قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد- عبرت بغداد الخميس عن خشيتها من قيام الولايات المتحدة بفرض مشروعها حول العقوبات "الذكية" مع انتهاء العمل بالمرحلة الحادية عشرة من برنامج "النفط في مقابل الغذاء".
&واعتبرت صحيفة "القادسية" في تعليقها ان الاضافات التي اشتمل عليها القرار
&1382 الذي تبناه مجلس الامن الدولي "تمثل توجها مريبا يحاول الربط التعسفي بين تنفيذ المرحلة الحادية عشرة من مذكرة التفاهم وتسريب مشروع العقوبات الغبية للمرحلة التي تاتي بعدها".
&واتهمت الصحيفة "الادارة الاميركية والحكومة البريطانية بالوقوف وراء هذه المخططات"، وقالت "ان المرامي الاميركية الخبيثة تتضح لمحاولة طرح مشروع العقوبات الغبية بصيغ التفافية ومراوغة تروم، في المآل النهائي، الى رهن اقتصاد العراق وفرض الوصاية عليه".وتابعت تقول ان "هذه الاهداف الاميركية تحاول ابتزاز دول الجوار والدول الصديقة لتشديد الحصار ضد العراق وادامته والحاق افدح الاضرار بشعبه وبمصالح دول الجوار والاشقاء والاصدقاء".
&من جهتها قالت صحيفة "الثورة" ان "رفض العراق لاي قيود جديدة على تجارته وعلى حقوقه ينطلق من الالتزام الدقيق بنص مذكرة التفاهم وفق ما جاء في القسم الاول من البند الثالث منها".&واضافت ان "ما جاء في القرار 1382 لا يناقض نص مذكرة التفاهم واليات تنفيذها فحسب وانما هو بالضد تماما من قناعات واضحة تولدت لدى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عندما حمل لجنة 661 مسؤولية التباطؤ والتلكؤ والاعاقة لعقود تجارية بين العراق وجهات عربية واجنبية".
&اما صحيفة "العراق" فقالت ان "العراق لن يقبل باقل من رفع الحصار الكامل وبدون شروط او قيد كشرط لايفاء مجلس الامن الدولي بالتزاماته في ضوء القرار 687.. وكذلك تطبيق الفقرة 14 من القرار والتي تنص على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل".
&وقالت ان مجلس الامن "اذا ما فرض القيود الجديدة يكون قد اجهز على البقية الباقية من مصداقيته ان كانت هناك مصداقية، وذلك بخضوعه الكامل لاميركا وهيمنتها على عمل مجلس الامن والامم المتحدة".
&واضافة الى معارضته اصلاح نظام العقوبات، فان العراق يرفض ايضا عودة مفتشي نزع الاسلحة التابعين للامم المتحدة الذين غادروا العراق في نهاية 1998 عشية الغارات الجوية الاميركية والبريطانية.