&
&واشنطن - يبدأ وزير العدل الاميركي جون اشكروفت اليوم الثلاثاء جولة تشمل عددا من العواصم الاوروبية للبحث مع المسؤولين فيها تطورات التحقيق حول اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والوسائل المطبقة لمكافحة الارهاب.
&وذكرت وزارة العدل في بيان مقتضب ان اشكروفت سيزور كلا من لندن ومدريد وبرلين وبروكسل ومن المحتمل ان يزور روما وباريس. ويمكن تأكيد هاتين الزيارتين قبل مغادرته الولايات المتحدة.
&وخلال جولته التي تنتهي يوم الاحد، سيلتقي اشكروفت مسؤولين في الشرطة والقضاء في هذه الدول التي تنشط منذ الاعتداءات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع القريبة من واشنطن.
&واوضحت وزارة العدل ان رجال قانون ومحامين ومسؤولين كبارا في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.آي) سيرافقون اشكروفت.
&وتأتي هذه الزيارة الرسمية في وقت يلاحظ ان التحقيق في الولايات المتحدة يراوح مكانه بعد مرور ثلاثة اشهر على الاعتداءات.
&ويبدو انه لا يوجد علاقة مباشرة لاي من الاشخاص ال 623 الموقوفين في الولايات المتحدة في اطار التحقيق مع خاطفي الطائرات ال 19 الذين يشتبه في انهم نفذوا الاعتداءات.
&وفي المقابل، يبدو ان عددا كبيرا من الافراد الذين يقيمون علاقات مؤكدة مع شبكة القاعدة التي يتزعمها اسامة بن لادن المشتبه فيه الاول، معتقلون او ملاحقون في عدد من الدول الاوروبية.
&وقال مسؤول في وزارة العدل طلب عدم الكشف عن هويته لصحيفة لوس انجليس تايمز "ان كل شيء يجرى هناك"، مشيرا الى ان اشكروفت "يريد التأكد من اننا على اطلاع بما يجري" وراء الاطلسي.
&وتحدثت السلطات الاميركية مرارا عن احتمال وجود خلايا كبيرة "نائمة" تربطها علاقات ببن لادن في عواصم اوروبية.
&يذكر ان عشرات الاشخاص الذين كان بعض منهم على علاقة بخاطفي الطائرات في 11 ايلول/سبتمبر، معتقلون او ملاحقون في اوروبا.
&فالمغربي منير المتصدق الذي يشتبه في علاقته بالاعتداءات، مسجون في المانيا. وقد تقاسم مع الاماراتي مروان الشحي والمصري محمد عطا، وهما اثنان من خاطفي الطائرات ال19، شقة في هامبورغ وكان على "علاقة وثيقة" معهما، كما تقول النيابة العامة الاتحادية الالمانية.
&واعلنت اسبانيا اخيرا اعتقال ثمانية افراد من شبكة القاعدة. وآخرون موجودون حاليا في السجن في فرنسا وبلجيكا وايطاليا.
&لكن هذه الاعتقالات قد تكون مصدر خلافات مع دول اوروبية اذا ما طالبت الولايات المتحدة بتسليمهم.
&وقد انتقدت دول اوروبية عدة القانون الاستثنائي الذي تريد ادارة بوش تطبيقه لمحاكمة الارهابيين المفترضين.
&وقد تشترط السلطات القضائية الاسبانية بحسب الصحافة الاسبانية لتسليم هؤلاء المشبوهين عدم اللجوء الى عقوبة الاعدام والى المحاكم الخاصة. وقد تطرح المشكلة نفسها في فرنسا وبلجيكا والمانيا.