&
أعلن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة "يونيسيف" ان نحو 18 مليون طفل يعيشون في الفقر في 27 دولة في أوروبا الوسطى والشرقية، بأقل من الحد الأدنى المحدد لعتبة الفقر، رغم النمو الاقتصادي المحقق بعد عشر سنوات على انتقالها من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق.
ويمثل هؤلاء الأطفال 17% من اصل 108 ملايين طفل في هذه الدول تقل أعمارهم عن 17 عاما.
وكان البنك الدولي قد حدد عتبة الفقر بـ2.15 دولار يوميا. ولو رفعت عتبة الفقر إلى 4.30 دولار يوميا لوصل عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ويعيشون في الفقر إلى ستين مليون طفل حسب ما أشار مركز "انوشينتي" للأبحاث التابع لمنظمة يونيسف، في فلورنسا بإيطاليا.
وبحث تقرير مركز انوشينتي تحت عنوان "عشرة أعوام من الانتقال" ونشر الخميس في جنيف، وضع الأطفال في 27 بلدا من مجموعة الدول المستقلة (12 عضوا) وأوروبا الوسطى والشرقية اعتمادا على عدة متغيرات كالموارد والصحة والتربية والتغير السكاني والتكفل بالخدمات العامة.
وقالت المديرة التنفيذية في اليونيسيف كارول بيللامي "بفضل جهود مضنية بذلت على مدى عشر سنوات، تقلصت نسبة الوفيات بين الأطفال في عدد من هذه الدول. ومع ذلك ما زال ملايين الأطفال يعانون من الفقر وسوء الرعاية الصحية والتهميش".
وما زال هناك تفاوت كبير بين مختلف الدول في المنطقة.
وهكذا فان 16 مليونا من اصل 18 مليون طفل فقير يعيشون في مجموعة الدول المستقلة خصوصا في مولدافيا وأرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان. ويعيش مليونان في دول أوروبا الوسطى والشرقية الأخرى وهي دول البلطيق والدول التي انبثقت عن يوغسلافيا السابقة.
وفي ألبانيا واوزبكستان وطاجيكستان يعاني طفل من اصل ثلاثة من سوء التغذية مقابل طفل من اصل سبعة في روسيا وأوكرانيا وأرمينيا.
واشارت دراسة مركز الأبحاث التابع لمنظمة يونيسيف إلى الوضع التعليمي "المقلق لا بل المخيف" بالنسبة لعدد كبير من الأطفال الذين يتأخرون في الالتحاق بالمدرسة أو التخلي عن الدراسة في الموسم الدراسي أو الرسوب.
وفي دول آسيا الوسطى، تسجل ثلثا الأطفال في المرحلة الثانوية نهاية الثمانينيات. وبعد عشر سنوات كان العدد في المرحلة الثانوية اقل من النصف بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما.
وفي أوروبا الوسطى بالمقابل تحقق بعض التقدم إذ ان عدد الأطفال في المرحلة الثانوية ارتفع نهاية التسعينيات وكما هي الحال بالنسبة للأطفال المسجلين في رياض الأطفال في أوروبا الوسطى وفي يوغسلافيا السابقة وفي دول البلطيق.
واخيرا، أظهرت الدراسة التي أجريت في البلدان الـ27 ازدياد عدد الطلاب المسجلين في الجامعات بعد عشر سنوات من الانتقال عما كان عليه الوضع في البدء باستثناء أرمينيا وتركمانستان واوزبكستان.
وذكرت منظمة يونيسيف أيضا ان المؤسسات العامة تكفلت برعاية 1.5 مليون طفل نهاية التسعينيات أي بزيادة 150 ألف طفل عما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات في حين ان العدد الإجمالي للأطفال قد انخفض بنسبة 13%.
وذكرت كارول بيللامي بان "الحريات الأساسية معترف بها في معظم هذه الدول: حق التصويت والتعبير عن الرأي والتعددية. انه مصدر أكيد للارتياح وفأل خير بالنسبة للمستقبل. ولكن يجب ألا ننسى الأهداف الأساسية لعملية الانتقال وهي رفع مستوى المعيشة للجميع وخلق مؤسسات إنسانية وديموقراطية".