صرف مليار ريال حقوقا للمزارعين لدى الدولة خلال أيام
المضاربون على الريال تلقوا درسا لن ينسوه ولن يحاولوا
سعود التويم وياسر رشيد من جدة: أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس، أن "هناك طاقة استيعابية لما يترتب على تغطية العجز في الميزانية الجديدة سواء كان بالسندات أو بالاقتراض"·
وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال "الاقتصادية" حول ما إذا كان هناك توجه لتغطية العجز في الميزانية الجديدة والمقدر بـ 45 مليار ريال عن طريق إصدار سندات حكومية·
وفي إجابته عن سؤال لـ "الاقتصادية" عما إذا كانت هناك مشاريع سوف يتم تأجيلها إثر العجز في الميزانية الجديدة، قال الوزير العساف: "بطبيعة الحال أنه عندما تنخفض النفقات بسب قلة الإيرادات، يُبْدأ بالنفقات التي يمكن تخفيضها، وهناك كان حرص من الدولة على استمرار المشاريع التنموية التي تدعم وتساعد المواطن"·
وبيّن الوزير أنه "لا يمكن تحديد مشروع معين يمكن تأجيله خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك استمرار فعلي من قبل الدولة لجهود التخصيص، موضحا أن هناك اتجاهات متنوعة في التخصيص تشمل قطاعات عديدة، مثل: الكهرباء والهاتف والخطوط السعودية ومجال المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، وجار حاليا بحث دور القطاع الخاص في تحلية المياه وهذا الجزء مرتبط بمبادرة الغاز التي أعلنت وتُبحث الآن مع الشركات العالمية لكي تستثمر في الصناعات التحويلية البتروكيماوية والكهرباء والمياه"·
وسألت "الاقتصادية" وزير المالية عن إيجاد صندوق للتنمية السياحية، قال العساف: "إن الدولة تدعم المشاريع السياحية بطرق عديدة ومختلفة ومن خلال الصناديق الموجودة حاليا، فهناك صناديق تمول تلك المشاريع لبناء الفنادق وغير ذلك، وخلال المرحلة المقبلة سوف تكون هناك نتائج إيجابية للحركة السياحية داخل السعودية بالشكل المطلوب والذي تسعى إليه الحكومة والمستثمرون"·
ووصف الوزير الوضع المالي لصناديق الإقراض بأنه "ممتاز، وهي مستمرة في تقديم القروض والدعم للقطاعات المختلفة، سواء صندوق التنمية الصناعية أو البنك الزراعي أو بنك التسليف<· وأشار إلى برنامج إقراض سائقي سيارات الأجرة بعد العيد مباشرة وسيخدم فئة كبيرة من المواطنين، كذلك هناك برنامج لإقراض المستشفيات والفنادق التي لا توجد فيها خدمات فندقية أو نقص للخدمات الأخرى"· لكنه عاد وأكد أن >النشاط الأكبر هذه الأيام في الإقراض هو للخدمات الطبية بشكل عام، لافتا إلى اجتماع عقد الأسبوع الماضي لصندوق التنمية الصناعية وأقر تخصيص ملياري ريال لإقراض المشاريع الصناعية العام المقبل·
وفي معرض حديثه عن التخصيص، قال الوزير العساف "إننا بدأنا نرى نتائج التخصيص وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خصوصا في قطاع الاتصالات، فقد بلغ النمو في هذا القطاع 9.1 في المائة، وكذلك قطاع الكهرباء الذي بدأ في نفس التوجه، ومع استمرار هذه السياسات سيستمر القطاع الخاص في التوسع وتقليل اعتماده على القطاع الحكومي"·
&وفي إجابة عن سؤال حول المدخرات الوطنية ومدى كفايتها لسد العجز، قال: إن المؤسسات المالية في السعودية والمدخرات الوطنية قادرة سد العجز الحاصل، ولن نلجأ للاقتراض الخارجي لسد العجز فأوضاع بنوكنا ممتازة·
