قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كوالالامبور- اعلن مسؤول حكومي الاثنين ان ماليزيا تعد مشروع قانون ينص على جلد المهاجرين غير الشرعيين. وقال نائب وزير الداخلية شور شي هانغ في البرلمان ان الاقتراح سيتيح الحد من ظاهرة الهجرة في الوقت الذي تجتاز فيه ماليزيا صعوبات اقتصادية.
وتم طرد حوالي 2400 مهاجر غير شرعي من ماليزيا الاحد بعد طرد 1618 اخرين الاربعاء متورطين في حريق مقر مركز اعتقال.
ويهاجر الاندونيسيون من بلدهم حيث يوجد 36 مليون عاطل عن العمل، بكثافة الى ماليزيا المجاورة طلبا للعمل.
وازاء هذا التدفق وتقاطر طالبي العمل القادمين من دول اخرى، اعلنت الحكومة في نهاية هذا الاسبوع مشروع قانون يعدل قانون الهجرة بحيث ينص على جلد العمال الاجانب غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم .
واوضح مدير قسم الهجرة محمد جمال كامدي انه سيتم الفراغ من هذه التعديلات في آذار/مارس القادم حتى يمكن تطبيق العقوبة حتى على المخالفين الذين يعتقلون لاول مرة. واوضح "لقد كنا متسامحين لوقت طويل جدا"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "نيو سترايتس تايمس".
وكانت الحكومة حددت في ايلول/سبتمبر هدف اعتقال 52 الف مهاجر غير شرعي قبل نهاية السنة واضافت ان ماليزيا تعتزم طرد 10 الاف اندونيسي في وضع غير قانوني شهريا.
وتعد ماليزيا الوجهة المفضلة للاندونيسيين وايضا للمهاجرين من بنغلاديش وكمبوديا والصين والهند وبورما والنيبال وسريلانكا وتايلاند. وتقدر السلطات عدد المهاجرين غير الشرعيين ب 450 الف شخص.
ويوجد بماليزيا 600 الف عامل اجنبي مسجلين. وتعاني ماليزيا من تباطؤ اقتصادي بسبب تناقص الناتج الداخلي الخام بنسبة 3،1 بالمئة في الفصل الثالث وهو اول تراجع منذ الفصل الاول سنة 1999.