ثارت عاصفة سياسية أمس في إيطاليا بين رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني والقضاء الإيطالي الذي غرق في الفوضى بعدما تنحى اتحاد القضاة والمدعين احتجاجا على قرار الحكومة تسريعَ الخطط الرامية الى إحداث تغييرات جذرية في النظام القضائي في البلاد.
وجاءت استقالة اتحاد القضاة والمدعين، في خطوة هي الأولى من نوعها وسط اتهامات لحكومة ائتلاف يمين الوسط التي يقودها بيرلوسكوني بالسعي للمس باستقلالية القضاء.
ويأتي على رأس قائمة التغييرات المزمعة، اقتراح مثير للجدل يفصل بين مهن القضاة والمدعين. ويقول بيرلوسكوني إن ثمة حاجة لهذا التغيير لخفض سلطة المدعين العامين. ويعارض الاتحاد الاقتراح على أساس أن من شأنه أن يُخضع المدعين لسلطة الحكومة ويسمح للسياسيين بتوجيه مجرى العدالة.
يشار الى أن بيرلوسكوني، الامبراطور في مجال الإعلام الذي تحول للسياسة، يواجه تهما بالفساد. وطالما قال بيرلوسكوني إنه بريء وان القضاة اليساريين تآمروا ضده لإخراجه من المسرح السياسي.
وكان أحد وكلاء الوزارة قد أُجبر على تقديم استقالته في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن قال إنه يجب إلقاء القبض على القضاة الذين قدموا بيرلوسكوني للتحقيق.
وذكرت صحيفة <<لا ستامبا>> الإيطالية أن ما يجري يمثل <<المواجهة الأكثر خطورة بين الحكومة والقضاء في تاريخ جمهوريتنا>>.(السفير اللبنانية)
&