بون&- اعلنت الامم المتحدة اليوم الاربعاء ان مؤتمر الفصائل الافغانية المنعقد في بون اختار الحكومة الافغانية الانتقالية التى ستتسلم السلطة في البلاد في 22 كانون الاول/ديسمبر في كابول برئاسة الزعيم الباشتوني حميد قرضاي.&واوضح احمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي ان الحكومة الافغانية الجديدة تضم 29 شخصا وستتولى السلطة خلال ستة اشهر.
وكشف ان تحالف الشمال سيحصل على ثلاث وزارات رئيسية في الادارة الانتقالية موضحا ان وزراء خارجية التحالف عبد الله عبد الله والداخلية يونس قانوني والدفاع محمد قاسم فهيم سيحتفطون بمناصبهم في الادارة الجديدة.&وستشغل امراة واحدة على الاقل منصب نائبة الرئيس في الادارة الانتقالية حسب ما اعلن الثلاثاء تحالف الشمال الذي يتولى السلطة في كابول منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر وستضم الحكومة رئيسا وخمسة نواب رؤساء و23 وزيرا.
ووقعت الفصائل الافغانية بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (9،00تغ) الاتفاق.
وجرى حفل التوقيع في حضور المستشار الالماني غيرهارد شرودر ووزير خارجيته يوشكا فيشر في بيترسبرغ مقر اقامة الضيوف على مرتفعات بون. وينص الاتفاق على ادارة انتقالية في كابول تستمر ستة اشهر برئاسة الزعيم الباشتوني حميد قرضاي اعتبارا من 22 كانون الاول/ديسمبر . كما ينص ايضا على نشر "قوة دولية" في كابول ومحيطها.
&ويفتح التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق في اليوم التاسع من المفاوضات التي افتتحت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الطريق امام انتقال السلطة بين تحالف الشمال والادارة الانتقالية.
وحميد قرضاي زعيم من الباشتون الاتنية الرئيسية في البلاد وهو مقرب من الملك السابق ظاهر شاه ويبلغ من العمر 44 عاما وقد سبق ان تولى منصب نائب وزير الخارجية عندما كان تحالف الشمال في السلطة في كابول بين عامي 1992 و1996.
&والتحالف الذي يطلق على نفسه اسم الجبهة المتحدة طرد من كابول على يد طالبان في ايلول/سبتمبر عام 1996.&والى جانب الادارة الانتقالية، ينص الاتفاق الواقع في سبع صفحات على تشكيل "لجنة خاصة مستقلة" مكلفة الدعوة الى انعقاد "لويا جيرغا" عاجلة وهي مجمع تقليدي افغاني.
وسيدعى الى انعقاد اللويا جيرغا في الربيع وستكون مكلفة تعيين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد في مرحلة انتقالية ثانية تستمر قرابة العامين.&وفي الاشهر ال18 التي تلي اقامة السلطة الانتقالية سيتم الدعوة الى لويا جيرغا سيكون هدفها هذه المرة اعتماد دستور جديد ينص على اسس الديموقراطية ومباديء الاسلام ويضمن التعددية والعدالة الاجتماعية.
وقد تنظم بعد ذك لانتخابات ديموقراطية لاختيار اعضاء حكومة "تمثيلية بالكامل".
وينص الاتفاق ايضا على نشر "قوة امن دولية" تحت مظلة الامم المتحدة في كابول ومحيطها ثم في مناطق ومدن اخرى في حال الضرورة وسيتم نزع سلاح هذه المناطق غير ان السلطة الافغانية ستزود جهاز شرطة.