واشنطن :أكد مدير الادارة والموازنة في البيت الأبيض ميتش دانييلز أمس أن الحكومة الفيدرالية الأميركية قد تسجل عجزا في الموازنة بسبب التباطؤ الاقتصادي والحرب حتي السنة المالية2005 حيث تعود آنذاك إلى التوازن. ويذكر أن الولايات المتحدة سجلت فائضا في الموازنة في السنوات المالية الأربع الماضية.
وقد أثار حديث دانييلز أمام نادي الصحافة القومي مخاوف السوق من أن الحكومة الأمريكية ستضطر إلي اصدار مزيد من سندات الدين لتمويل العجز, كما زاد من الضغوط علي أسعار السندات الأمريكية وسعر الدولار. وقد وجد الدولار نفسه في وضع دفاعي أمس في سوق طوكيو حيث يسود مزاج قاتم بشأن الاقتصاد الأمريكي, خاصة بعد تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي( البنك المركزي الأمريكي) الذي تحدث عن مزيد من تخفيضات الفائدة. كما أوضح التقرير أن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة ظلت متسمة بالركود في أواخر اكتوبر الماضي وأوائل نوفمبر الجاري, مع استمرار معاناة الاقتصاد من تداعيات هجمات11 سبتمبر الارهابية, وان التباطؤ الاقتصادي ازداد حدة في معظم المجالات وهو اتجاه طغي علي علامات الانتعاش في بضعة مجالات.
ومن ناحية أخري, أكد نائب الممثل التجاري الأمريكي بيتر ألجيير أن تحرك ادارة بوش من أجل فتح أسواق جديدة وتقليل الحواجز التجارية حول العالم سيواجه عقبات إذا لم يقم الكونجرس بالموافقة علي مشروع قانون تجاري جديد يعرف باسم سلطة ترويج التجارة. فبعد مرور اسبوعين من نجاح الولايات المتحدة في تدشين مباحثات تجارة عالمية جديدة, أوضح ألجيير أمام منتدي تجارة استضافة المعهد الأوروبي في واشنطن, لمراجعة نتائج مؤتمر منظمة التجارة العالمية في قطر الذي عقد في الدوحة هذا الشهر, وأن موافقة الكونجرس علي هذا القانون أمر أساسي من أجل سرعة بدء هذه المباحثات المقرر اختتامها بحلول يناير2005. وحذر من أنه بدون هذا القانون, والذي يعرف ايضا بأسمه القديم: قانون الطريق السريع التجاري فان واشنطن سيكون لها تأثير أقل علي وتيرة المباحثات وهدفها النهائي. ويذكر أنه وفقا لمشروع القانون هذا فان الكونجرس يتنازل عن بعض سلطاته الدستورية في مجال التجارة للادارة الأمريكية بغرض قيامها.
بالتفاوض حول اتفاقات تجارية.(الأهرام المصرية)
بالتفاوض حول اتفاقات تجارية.(الأهرام المصرية)
&
&
&
&
التعليقات