صرح الكاتب الصحافي البحريني حافظ الشيخ صالح، انه رفع دعوى امام القضاء المستعجل على وزير الاعلام، معتبرا ان قرارا بتوقيفه عن الكتابة صدر عن الوزير نفسه وليس عن القضاء، في اول دعوى يقاضي فيها صحافي وزيرا للاعلام في البحرين.
وقال حافظ الشيخ صالح امس، ان قرار وقفه عن الكتابة "ليس قرارا قضائيا بل صادر عن وزير الإعلام الذي ابلغ صحيفة اخبار الخليج بوقفه عن الكتابة حتى اشعار آخر", واوضح ان لديه "رسالة من رئيس تحرير أخبار الخليج بالوكالة تقول أنني موقوف عن الكتابة بأمر من وزير الإعلام حتى إشعار آخر (,,,,) ليس هناك قرار أو أمر من القضاء بوقفي عن الكتابة".
ورأى ان "قرار توقيفه عن الكتابة جرح لروح الميثاق والدستور"، مشيرا إلى انه "كان معتادا على مثل هذا المنع في الفترة الماضية (,,,) لكن ذلك لم يعد مقبولا في العهد الجديد"، مشددا على ان مقالاته تعرض على "ادارة الصحيفة التي تجيز نشرها".
من جهته، قال محمد احمد محامي الكاتب البحريني ان "الدعوى رفعت الاثنين أمام محكمة الأمور المستعجلة للمطالبة باستصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير الإعلام بوقف موكله عن الكتابة".
واوضح احمد ان "وزير الإعلام لا يملك سلطة وقف أي صحافي عن الكتابة بموجب أي قانون معمول به في البحرين (,,,) ولم يستند عندما اصدر قراره الى أي سلطة مقررة له في أي قانون معمول به في البحرين".
ورأى ان "قرار منع الشيخ من الكتابة يخالف نص المادة 23 من الدستور التي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الإعلام البحرينية أعلن في العاشر من نوفمبر الماضي إن الوزارة قررت مقاضاة الكاتب البحريني حافظ الشيخ لان "مقالاته لا تتماشى مع التطلعات لتأكيد وتثبيت الوحدة الوطنية".
واضاف ان الوزارة "قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الخليجية والعربية لوقف نشر مثل هذه المقالات في مطبوعاتها"، موضحا ان المقالات "تسيء بالدرجة الأولى لشعب البحرين ووحدته الوطنية".
والشيخ كاتب بحريني مخضرم ومثير للجدل ينشر مقالاته في شكل يومي في صحيفتي "أخبار الخليج" البحرينية و"الشرق" القطرية وفي شكل غير منتظم في صحيفتي "الرأي العام" الكويتية و"القدس العربي" التي تصدر من لندن.
وفي السنوات القليلة الماضية، اوقف الشيخ عن الكتابة بسبب مقالات تضمنت انتقادات لاذعة لمسؤولين في الدولة, واستأنف قبل نحو شهرين حكما أصدرته محكمة بحرينية قضت بتغريمه مبلغ 50 دينارا بحرينيا لمصلحة مستشار عربي في احدى الوزارات رفع دعوى ضده اتهمه فيها بالقذف والتشهير.
يذكر ان الصحافة البحرينية شهدت انفتاحا ملحوظا منذ اقرار ميثاق العمل الوطني في فبراير الماضي, وهي المرة الاولى منذ اقرار هذا الميثاق التي تتم فيها مقاضاة كاتب صحافي.
ورأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (مستقلة) الاسبوع الماضي ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام حيال حافظ الشيخ صالح "لا تنسجم مع أحكام الدستور وعصر الميثاق الوطني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق العمل والعيش الكريم", واضافت ان الوزارة سجلت بذلك سابقة عندما "أعطت لنفسها حق إدانة الكاتب عما نسبت إليه من تهمة الإساءة إلى الوحدة الوطنية".
