&&
انقرة- اعلن رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد اثر محادثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا ان "مطالب" بلاده في اطار مشروع الدفاع الاوروبي الذي تعرقله منذ عدة اشهر استجيبت "بشكل كبير".
وقال اجاويد للصحافيين اثر اجتماعه مع شركائه في الائتلاف الحكومي ومسؤولين عسكريين "ان مطالبنا المبررة في قضية الدفاع الاوروبي استجيبت بشكل كبير" من دون المزيد من التوضيحات.
واشار بيان اصدره المكتب الاعلامي التابع لرئيس الوزراء قبيل ذلك الى ان مجموعة من المحادثات جرت مع الولايات المتحدة وبريطانيا "باسم الاتحاد الاوروبي" وسمحت بتشكيل "قاعدة ملموسة" لتعزيز "التعاون بين حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي في جميع المجالات".
واكد النص ان "تركيا تدعم عملية مشروع الدفاع الاوروبي من موقعها كعضو في حلف الاطلسي وكمرشحة للاتحاد الاوروبي".
وتعذرت مباشرة معرفة تفاصيل التسوية التي اقرت بين انقرة ولندن وواشنطن اثر اربع جلسات من المفاوضات عقد اخرها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في انقرة.
وعمدت تركيا وهي عضو في الحلف الاطلسي ومرشحة للعضوية في الاتحاد الاوروبي الى عرقلة اتفاق بين الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي لانها ترى ان الاعضاء الخمسة عشر الاوروبيين لا ياخذونها بعين الاعتبار في سياستهم الدفاعية الجديدة.
واشارت شبكة تلفزيون ني.تي.في الاخبارية الى ان هذه التسوية ستجيز لتركيا المشاركة في اتخاذ القرار حول العمليات التي تنفذ في مناطق على علاقة بالمصالح التركية عند استخدام وسائل الحلف الاطلسي.
غير ان تركيا لن تتمكن من المشاركة في مخططات كافة عمليات هذا الجيش كما كانت تطلب.
وقد تعهد الاتحاد الاوروبي "خطيا" بالا يتدخل الجيش الاوروبي المزمع تشكيله في نزاعات بين حليفين في الحلف الاطلسي وهو ما كانت تركيا تطالب به نظرا الى خلافاتها مع جارتها اليونان حول بحر ايجه والملف القبرصي حسب الشبكة.
وكانت اثينا رفضت في الماضي تلك التسوية لانها تعني حسب رايها اعطاء دولة ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي امتيازا لا تنص عليه اتفاقية نيس الاوروبية.
ويعتبر التمكن من الاستعانة باجهزة الحلف الاطلسي عنصرا جوهريا لعمليات الاتحاد الاوروبي في مجال الدفاع لا سيما امكانية انشاء قوة تدخل سريع مع حلول العام 2003 عدادها 60 الف رجل قادرة على المشاركة في مهمات انسانية ومهمات حفظ السلام.
ويفترض الاعلان رسميا عن "اوروبا الدفاعية" اثناء قمة لايكن (بلجيكا) المقررة في 14 و15 كانون الاول/ديسمبر.
وقال اجاويد للصحافيين اثر اجتماعه مع شركائه في الائتلاف الحكومي ومسؤولين عسكريين "ان مطالبنا المبررة في قضية الدفاع الاوروبي استجيبت بشكل كبير" من دون المزيد من التوضيحات.
واشار بيان اصدره المكتب الاعلامي التابع لرئيس الوزراء قبيل ذلك الى ان مجموعة من المحادثات جرت مع الولايات المتحدة وبريطانيا "باسم الاتحاد الاوروبي" وسمحت بتشكيل "قاعدة ملموسة" لتعزيز "التعاون بين حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي في جميع المجالات".
واكد النص ان "تركيا تدعم عملية مشروع الدفاع الاوروبي من موقعها كعضو في حلف الاطلسي وكمرشحة للاتحاد الاوروبي".
وتعذرت مباشرة معرفة تفاصيل التسوية التي اقرت بين انقرة ولندن وواشنطن اثر اربع جلسات من المفاوضات عقد اخرها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في انقرة.
وعمدت تركيا وهي عضو في الحلف الاطلسي ومرشحة للعضوية في الاتحاد الاوروبي الى عرقلة اتفاق بين الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي لانها ترى ان الاعضاء الخمسة عشر الاوروبيين لا ياخذونها بعين الاعتبار في سياستهم الدفاعية الجديدة.
واشارت شبكة تلفزيون ني.تي.في الاخبارية الى ان هذه التسوية ستجيز لتركيا المشاركة في اتخاذ القرار حول العمليات التي تنفذ في مناطق على علاقة بالمصالح التركية عند استخدام وسائل الحلف الاطلسي.
غير ان تركيا لن تتمكن من المشاركة في مخططات كافة عمليات هذا الجيش كما كانت تطلب.
وقد تعهد الاتحاد الاوروبي "خطيا" بالا يتدخل الجيش الاوروبي المزمع تشكيله في نزاعات بين حليفين في الحلف الاطلسي وهو ما كانت تركيا تطالب به نظرا الى خلافاتها مع جارتها اليونان حول بحر ايجه والملف القبرصي حسب الشبكة.
وكانت اثينا رفضت في الماضي تلك التسوية لانها تعني حسب رايها اعطاء دولة ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي امتيازا لا تنص عليه اتفاقية نيس الاوروبية.
ويعتبر التمكن من الاستعانة باجهزة الحلف الاطلسي عنصرا جوهريا لعمليات الاتحاد الاوروبي في مجال الدفاع لا سيما امكانية انشاء قوة تدخل سريع مع حلول العام 2003 عدادها 60 الف رجل قادرة على المشاركة في مهمات انسانية ومهمات حفظ السلام.
ويفترض الاعلان رسميا عن "اوروبا الدفاعية" اثناء قمة لايكن (بلجيكا) المقررة في 14 و15 كانون الاول/ديسمبر.
التعليقات