وشدد الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في جدة عقده في ساعة مبكرة من فجر اليوم، على أن "هناك حرصا كبيرا من الحكومة بألا تشكل الميزانية عبئا على المواطن وإبعاده عن التأثيرات الاقتصادية العالمية والتي يمر بها العديد من الدول"·
وحول إفلاس شركة مارثون ـ إحدى الشركات التي استثمرت في الغاز في السعودية، أوضح الوزير العساف إن هذه الشركة "كانت لديها النية في دخول السوق السعودية عبر الاستثمار في قطاع الغاز، وبالفعل تقدمت، ولكن ظروفها الاقتصادية أبعدتها عن المنافسة، وحل بدلا منها شركة مارثون في أحد المشاريع"·
ووصف الوزير العجز في الميزانية السعودية الجديدة بأنه "عجز الأقوياء، وأي عجز غير مرغوب فيه، ولكن بالجهود يقلص هذا العجز ويكون أقل في العام المقبل مع تطور سوق النفط"·
وتوقع العساف أن تصل مديونيات الدولة مع نهاية العام الحالي إلى 630 مليار ريال، "وهناك تسديدات مستمرة من قبل الدولة لهذه الديون ويتم على المدى المتوسط أو الطويل"·
وأعلن وزير المالية أنه سيتم خلال الأيام المقبلة صرف مليار ريال حقوقا للمزارعين لدى الدولة، "وقد سددت مستحقات صغار المزارعين قبل فترة، وأجلت حقوق كبار المزارعين إلى نهاية العام وسوف تسدد"·
وحول المضاربة على الريال السعودي خارجيا، قال: "إن شاء الله لن نمر بالظروف التي مررنا بها عام 1998 فقد كانت هناك محاولات من المضاربين ولكنهم تلقوا درسا لا أعتقد أنهم سوف ينسوه ويعيدون المحاولة، لأن اقتصاد السعودية أقوى مما كان عليه في ذلك العام والوضع المالي والاحتياطيات كبيرة وميزان المدفوعات السعودية حقق فائضا هذا العام يزيد على 31 مليون ريال"·
وعن الباب الرابع في الميزانية الجديدة، قال الوزير: "الباب الرابع من أهم أبواب الميزانية ولكن عندما يكون هناك عجز وضغط مالي يكون الباب الأسهل لمقص التخفيض لأن أبواب الرواتب لا يمكن أن تعدل فيها على المستوى القصير"·
وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال "الاقتصادية" حول ما إذا كان هناك توجه لتغطية العجز في الميزانية الجديدة والمقدر بـ 45 مليار ريال عن طريق إصدار سندات حكومية·
وفي إجابته عن سؤال لـ "الاقتصادية" عما إذا كانت هناك مشاريع سوف يتم تأجيلها إثر العجز في الميزانية الجديدة، قال الوزير العساف: "بطبيعة الحال أنه عندما تنخفض النفقات بسب قلة الإيرادات، يُبْدأ بالنفقات التي يمكن تخفيضها، وهناك كان حرص من الدولة على استمرار المشاريع التنموية التي تدعم وتساعد المواطن"·
وبيّن الوزير أنه "لا يمكن تحديد مشروع معين يمكن تأجيله خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك استمرار فعلي من قبل الدولة لجهود التخصيص، موضحا أن هناك اتجاهات متنوعة في التخصيص تشمل قطاعات عديدة، مثل: الكهرباء والهاتف والخطوط السعودية ومجال المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، وجار حاليا بحث دور القطاع الخاص في تحلية المياه وهذا الجزء مرتبط بمبادرة الغاز التي أعلنت وتُبحث الآن مع الشركات العالمية لكي تستثمر في الصناعات التحويلية البتروكيماوية والكهرباء والمياه"·
وسألت "الاقتصادية" وزير المالية عن إيجاد صندوق للتنمية السياحية، قال العساف: "إن الدولة تدعم المشاريع السياحية بطرق عديدة ومختلفة ومن خلال الصناديق الموجودة حاليا، فهناك صناديق تمول تلك المشاريع لبناء الفنادق وغير ذلك، وخلال المرحلة المقبلة سوف تكون هناك نتائج إيجابية للحركة السياحية داخل السعودية بالشكل المطلوب والذي تسعى إليه الحكومة والمستثمرون"·
