليو فاينو " اصبحنا شهودا على الانحراف ويقوم بوش واشكروفت باستغلال الوضع الناجم عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر".
&واضاف "عبر مهاجمتهما الاجانب ومع استحالة التمييز دائما بين المواطنين، فان مخاطر امتداد هذه الاجراءات لتشمل الاميركيين يعتبر امرا واردا". ورات صحيفة "نيويورك تايمز" ان مبدا الاستدعاء الذي توجه اليه الانتقادات وغير المنشور في الجريدة الرسمية الاميركية يسمح للسلطات الفدرالية بابقاء الاجانب قيد التوقيف، بخلاف راي القضاة، ويحق لها طردهم ايضا.