قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أثارت الاجراءات النقدية للحكومة الأرجنتينية مخاوف من انهيار واسع النطاق للاقتصاد الوطني الذي يعاني من ركود مستمر منذ أربعة أعوام.
فقد فرضت السلطات حظرا على سحب ما يتجاوز 250 دولارا نقدا في الأسبوع أو ألف دولار في الشهر بهدف إبقاء الأموال ضمن إطار النظام النقدي الأرجنتيني المتعثر، بعدما تم سحب ما يقارب 5،14 مليار دولار من الأرصدة المصرفية وتحويلها الى الخارج أو وضعها في صناديق على شكل سيولة منذ بداية العام، في حين تقول مصادر غير رسمية إن يوما، إلا أن الأجواء التي ترافق الخطوة تجعل الأرجنتينيين لا يبدون ثقة كبيرة في قرب خروج بلادهم من أزمتها الاقتصادية، خصوصا أن بيونس أيريس التي توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في آب الماضي تحصل بموجبه على ثمانية مليارات دولار، لم تستطع أن تتخطى إحدى أكبر مشكلاتها وهي ضخامة الدين العام.
وتقول الحكومة إن فترة التسعين يوما هذه ضرورية لاستكمال عملية إعادة جدولة الدين البالغ 155 مليار دولار. ويفترض أن تقلص إعادة الجدولة ثلاثة مليارات دولار على الخزينة على شكل فوائد تدفعها على سنداتها. وتسعى
الأرجنتين الى تدويل سنداتها في غضون ثلاثة شهور. وفي مواجهة الانتقادات التي وجهت الى تصرف الحكومة، دافع اقتصاديون عن الإجراءات الأخيرة بالقول إنها أفضل من البديل الوحيد المتبقي وهو الانهيار الكامل للنظام المصرفي.
ودخلت الأزمة المالية في إطار النزاع السياسي، حيث اتهم عدد من المعارضين الحكومة باللجوء الى <<أساليب ستالينية>> بمنع المواطنين من التصرف بأرصدتهم المصرفية، في حين أبدى آخرون تخوفهم من تكرار الأزمة التي وقعت في الثمانينيات عندما جمدت الحكومة الحسابات المصرفية وحولتها الى سندات خزينة ما لبثت أن انهارت وحرمت مئات الآلاف من صغار المودعين من أموالهم القليلة.وقد تتجاوز الأزمة الحالية حدود الأرجنتين لتشمل جميع <<الأسواق الناشئة>> التي تصارع لاستعادة ثقة المستثمرين. لكن في بلد تبلغ نسبة الفائدة على سندات خزينته 34 في المئة تبدو حركة الأموال في أي مجال استثماري، مجرد مغامرة معروفة النتائج سلفا.
وينظر العديد من المراقبين الى عملية إعادة جدولة الديون كفرصة الأرجنتين الأخيرة لتجنب تخفيض العملة الوطنية (البيزو) مقابل الدولار بمعدل كبير على الرغم من ان الاتجاه السائد في الاقتصاد الأرجنتيني هو نحو دولرة الاقتصاد. كما ان إعادة الجدولة هي الأمل بتجنب عجز بيونس ايريس عن تسديد أكثر من مليار دولار من الديون التي تستحق عليها قبل نهاية العام الحالي. وسيشكل الفشل في سداد هذا القسم من الدين ضربة قاسية إضافية الى الاقتصاد الأرجنتيني الذي تراقبه في هذه الأيام بعثة من صندوق النقد جاءت الى البلاد لتقييم فرص تقديم الدفعة الثانية من القرض المتفق عليه في السابق.
هذه الصورة النقدية المالية تخفي وراءها سلسلة طويلة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي جعلت الموقف شبه ميؤوس منه. فالتساؤلات الأكثر ترددا اليوم هي عن الأسباب التي أدت الى اندلاع الأزمة الحالية. فقد بدا الأسبوع الماضي مشجعا في أسواق المال لكنه ما لبث ان تحول الى التدهور ما أطلق سلسلة من ردود الفعل والتكهنات السلبية أعادها بعض المراقبين الى عدم استعجال صندوق النقد الدولي لتقديم الدفعة الثانية من القرض، في حين قال آخرون ان السبب الكامن وراء التدهور السريع هو في عودة أنصار الحزب البيروني الى مقدمة المشهد السياسي مع فوز أحد قادتهم بمنصب رئيس مجلس الشيوخ، ما يضعه عمليا في منصب المرشح لتولي الرئاسة.
وهناك من قال ان قانونا جديدا مرره البرلمان في وقت سابق من العام الحالي ويقضي بفرض المزيد من الضرائب، خلق جوا <<مناهضا للأعمال>> وأثار اضطرابا.
ولا يخفي المراقبون الأرجنتينيون تشاؤمهم من الوضع القائم، إذ ليس في جعبة الاقتصاديين الكثير من الأوراق. فالمؤسسات العامة قد تم تخصيصها منذ زمن و<<ضاعت>> في أعوام حكم الرئيس السابق كارلوس منعم الذي يستعد لعودة جديدة الى الساحة السياسية.
أمام هذا الواقع يروج وزير الاقتصاد دومينيغو كافالو المسؤول عن الاجراءات الأخيرة، لفضائل التحول الى اعتماد بطاقات الائتمان والشيكات في التعاملات المالية اليومية التي يقول انها تتميز بقدر أكبر من الامان بالنسبة للاقتصاد الوطني مقارنة مع الاعتماد الواسع على الأموال السائلة. (<<السفير اللبنانية>>)
&