&
&
&
&
رفضت كوريا الشمالية بغضب أمس دعوة الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة الى إجراء عمليات تفتيش عن أسلحتها المشتبه بها للدمار الشامل وهددت باتخاذ "الاجراءات المضادة اللازمة" التي لم تفصح عن طبيعتها.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية <<تطالب الولايات المتحدة دونما سبب معقول أن تسمح جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بعمليات تفتيش>>.
أضاف البيان <<وفي هذا الوضع فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين ولا يسعها إلا أن تتخذ الاجراءات المضادة اللازمة>>.
وقال البيان الكوري إن دعوة الولايات المتحدة للتفتيش على الأسلحة الكورية الشمالية وانتقاداتها لانتهاكات حقوق الانسان والحريات الدينية <<يؤكد أن بعض القوى داخل الولايات المتحدة لا تريد الحوار وسيلة لحل المشاكل>>.
من جهة أخرى أعلنت مصادر حكومية كورية شمالية أمس أن الحكومة في بيونغ يانغ وقعت مع الأمم المتحدة اتفاقيتين بخصوص مكافحة الارهاب الدولي. وذكرت المصادر أن ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة راي هيونغ شول وقع الاتفاقيتين في نيويورك في الثاني عشر من الشهر الجاري. والاتفاقية الأولى هي الاتفاقية الدولية لعام 1999 لمنع تمويل الارهاب، والثانية هي اتفاقية عام 1979 لمنع اتخاذ الرهائن.
في غضون ذلك أعلن متحدث باسم الفريق التابع للأمم المتحدة والمكلف بالرقابة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية أن كوريا الشمالية تجاهلت طلبا ثانيا من الفريق لإجراء محادثات بخصوص تبادل إطلاق نار جرى الثلاثاء بين الحرس الحدودي على الحدود الداخلية بين الكوريتين.
وقال المتحدث إن فريق الأمم المتحدة حاول إرسال رسالة رسمية الى السلطات الكورية الشمالية يطلب فيها عقد اجتماع للجنة الإشراف العسكرية المشتركة لبحث ملابسات الحادث، إلا أن كوريا الشمالية رفضت استلام الرسالة.
وكان إطلاق النار، الذي اعتبر مراقبون أنه سيزيد من توتر العلاقات بين الكوريتين، وقع الثلاثاء الماضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح عند قاطع باجو في محافظة كيزنغ غي، وهو الأول منذ آخر اشتباك حدودي بين الكوريتين في حزيران عام 1998.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أمس أن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أصدرت بيانا تدين فيه إقدام الجانب الشمالي على <<إطلاق نار غير متوقع>> وتطالب فيه <<بتفسير فوري لهذا التصرف>>.(السفير اللبنانية)
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية <<تطالب الولايات المتحدة دونما سبب معقول أن تسمح جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بعمليات تفتيش>>.
أضاف البيان <<وفي هذا الوضع فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين ولا يسعها إلا أن تتخذ الاجراءات المضادة اللازمة>>.
وقال البيان الكوري إن دعوة الولايات المتحدة للتفتيش على الأسلحة الكورية الشمالية وانتقاداتها لانتهاكات حقوق الانسان والحريات الدينية <<يؤكد أن بعض القوى داخل الولايات المتحدة لا تريد الحوار وسيلة لحل المشاكل>>.
من جهة أخرى أعلنت مصادر حكومية كورية شمالية أمس أن الحكومة في بيونغ يانغ وقعت مع الأمم المتحدة اتفاقيتين بخصوص مكافحة الارهاب الدولي. وذكرت المصادر أن ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة راي هيونغ شول وقع الاتفاقيتين في نيويورك في الثاني عشر من الشهر الجاري. والاتفاقية الأولى هي الاتفاقية الدولية لعام 1999 لمنع تمويل الارهاب، والثانية هي اتفاقية عام 1979 لمنع اتخاذ الرهائن.
في غضون ذلك أعلن متحدث باسم الفريق التابع للأمم المتحدة والمكلف بالرقابة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية أن كوريا الشمالية تجاهلت طلبا ثانيا من الفريق لإجراء محادثات بخصوص تبادل إطلاق نار جرى الثلاثاء بين الحرس الحدودي على الحدود الداخلية بين الكوريتين.
وقال المتحدث إن فريق الأمم المتحدة حاول إرسال رسالة رسمية الى السلطات الكورية الشمالية يطلب فيها عقد اجتماع للجنة الإشراف العسكرية المشتركة لبحث ملابسات الحادث، إلا أن كوريا الشمالية رفضت استلام الرسالة.
وكان إطلاق النار، الذي اعتبر مراقبون أنه سيزيد من توتر العلاقات بين الكوريتين، وقع الثلاثاء الماضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح عند قاطع باجو في محافظة كيزنغ غي، وهو الأول منذ آخر اشتباك حدودي بين الكوريتين في حزيران عام 1998.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أمس أن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أصدرت بيانا تدين فيه إقدام الجانب الشمالي على <<إطلاق نار غير متوقع>> وتطالب فيه <<بتفسير فوري لهذا التصرف>>.(السفير اللبنانية)
&
التعليقات