&
جدة- صقر العمري: حكمت أمس الأول لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بإعادة أسهم متوفى إلى ورثته، وصرف أرباحها عن الأعوام الثمانية الماضية·
وكان ورثة المتوفى قد رفعوا قضية ضد بنك سعودي يتهمونه ببيع 720 سهما في شركة طسابك" تعود ملكيتها للمتوفى، واعترف البنك بمسؤوليته عن تواطؤ موظف في أحد فروعه في الرياض، بقبوله تفويضا مزورا صادرا عن المشتري نفسه بعد وفاة صاحب الأسهم·
ووفقا لمصادر في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ألزم الحكم، البنك المتورط في عملية بيع الأسهم (تحتفظ الجريدة باسمه) بإعادة 2160 سهما بعد التجزئات إلى ورثة المتوفى، وصرف أرباح الأسهم عن الأعوام الثمانية الماضية منذ إتمام عملية بيع الأسهم عام 1994·
وبين لـ "الاقتصادية" أمس نظام الدين بكر يعقوب وكيل ورثة المتوفى، أن اللجنة أقرت الحكم بعد اعتراف صريح من البنك بتورط أحد موظفيه بالتواطؤ مع أحد العملاء، مشيرا إلى أنه رفض صرف الأرباح قبل إتمام عملية البيع المزورة بحجة أنه تم صرف الأرباح منذ عام 1989 إلى 1994، عن طريق بنك آخر·
وأفاد الوكيل أنه يعتزم مقاضاة البنك الآخر (تحتفظ الجريدة باسمه) لاستصدار حكم يلزمه بصرف أرباح أربعة أعوام للورثة، لافتا إلى أن البنك صرف الأرباح المعنية دون وجود وثائق أصلية وأنه اعتمد على تفويضات مزورة صدرت بعد وفاة مالك الأسهم بثلاثة أعوام·
وكان نظام الدين يعقوب وكيل الورثة قد رفع شكوى إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عندما علم بتسجيل عملية البيع لدى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم في الثامن من آذار (مارس) 1993، بعد الوفاة التي كانت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1990·ا"لاقتصادية" 2/3/1999)·
وفي تلك الأثناء، أبلغ "الاقتصادية" مدير الإدارة القانونية في البنك أنه تم التحقيق داخل البنك وتم اكتشاف التزوير وفصل الموظف المتورط· ("الاقتصادية" 27/8/1999)·
وكان ورثة المتوفى قد رفعوا قضية ضد بنك سعودي يتهمونه ببيع 720 سهما في شركة طسابك" تعود ملكيتها للمتوفى، واعترف البنك بمسؤوليته عن تواطؤ موظف في أحد فروعه في الرياض، بقبوله تفويضا مزورا صادرا عن المشتري نفسه بعد وفاة صاحب الأسهم·
ووفقا لمصادر في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ألزم الحكم، البنك المتورط في عملية بيع الأسهم (تحتفظ الجريدة باسمه) بإعادة 2160 سهما بعد التجزئات إلى ورثة المتوفى، وصرف أرباح الأسهم عن الأعوام الثمانية الماضية منذ إتمام عملية بيع الأسهم عام 1994·
وبين لـ "الاقتصادية" أمس نظام الدين بكر يعقوب وكيل ورثة المتوفى، أن اللجنة أقرت الحكم بعد اعتراف صريح من البنك بتورط أحد موظفيه بالتواطؤ مع أحد العملاء، مشيرا إلى أنه رفض صرف الأرباح قبل إتمام عملية البيع المزورة بحجة أنه تم صرف الأرباح منذ عام 1989 إلى 1994، عن طريق بنك آخر·
وأفاد الوكيل أنه يعتزم مقاضاة البنك الآخر (تحتفظ الجريدة باسمه) لاستصدار حكم يلزمه بصرف أرباح أربعة أعوام للورثة، لافتا إلى أن البنك صرف الأرباح المعنية دون وجود وثائق أصلية وأنه اعتمد على تفويضات مزورة صدرت بعد وفاة مالك الأسهم بثلاثة أعوام·
وكان نظام الدين يعقوب وكيل الورثة قد رفع شكوى إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عندما علم بتسجيل عملية البيع لدى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم في الثامن من آذار (مارس) 1993، بعد الوفاة التي كانت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1990·ا"لاقتصادية" 2/3/1999)·
وفي تلك الأثناء، أبلغ "الاقتصادية" مدير الإدارة القانونية في البنك أنه تم التحقيق داخل البنك وتم اكتشاف التزوير وفصل الموظف المتورط· ("الاقتصادية" 27/8/1999)·
(الخبر منشور في الاقتصادية عدد يوم السبت الموافق 1-12-2001)
التعليقات