واشنطن - أقامت 16 منظمة للدفاع عن الحريات والحقوق المدنية أمس دعوى قضائية هي الأولى من نوعها على حكومة الولايات المتحدة، مطالبة اياها بالادلاء بالمعلومات الأساسية عن مئات المحتجزين والمعتقلين لدى السلطات منذ هجمات 11 أيلول الماضي. وشارك في الدعوى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية واللجنة العربية الاميركية لمكافحة التمييز ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" وجهات أخرى. وقال مدير الشؤون القانونية في الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ستيفن شابيرو: "قبض على مئات الاشخاص منذ 11 أيلول واحتجزوا واختفوا فعلاً عن الانظار. قد يكون هذا اسلوباً معتمداً في دول أخرى لكنه ليس أسلوب العمل في هذا البلد (...) من حق الشعب الاميركي ان يعرف من الذين اعتقلوا ومكان احتجازهم وسببه والظروف التي يحتجزون فيها وما اذا كان يتاح لهم الاستعانة بمحامين بطريقة مناسبة وتتبع معهم الاجراءات القضائية". وامتنع وزير العدل الاميركي جون أشكروفت عن القول ما اذا كان ثمة أكثر من 650 شخصاً وجهت اليهم السلطات الاتحادية اتهامات جنائية أو تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة. (النهار اللبنانية)
&