ووصف الوزير الوضع المالي لصناديق الإقراض بأنه "ممتاز، وهي مستمرة في تقديم القروض والدعم للقطاعات المختلفة، سواء صندوق التنمية الصناعية أو البنك الزراعي أو بنك التسليف<· وأشار إلى برنامج إقراض سائقي سيارات الأجرة بعد العيد مباشرة وسيخدم فئة كبيرة من المواطنين، كذلك هناك برنامج لإقراض المستشفيات والفنادق التي لا توجد فيها خدمات فندقية أو نقص للخدمات الأخرى"· لكنه عاد وأكد أن >النشاط الأكبر هذه الأيام في الإقراض هو للخدمات الطبية بشكل عام، لافتا إلى اجتماع عقد الأسبوع الماضي لصندوق التنمية الصناعية وأقر تخصيص ملياري ريال لإقراض المشاريع الصناعية العام المقبل·
وفي معرض حديثه عن التخصيص، قال الوزير العساف "إننا بدأنا نرى نتائج التخصيص وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خصوصا في قطاع الاتصالات، فقد بلغ النمو في هذا القطاع 9.1 في المائة، وكذلك قطاع الكهرباء الذي بدأ في نفس التوجه، ومع استمرار هذه السياسات سيستمر القطاع الخاص في التوسع وتقليل اعتماده على القطاع الحكومي"·
&وفي إجابة عن سؤال حول المدخرات الوطنية ومدى كفايتها لسد العجز، قال: إن المؤسسات المالية في السعودية والمدخرات الوطنية قادرة سد العجز الحاصل، ولن نلجأ للاقتراض الخارجي لسد العجز فأوضاع بنوكنا ممتازة·
وشدد الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في جدة عقده في ساعة مبكرة من فجر اليوم، على أن "هناك حرصا كبيرا من الحكومة بألا تشكل الميزانية عبئا على المواطن وإبعاده عن التأثيرات الاقتصادية العالمية والتي يمر بها العديد من الدول"·
وحول إفلاس شركة مارثون ـ إحدى الشركات التي استثمرت في الغاز في السعودية، أوضح الوزير العساف إن هذه الشركة "كانت لديها النية في دخول السوق السعودية عبر الاستثمار في قطاع الغاز، وبالفعل تقدمت، ولكن ظروفها الاقتصادية أبعدتها عن المنافسة، وحل بدلا منها شركة مارثون في أحد المشاريع"·
ووصف الوزير العجز في الميزانية السعودية الجديدة بأنه "عجز الأقوياء، وأي عجز غير مرغوب فيه، ولكن بالجهود يقلص هذا العجز ويكون أقل في العام المقبل مع تطور سوق النفط"·
وتوقع العساف أن تصل مديونيات الدولة مع نهاية العام الحالي إلى 630 مليار ريال، "وهناك تسديدات مستمرة من قبل الدولة لهذه الديون ويتم على المدى المتوسط أو الطويل"·
وأعلن وزير المالية أنه سيتم خلال الأيام المقبلة صرف مليار ريال حقوقا للمزارعين لدى الدولة، "وقد سددت مستحقات صغار المزارعين قبل فترة، وأجلت حقوق كبار المزارعين إلى نهاية العام وسوف تسدد"·
وحول المضاربة على الريال السعودي خارجيا، قال: "إن شاء الله لن نمر بالظروف التي مررنا بها عام 1998 فقد كانت هناك محاولات من المضاربين ولكنهم تلقوا درسا لا أعتقد أنهم سوف ينسوه ويعيدون المحاولة، لأن اقتصاد السعودية أقوى مما كان عليه في ذلك العام والوضع المالي والاحتياطيات كبيرة وميزان المدفوعات السعودية حقق فائضا هذا العام يزيد على 31 مليون ريال"·
وعن الباب الرابع في الميزانية الجديدة، قال الوزير: "الباب الرابع من أهم أبواب الميزانية ولكن عندما يكون هناك عجز وضغط مالي يكون الباب الأسهل لمقص التخفيض لأن أبواب الرواتب لا يمكن أن تعدل فيها على المستوى القصير"·
(الخبر منشور في الاقتصادية عدد يوم الأحد الموافق 9-12-2001)
التعليقات