وردت وزارة الاعلام مؤكدة ان توقيف حافظ الشيخ تم بموجب إجراء قضائي,(الرأي العام الكويتية)
وقال حافظ الشيخ صالح امس، ان قرار وقفه عن الكتابة "ليس قرارا قضائيا بل صادر عن وزير الإعلام الذي ابلغ صحيفة اخبار الخليج بوقفه عن الكتابة حتى اشعار آخر", واوضح ان لديه "رسالة من رئيس تحرير أخبار الخليج بالوكالة تقول أنني موقوف عن الكتابة بأمر من وزير الإعلام حتى إشعار آخر (,,,,) ليس هناك قرار أو أمر من القضاء بوقفي عن الكتابة".
ورأى ان "قرار توقيفه عن الكتابة جرح لروح الميثاق والدستور"، مشيرا إلى انه "كان معتادا على مثل هذا المنع في الفترة الماضية (,,,) لكن ذلك لم يعد مقبولا في العهد الجديد"، مشددا على ان مقالاته تعرض على "ادارة الصحيفة التي تجيز نشرها".
من جهته، قال محمد احمد محامي الكاتب البحريني ان "الدعوى رفعت الاثنين أمام محكمة الأمور المستعجلة للمطالبة باستصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير الإعلام بوقف موكله عن الكتابة".
واوضح احمد ان "وزير الإعلام لا يملك سلطة وقف أي صحافي عن الكتابة بموجب أي قانون معمول به في البحرين (,,,) ولم يستند عندما اصدر قراره الى أي سلطة مقررة له في أي قانون معمول به في البحرين".
ورأى ان "قرار منع الشيخ من الكتابة يخالف نص المادة 23 من الدستور التي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الإعلام البحرينية أعلن في العاشر من نوفمبر الماضي إن الوزارة قررت مقاضاة الكاتب البحريني حافظ الشيخ لان "مقالاته لا تتماشى مع التطلعات لتأكيد وتثبيت الوحدة الوطنية".
واضاف ان الوزارة "قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الخليجية والعربية لوقف نشر مثل هذه المقالات في مطبوعاتها"، موضحا ان المقالات "تسيء بالدرجة الأولى لشعب البحرين ووحدته الوطنية".
والشيخ كاتب بحريني مخضرم ومثير للجدل ينشر مقالاته في شكل يومي في صحيفتي "أخبار الخليج" البحرينية و"الشرق" القطرية وفي شكل غير منتظم في صحيفتي "الرأي العام" الكويتية و"القدس العربي" التي تصدر من لندن.
وفي السنوات القليلة الماضية، اوقف الشيخ عن الكتابة بسبب مقالات تضمنت انتقادات لاذعة لمسؤولين في الدولة, واستأنف قبل نحو شهرين حكما أصدرته محكمة بحرينية قضت بتغريمه مبلغ 50 دينارا بحرينيا لمصلحة مستشار عربي في احدى الوزارات رفع دعوى ضده اتهمه فيها بالقذف والتشهير.
يذكر ان الصحافة البحرينية شهدت انفتاحا ملحوظا منذ اقرار ميثاق العمل الوطني في فبراير الماضي, وهي المرة الاولى منذ اقرار هذا الميثاق التي تتم فيها مقاضاة كاتب صحافي.
ورأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (مستقلة) الاسبوع الماضي ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام حيال حافظ الشيخ صالح "لا تنسجم مع أحكام الدستور وعصر الميثاق الوطني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق العمل والعيش الكريم", واضافت ان الوزارة سجلت بذلك سابقة عندما "أعطت لنفسها حق إدانة الكاتب عما نسبت إليه من تهمة الإساءة إلى الوحدة الوطنية".
وردت وزارة الاعلام مؤكدة ان توقيف حافظ الشيخ تم بموجب إجراء قضائي,(الرأي العام الكويتية)
التعليقات