سعود الفيصل تحادث مع الحليف الاميركي لمرة ثالثة
الرياض مستعدة لمحاكمة بن لادن ومن يدان

&استعداد تام للشروع في اجراء محاكمة عادلة ضد اولئك الذين تعدوا باسم الاسلام ومن جنسية المملكة على مصالح وحرمات الآخرين.

وكانت المملكة العربية السعودية اعربت ولمرات عديدة عن رفضها للعمليات الارهابية الجوية التي استهدفت مصالح اميركية في كل من نيويورك وواشنطن في ايلول (سبتمبر) الماضي.

ولكن المملكة رفضت من جانب آخر التورط في عمليات عسكرية ضد بلد اسلامي من دون مؤشرات تؤكد على ان هنالك اناسا متورطين في عمليات ارهابية، ومثل غيرها على الصعيد الاسلامي اصرت المملكة على تقديم ما يثبت تورط من تتهم الولايات المتحدة في تلك التفجيرات.

وفي الوقت الذي اوفدت فيه من بعد التفجيرات مباشرة عميد دبلوماسيتها الامير المخضرم في العمل الدبلوماسي سعود الفيصل مرات ثلاث للتحادث في اطارات العمل المشترك بين دولتين حليفتين تاريخيا، فان الحملة الاعلامية والسياسية في الاوساط الاميركية ضد الرياض مستمرة لأغراض لم تعرف مقاصدها بعد.

واخيرا، علمت "ايلاف" من مصادرها الخاصة في العاصمة البريطانية ان الوزير الامير سعود الفيصل في جولته الثالثة من المحادثات مع اصحاب القرار في البيت الابيض ووزارة الخارجية وحتى الكونغرس وضع النقاط على الحروف امام محادثيه الاميركيين في شأن الموقف العام على ساحة المنطقة العربية والاسلامية محذرا من ارتكاب اية اخطاء.

ولقد اكد الامير سعود باسم الرياض ان "المملكة جاهزة للتعاون قانونيا مع اية جهة اينما كانت للتحقيق في تورط اشخاص من جنسيات سعودية في اعمال ارهابية ضد مصالح غربية او اميركية".

وحققت سلطات الامن الاميركية في اساليب غير معتادة في نهج اخلاقيات التحقيقات القانونية مع مئات من السعوديين الذين يقيمون على اراضيها وغالبيتهم من طلاب العلم المنخرطين في اداء مناهجهم التعليمية في جامعات عديدة.

واعادت المملكة مئات من هؤلاء الدارسين الى الوطن "بعد التعاملات الفظة التي واجهوها من جانب وكالة التحقيقات الفيدرالية (اف بي آي) او نظيرتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) حيث خضع هؤلاء بحجة كونهم سعوديي الجنسية الى اقصى اجراءات التحقيق في شأن تفجيرات ايلول الماضي.

ولمرة الثالثة توجه الامير سعود الفيصل حاملا موقف الرياض الى واشنطن في اليومين الاخيرين، وهو في هذه المرة اكد لمحادثيه الاميركيين ان الرياض التي ترفض أي منهج ارهابي مهما كانت اصوله او منابعه على استعداد للاسهام في اية تحقيقات مع المتورطين المشتبهين باعمال ارهابية بشرط ان تكون التحقيقات مع السعوديي الجنسية على ارض سعودية".

واكد رئيس الدبلوماسية السعودية على صعيد متصل لمحادثيه الاميركيين على انه "اننا جاهزون في الرياض لمحاكمة المنشق على الشرعية اسامة بن لادن الذي سحبت منه المملكة جنسيتها اذا ما ثبت تورطه في التفجيرات الارهابية".

وقال الامير السعودي الزائر لمحادثية في البيت الابيض ووزارة الخارجية والكونغرس ان المملكة "ستحاكم حسب الشريعة الاسلامية أي مرتكب لجريمة ضد الانسانية، فالاسلام دين العدالة والمساوة وايفاء الحقوق".

وكانت السعودية سحبت جنسية اسامة بن لادن في العام 1994 بعد ان تحدى مواقفها السياسية في استقدام قوات اميركية وغربية للاسهام في حمايتها من تهديدات مؤكدة كان يعلنها بين الحين والآخر الجار العراقي الذي غزا الكويت في العام 1990& وظل يهدد الجوار طوال الوقت بالغزو او الاحتلال وحياز الثروة التي يدعي انها لجميع كل العرب من دون بينات.

وفي الوقت الذي تمشي فيه المحادثات بطيئا بين عاصمتي القرار الغربية واشنطن من ناحية والعربية الرياض فان هذه الاخيرة ظلت على نحو هادىء تتحرك بين الاشواك الغربية حفاظا على ادنى درجات الامن والاستقرار في المنطقة والابقاء على جسور التواصل مع الحلفاء.

واذ الرياض في جميع تصريحاتها المعلنة مع كل قرار دولي في الحرب ضد الارهاب ، فانها تريد بينات واسانيد مشروعة ازاء تجريم أي كان او تحميله مسؤولية قتل فيها الاف من الابرياء.

وهي ترى ان مسؤوليتها كعاصمة اوكل اليها القرار على نحو عربي واسلامي وهي خادمة المقدسات الاسلامية تتجاوز مواقف محددة لهذا الطرف او ذاك ، فكيف اذا الأمر يتعلق بمن هم من تابعيتها او يحملون جنسيتها.

الامر ذاته حصل منذ اشهر حين ادعت واشنطن ان هنالك اشخاصا مطلوبين في حادثة تفجير الخبر حيث قتل عدد من المجندين الاميركيين في العام 1996 ، وطالبت هذه العاصمة الاميركية الرياض بتسليم المتورطين الذين قالت انهم مسجونين في السعودية.

الرد السعودي وقتها كان حاسما وهو يتعلق في السيادة، واجاب وقتها وزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز حيث كان في زيارة رسمية الى اليمن بالقول "نحن الدولة صاحبة القرار والسيادة، ونرفض املاء شروط علينا، ونطلب من اية دولة كبرت او صغرت ولديها معلومات عن حادث الخبر ان تفيدنا به لكي نستمر في تحقيقاتنا في الحادث".؟

واذ ذاك، فان زيارة رابعة غير محتملة من جانب عميد الدبلوماسية السعودية الى واشنطن، اذا هذه الاخيرة لم تبادر بتفحص الاوضاع الدقيقة في المنطقة ودرس ظروف كل جانب من نواحيه العقائدية والتصدي لكل مخالف لها بالتعاون البناء مع الحلفاء التقليديين في المنطقة.

&