قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
دمشق - عبرت مصادر سورية مطلعة عن اعتقادها بأن محاكمة النائبين السوريين رياض سيف ومأمون حمصي والامين العام للحزب الشيوعي السوري رياض الترك والاستاذ الباسي عارف دليلة قد لا تأخذ مجراها القضائي حتى النهاية، أي ان الرئيس بشار الاسد قد يصدر قرارا بالعفو وبطي الموضوع قبل انهاء المحاكمة التي يحضرها سفراء ودبلوماسيون وصحافيون اجانب، على اساس ان هذه المحاكمة بدأت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل وسمعة النظام السوري الذي وجد نفسه متورطا في محاكمة سياسية لاتهامات شديدة الوقع، لكنها لا تجد الادلة والاصداء الكافية لتبريرها او للاستفادة منها، في وقت يحاول فيه الرئيس بشار الاسد ان يحسن صورة النظام في الخارج.
وتلاحظ الاوساط المتابعة ان دعوة وزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب وخبراء لغويين لاثبات التهمة الموجهة لمأمون حمصي ستشكل استعراضا غير مناسب، ولعل النظام وبعض شرائحه حاولا اثارة تهم اخرى ضد النائب مأمون الحمصي مثل تهريب السيارات المسروقة من لبنان. وحسب الاوساط نفسها فإن هذه التهم موجهة منذ زمن قديم الى مأمون الحمصي لكن المحكمة اصدرت عليه حكما بالبراءة. واذا كانت التهمة ثابتة كما يعتقد الكثيرون عليه فإن القضاء السوري نفسه هو المسؤول، خصوصا وان الحمصي نائبا في البرلمان منذ عشر سنوات على الرغم من وجودتهم اخرى ضده في بعض الاوساط الدمشقية يتعلق بعضها بتهريب المخدرات، بالتعاون او لحساب مضر الاسد الذي ايد ابن عمه بشار الاسد ضد ابيه رفعت الاسد. وسواء كانت هذه التهم صحيحة ام غير صحيحة، كليا او جزئيا فان صورة مأمون حمصي داخل سوريا وخارجها&هي صورة&نائب مضطهد لانه يعبر عن رأي سياسي لا يعجب النظام.
ويسود الاعتقاد لدى الاوساط المطلعة ان محاكمة مأمون الحمصي ورياض سيف تمت بسبب الضجة التي اثارها داخل البرلمان حول منح حقوق شركتين لتوزيع الهاتف المحمول في سوريا الى رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الاسد محمد مخلوف مقابل خمسين مليون دولار فقط يتم دفعها على مدى خمسة عشر عاما، بينما ترفض الحكومة اللبنانية منح هذه الرخصة لبنانيا بثلاثة مليار دولار، وعليه تقدر القيمة الحقيقية للشركتين التين منحتا حق احتكار الهاتف المحمول في سوريا الى رامي مخلوف بحوالي سبعة مليار دولار.
تجدر الاشارة الى ان رامي مخلوف ووالده محمد مخلوف من اهم مراكز القرار في سوريا وسيكون لهما دور مؤثر في تشكيل الحكوم السورية القادمة. وهو السبب الذي يجعل المراقبين يشككون في امكانية نجاحها، لعدم توفر الظروف الذاتية والموضوعية لهذا النجاح الذي يحتاج قبل كل شيء سيادة القانون ونزاهة الدولة.
اما بالنسبة لرياض الترك وعارف دليلة فإن محاكمتهما اكثر احراجا للنظام. خصوصا وان ريا ض الترك لن يلجأ الى ما لجأ اليه مأمون حمصي واسرته او رياض سيف من الهتاف بحياة النظام ورئيسه بشار الاسد. وقد اتضح ذلك من جلسة التحقيق السابقة حين سأله القاضي إن كان الرئيس الراحل حافظ الاسد ديكتاتوري ودموي وسأل القاضي عن رأيه الشخصي في الموضوع.. ويبدو من الصعب على النظام ان يستنكر على زعيم حزب سياسي سجن لمدة سبعة عشر عاما القول بأن الذي سجنه ديكتاتورى.
وعليه ترى الاوساط التي اشرنا اليها في البداية الى انه سيتم الافراج عن المعتقلين من دون انهاء المحاكمة، خصوصا وان موضوع شركتي رامي مخلوف قد طوي، وان الجميع اخذ علما، وربما درسا بأن النظام يريد تحسين صورته، ولكن على غير أستعداد لتغيير بنيته، وتغيير الحدود الحمراء المفروضة.