القاهرة- نبيل شرف الدين: قررت النيابة العسكرية المصرية تعديل الاتهامات في قضية التنظيم الأخير لعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.. فقد وجهت النيابة تهمة الإدارة وتولي قيادة التنظيم لـ 11 متهما بينما وجهت تهمة الانضمام لـ 11 آخرين.. وما زالت التحقيقات في القضية مستمرة تمهيدا لإعداد قرار الاتهام وإحالة المتهمين للمحكمة العسكرية العليا.. تضم القضية 22 متهما بينهم 10 من أساتذة الجامعات ورجال أعمال ومهندسين.
وكانت مباحث أمن الدولة ألقت القبض على المتهمين بعد أن كشفت تحرياتها أنهم استغلوا الأحداث الدولية والإقليمية الأخيرة بهدف خدمة أغراض الجماعة المحظورة ومحاولة إحياء نشاطها والعمل على إثارة القلاقل في مختلف الأوساط خاصة الطلابية وفي الجامعات المصرية.. وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسهم جميعا ووجهت لهم تهم إعادة تشكيل وتكوين تنظيم سري مناهض لنظام الحكم والعمل على إثارة الجماهير وإحداث بلبلة بغرض تعطيل السلطات العامة عن مباشرة أعمالها وحيازة وإحراز منشورات ومطبوعات مناهضة والانضمام لتنظيم غير مشروع. ثم أمر الحاكم العسكري بإحالة القضية إلى القضاء العسكري.
وبعد فترة من التحقيقات قررت النيابة العسكرية تعديل التهم الموجهة إلى 11 من المتهمين ووجهت لهم تهمة إدارة تنظيم سري مناهض لنظام الحكم وتولي القيادة فيه بهدف تعطيل الدستور وإثارة الجماهير.. بينما وجهت تهمة الانضمام للتنظيم لـ 11 متهما آخرين.. من أبرز المتهمين في التنظيم والذين تم توجيه تهمة القيادة لهم الدكتور محمود غزلان الأستاذ بكلية الزراعة ويعد القيادة الثالثة في تنظيم الإخوان المحظور وأمين مكتب الإرشاد جامعة الزقازيق والدكتور عبدالمنعم البربري الأستاذ بكلية الطب جامعة المنوفية والدكتور حسين الدرج الأستاذ بكلية الطب وأحد المرشحين لمجلس الشعب في الانتخابات الماضية عن دائرة شبرا الخيمة ورجل الأعمال طاهر عبدالمنعم سلسبيل صاحب شركات سلسبيل للكمبيوتر والتي تم إغلاقها بعد القبض عليه في قضية أخرى لإعادة نشاط تنظيم الإخوان.