نضال وتد : طالبت النيابة العامة الاسرائيلية مؤخرا بتقديم موعد بدء محاكمة النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي الدكتور عزمي بشارة من 21 شباط المقبل الى موعد اقرب من ذلك بكثير. وادعت النيابة العامة في سياق تبريرها لهذا الطلب، الاستثنائي ان الظروف الامنية التي تعصف بالدولة العبرية تحتم محاكمة بشارة بأسرع وقت ممكن، خصوصا وان لائحة الاتهام المقدمة بحقه تتطرق الى خرقه لاوامر القانون المسمى بمنع الارهاب.
وقالت النيابة العامة ان كون المتهم عضو كنيست وشخصية قيادية تدعم التنظيمات الارهابية وتطالبها باستعمال الارهاب ضد مواطني اسرائيل تبرر تقديم موعد المحاكمة.
وعقب المحامي حسن جبارين، المدير العام لجمعية عدالة التي تترافع عن النائب بشارة على خطوة النيابة العامة بالقول: <<ان ادعاءات النيابة العامة لا تستند الى ما ورد حقا في لائحة الاتهام ولا حتى الى تعليلات المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، وانما هي ادعاءات سياسية متطرفة لا تمت للموضوعية بصلة وبالتالي فإن قبول هيئة المحكمة بها يعتبر بمثابة اتخاذ موقف مسبق ضد عزمي بشارة قبل بدء محاكمته والاستماع الى اقواله>>. وقال جبارين ان النيابة العامة حاولت من وراء هذه الخطوة اختصار الطريق وحث المحكمة على تبني موقفها، وجعل هيئة المحكمة نفسها طرفا غير محايد. واعتبر جبارين الخطوة الاخيرة محاولة للفوز بمحاكمة سريعة تحول دون التحضير الوافي للدفاع عن قضية بشارة ذات الابعاد الجماهيرية والسياسية الواضحة خاصة وان على بشارة الاستعداد ايضا للمحاكمة امام محكمة الصلح في الناصرة حيث سيحاكم هناك بتهمة تنظيم زيارات لمواطنين فلسطينيين من الداخل الى ذويهم في سوريا.
وتجدر الاشارة الى ان بشارة سيمثل امام المحكمة المركزية في القدس بتهمة التماثل مع <<منظمات إرهابية والحض على العنف>> اثر تصريحات ادلى بها في القرداحة في الذكرى السنوية الاولى لرحيل الرئيس السوري حافظ الأسد، عندما اكد ان هناك ضرورة لتوسيع افاق المقاومة لتفادي الخضوع للشروط الاسرائيلية او الخوض في المواجهة الشاملة وعليه دعا الدول العربية الى اتخاذ خطوات تمكن المقاومة من توسيع هامش عملها على غرار عمل المقاومة اللبنانية مع ما استفادت فيه من المؤازرة السورية في هذا السياق. وكان بشارة رفض التراجع عن تصريحاته خصوصا ما يتعلق بحق الواقعين تحت الاحتلال بمقاومة هذا الاحتلال.
وتجدر الاشارة الى انه من المقرر ان يمثل بشارة بعد غد الاثنين امام لجنة اور، التي تحقق في ظروف استشهاد 13 شابا فلسطينيا من الداخل برصاص الشرطة الاسرائيلية اثناء هبة القدس والاقصى، للادلاء بشهادته في القضية وخصوصا تعامل قوات الشرطة الاسرائيلية مع الفلسطينيين في الداخل بشكل عام واثناء هبة القدس والاقصى بشكل خاص.(السفير اللبنانية)
&