&
&
&
&
بدأ بعض العرب، ومواطنون من أصول شرق أوسطية، الاستجابة لطلب السلطات الأميركية التي استدعتهم خطيا قبل أيام "للاستفادة" مما قد يقدمونه من معلومات تفيد الحملة الأميركية على "الإرهاب".
ويبلغ عدد هؤلاء 566 شخصا جميعهم من الشبان، وهم جزء من نحو خمسة آلاف شخص في أنحاء الولايات المتحدة، تلقوا إشعارات خطية للاتصال بوزارة العدل الأميركية التي ترغب بطرح أسئلة عليهم بحلول 21 كانون الأول المقبل، في إطار التحقيقات حول هجمات 11 أيلول، من دون أن يعني ذلك أنهم متهمون.
وقد أثارت رسائل الاستدعاء موجة استياء في صفوف الجالية العربية والمدافعين عن الحريات ووصفها البعض بأنها بمثابة تمييز عنصري باعتبار أن توجيه الرسائل لهؤلاء جرى على أساس أسمائهم وأصولهم العربية.
وأصدر وزير العدل الأميركي جون آشكروفت مذكرة أمس لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي آي) يعرض فيها إغراءات على الذين يتم الاستماع لهم ليساهموا في <<مساعدتنا على حماية>> الحرية الأميركية.
ومن بين هذه الإغراءات إجراءات عفو وإقامة صالحة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل.
وقال رئيس قوة مكافحة الإرهاب في ميشيغان مساعد المدعي العام روبرت كيرز لصحيفة <<ديترويت نيوز>> إن نحو عشرة أشخاص أجروا اتصالات بوزارة العدل لتحديد مواعيد مقابلات لهم، بالاضافة الى آخرين أشاروا الى تغيير في عناوين العديد ممن وجهت إليهم الرسائل.
ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الاثنين المقبل.
كما بدأت أمس الأول الاستجوابات المنزلية لنحو 85 شخصا.
وكانت السلطات الأميركية قد أبلغت من تلقوا الرسائل بأنهم ليسوا مشبوهين في هجمات 11 أيلول. وطلبت الوزارة من المحققين أن يطرحوا أسئلة حول ما إذا كانوا مطلعين على معلومات حول أشخاص ينادون بالجهاد أو يسعون للإطاحة بحكومات أو مهاجمة الأميركيين.
وعقدت رابطة الطلاب المسلمين في جامعة ميشيغان اجتماعا أمس للتباحث في الاستدعاءات.
ونصحت رابطة محامي الهجرة الأميركية في واشنطن بالتعاون مع التحقيقات ولكن بحضور محامين.
وقال المحامي نويل صالح إن <<المخاطر كبيرة، فقد ينتهي الأمر باعتقالهم>>.
أما آشكروفت فقد قال لبرنامج <<صباح الخير أميركا>> إن من يتعاون سينال مكافأة لأنه سيساعد في منع <<تدمير أرواح أميركية>>، مشيرا أيضا الى المئات ممن تم اعتقالهم في إطار التحقيقات في هجمات 11 أيلول.(السفير اللبنانية)
ويبلغ عدد هؤلاء 566 شخصا جميعهم من الشبان، وهم جزء من نحو خمسة آلاف شخص في أنحاء الولايات المتحدة، تلقوا إشعارات خطية للاتصال بوزارة العدل الأميركية التي ترغب بطرح أسئلة عليهم بحلول 21 كانون الأول المقبل، في إطار التحقيقات حول هجمات 11 أيلول، من دون أن يعني ذلك أنهم متهمون.
وقد أثارت رسائل الاستدعاء موجة استياء في صفوف الجالية العربية والمدافعين عن الحريات ووصفها البعض بأنها بمثابة تمييز عنصري باعتبار أن توجيه الرسائل لهؤلاء جرى على أساس أسمائهم وأصولهم العربية.
وأصدر وزير العدل الأميركي جون آشكروفت مذكرة أمس لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي آي) يعرض فيها إغراءات على الذين يتم الاستماع لهم ليساهموا في <<مساعدتنا على حماية>> الحرية الأميركية.
ومن بين هذه الإغراءات إجراءات عفو وإقامة صالحة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل.
وقال رئيس قوة مكافحة الإرهاب في ميشيغان مساعد المدعي العام روبرت كيرز لصحيفة <<ديترويت نيوز>> إن نحو عشرة أشخاص أجروا اتصالات بوزارة العدل لتحديد مواعيد مقابلات لهم، بالاضافة الى آخرين أشاروا الى تغيير في عناوين العديد ممن وجهت إليهم الرسائل.
ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الاثنين المقبل.
كما بدأت أمس الأول الاستجوابات المنزلية لنحو 85 شخصا.
وكانت السلطات الأميركية قد أبلغت من تلقوا الرسائل بأنهم ليسوا مشبوهين في هجمات 11 أيلول. وطلبت الوزارة من المحققين أن يطرحوا أسئلة حول ما إذا كانوا مطلعين على معلومات حول أشخاص ينادون بالجهاد أو يسعون للإطاحة بحكومات أو مهاجمة الأميركيين.
وعقدت رابطة الطلاب المسلمين في جامعة ميشيغان اجتماعا أمس للتباحث في الاستدعاءات.
ونصحت رابطة محامي الهجرة الأميركية في واشنطن بالتعاون مع التحقيقات ولكن بحضور محامين.
وقال المحامي نويل صالح إن <<المخاطر كبيرة، فقد ينتهي الأمر باعتقالهم>>.
أما آشكروفت فقد قال لبرنامج <<صباح الخير أميركا>> إن من يتعاون سينال مكافأة لأنه سيساعد في منع <<تدمير أرواح أميركية>>، مشيرا أيضا الى المئات ممن تم اعتقالهم في إطار التحقيقات في هجمات 11 أيلول.(السفير اللبنانية)
&
التعليقات