وافق مجلس النواب الياباني أمس على مشروع قانون يتيح للجيش الياباني القيام بدور أكبر في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة ويخفف القيود على استخدام الأسلحة في هذه المهام.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق أمام اليابان كي تشارك بجيشها في عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة في مناطق الحروب مثل تيمور الشرقية وربما أفغانستان في مرحلة ما بعد طالبان. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بالموافقة في مجلس الشيوخ الأقل قوة في البرلمان الياباني عند طرحه للتصويت في الأسبوع المقبل.
وسيسمح القانون للجنود اليابانيين بالانضمام لقوات الأمم المتحدة لتنفيذ مهام مثل الفصل بين الفصائل المتحاربة والإشراف على تسليم الأسلحة وإزالة الألغام. وكان قانون قد صدر في العام 1992 قد قصر المشاركة اليابانية في عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة على المهام غير القتالية مثل إنشاء الجسور والإشراف على الانتخابات. وفي الشهر الماضي وافق البرلمان على قانون يسمح لليابان بتقديم دعم غير عسكري للحملة الأميركية ضد الإرهاب وهو القانون الذي تمخض عن إرسال سفن حربية يابانية الى المحيط الهادي في وقت سابق من الشهر الحالي.
لكن اليابان تظل ممنوعة من إرسال قواتها الى الخارج لمهام حفظ السلام ما لم يكن هناك وقف فعلي لإطلاق النار وما لم توافق الدول المعنية على ذلك. ويتضمن القانون الجديد تخفيفا للقيود على استخدام الأسلحة وهي مسألة تتسم بالحساسية في اليابان والتي يمنعها دستورها من تسوية النزاعات الدولية بالوسائل العسكرية. وعلى سبيل التحديد فإن أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية سيكون بوسعهم استخدام الأسلحة للدفاع عن أفراد حفظ السلام الأجانب واللاجئين وموظفي المنظمات غير الحكومية بالإضافة الى حماية الأسلحة والذخيرة الخاصة بقوات الدفاع الذاتي بما في ذلك السفن والطائرات.
وسبق للجيش الياباني ان قام بأدوار غير قتالية في عمليات الأمم المتحدة في كمبوديا وموزامبيق ورواندا وأندونيسيا ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.(السفير اللبنانية)
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق أمام اليابان كي تشارك بجيشها في عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة في مناطق الحروب مثل تيمور الشرقية وربما أفغانستان في مرحلة ما بعد طالبان. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بالموافقة في مجلس الشيوخ الأقل قوة في البرلمان الياباني عند طرحه للتصويت في الأسبوع المقبل.
وسيسمح القانون للجنود اليابانيين بالانضمام لقوات الأمم المتحدة لتنفيذ مهام مثل الفصل بين الفصائل المتحاربة والإشراف على تسليم الأسلحة وإزالة الألغام. وكان قانون قد صدر في العام 1992 قد قصر المشاركة اليابانية في عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة على المهام غير القتالية مثل إنشاء الجسور والإشراف على الانتخابات. وفي الشهر الماضي وافق البرلمان على قانون يسمح لليابان بتقديم دعم غير عسكري للحملة الأميركية ضد الإرهاب وهو القانون الذي تمخض عن إرسال سفن حربية يابانية الى المحيط الهادي في وقت سابق من الشهر الحالي.
لكن اليابان تظل ممنوعة من إرسال قواتها الى الخارج لمهام حفظ السلام ما لم يكن هناك وقف فعلي لإطلاق النار وما لم توافق الدول المعنية على ذلك. ويتضمن القانون الجديد تخفيفا للقيود على استخدام الأسلحة وهي مسألة تتسم بالحساسية في اليابان والتي يمنعها دستورها من تسوية النزاعات الدولية بالوسائل العسكرية. وعلى سبيل التحديد فإن أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية سيكون بوسعهم استخدام الأسلحة للدفاع عن أفراد حفظ السلام الأجانب واللاجئين وموظفي المنظمات غير الحكومية بالإضافة الى حماية الأسلحة والذخيرة الخاصة بقوات الدفاع الذاتي بما في ذلك السفن والطائرات.
وسبق للجيش الياباني ان قام بأدوار غير قتالية في عمليات الأمم المتحدة في كمبوديا وموزامبيق ورواندا وأندونيسيا ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.(السفير اللبنانية)
&
التعليقات