بيروت - سمر عبد الملك: محمد نوفل الفلسطيني المعتقل في السجون الأميركية منذ اربعة سنوات ونصف، هو احد المعتقلين الذين ترفض بلدانهم استرجاعهم. وهناك تساؤلات اليوم حول المصير الغامض الذي ينتظر الاف الأشخاص الشرق أوسطيين الذين إحتجزتهم وكالة الهجرة والتجنيس الأميركية بعد إعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الارهابية. ويتوقع المحامون ان يتم احتجازهم لفترة طويلة قبل ترتيب عملية ترحيلهم.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"& أن نوفل الموجود حاليا في سجن مقاطعة كلاس، وذلك بعد أن تنقل بين سجون عدة& في ولاية فلوريدا، أوكلاهوما وتكساس بإنتظار ترحيله وفقا للأمر الصادر عن المحكمة العليا على أمل أن تطلق سراحه وكالة الهجرة والتجنيس خلال فترة قريبة.
ويوجد اضافة الى نوفل آخرين في السجون الأميركية من مضى على انهائهم فترة السجن سنوات عدة وينتظرون أن ترحلهم وكالة الهجرة والتجنيس. البعض منهم فلسطينيون عاشوا في الأردن دون أن يحصلوا على الجنسية، في حين أن البعض الآخر هم من العراقيين، الاسلام أو المسيحيين، الذين سجنوا لأنهم دخلوا الى أميركا بطريقة غير شرعية، لم يرحلوا عن البلاد بعد انتهاء تأشيرة دخولهم أو إرتكبوا جرما ما.
وأفاد المحامون المتخصصون بقوانين الهجرة بأنهم لم يعرفوا أسماء المحتجزين أو أماكن سجنهم الا عن طريق الصدفة.
ويشكل مصير أولئك الذين مضى على إحتجازهم فترات طويلة هاجسا يطارد مئات الأشخاص الشرق أوسطيين الذين إحتجزوا بعد إعتداءات 11 أيلول (سبتمبر). وصرح محاموا الهجرة بأنه من المتوقع أن يواجه الأشخاص الذين تم إحتجازهم من قبل وكالة التجنيس والهجرة بعد الاعتداءات الارهابية على أميركا فترة إنتظار طويلة الى أن ترتب الوكالة عملية ترحيلهم، حيث إعتبروا أنه وفي أفضل الأحوال، يمكن أن تكون عملية ترحيل الفلسطينيين، العراقيين، الايرانيين والأفغان بطيئة، وفي أسوأ الأحوال من الممكن أن تكون هذه العملية مستحيلة.
وتكمن المشكلة في حكومات الدول التي تريد وكالة التجنيس والهجرة إعادة المحتجزين لديها اليها.
وتعاني الولايات المتحدة منذ عدة سنوات من مشكلة المحتجزين لديها الذين ترفض بلادهم استلامهم، حيث أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وفي محاولة منها لوضع حد لفترة اعتقال الأجنبي المهاجر اليها والذي أصدرت محاكمها أمرا بالنفي بحقه، وضعت قانونا في شهر حزيران (يونيو) الماضي يسمح بالافراج عن أولئك الأجانب بعد انقضاء فترة ستة أشهر على صدور الحكم بحقهم، باستثناء الحالات أو الظروف الخاصة.
وأدى هذا القرار الى الافراج عن مئات من المعتقلين من كوبا، كولومبيا، لاوس وفيتنام. الا أنه لم ينفع في حالة الفلسطينيين أو الأشخاص الآتين من دول مثل العراق، الا أن وكالة الهجرة تقول بأنها ستتمكن تدريجيا& من الحصول على ملفات لترحيلهم.
الا أن المعتقلين بعد 11 أيلول (سبتمبر) يواجهون عواقب أخرى، ففي الحين الذي ألقت فيه السلطات القبض على نوفل وآخرين قضوا سنوات في السجون الأميركية لارتكابهم جرائم، تسجن وكالة الهجرة والتجنيس اليوم أولئك الذين بقوا لفترة أطول من التي تحددها لهم تأشيرة الدخول.
كما أن النائب العام جون آشكروفت يعتقل والى أجل غير مسمى، الأجانب الذين يشك بأنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.
وصرحت المحامية في مركز حقوق الناس والمهاجرين نصف الأجانب في شيكاغو ماري ميغ ماكارثي بـ "أننا نذهب الى القاء المحاضرات في سجون مختلفة حول الحقوق الشرعية، الا أنه في حال لم يتقدم الينا أحد من أولئك المحتجزين، فمن المحال علينا أن نعرف بوجودهم هناك". وأضافت ماكارثي التي تمثل السجناء الفلسطينيين في سجن الينويس "أنهم متروكين في هذه السجون القروية التي تتعاقد معها وكالة الهجرة والتجنيس ، وهم مفقودون بالنسبة للعالم".
وإذا كان المصير الذي يواجه نوفل والعرب الذين هاجروا الى أميركا، وارتكبوا جرما ما، قضاء فترة الحكم في السجن، الا أن بلادهم رفضت استلامهم هو الانتظار الى أجل غير محدد في السجن، فما تراه يكون مصير الشرق أوسطيين الذين شملتهم حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطات الأميركية& بعد اعتداءات11 أيلول(سبتمبر) عليها، وأبقت عليهم السلطات الأميركية في السجون بتهمة انتهاك قوانين الهجرة؟