أرشح الالتباس لكي ينضم إلي عناوين الأسبوع الفائت‏,‏ وأتمني ليس فقط أن نسارع إلي تحرير ذلك الالتباس‏,‏ ولكن إلي تصويبه أيضا‏,‏ حتي لا نقع في محظور سوء الفهم‏,‏ الذي يفت في العزائم ويسحب من رصيد الثقة‏.‏ فلست أشك في أن كثيرين يذكرون العمليات الفدائية الجريئة التي قام بها الفلسطينيون في إسرائيل خلال ذلك الأسبوع‏,‏ كما أنهم يذكرون لاريب التصريحات التي صدرت عن بعض المراجع الفقهية عقب تلك العمليات مذكرة بضرورة الحفاظ علي النفس البشرية‏,‏ ورافضة مبدأ العدوان علي المدنيين‏,‏ وتلك التي أعلنت رفض الإسلام لأي عدوان علي المعاهدين وأهل الذمة‏,‏ وهذا الذي قالت به المراجع الفقهية صحيح لاريب‏,‏ ومن المبادئ المسلم بها في الفقه الإسلامي‏,‏ وقد حدث الالتباس الذي أعنيه حين ظن الذين قرأوا تلك التصريحات أنها تنطبق علي ما جري في إسرائيل‏,‏ مع أن الأمر بخلاف ذلك تماما‏.‏
‏(1)‏
مفتاح فض الاشتباه يتمثل فيما تحدث به الأصوليون من تفرقة ضرورية بين الحكم والفتوي‏,‏ وقالوا أن الحكم هو الرأي الشرعي مجردا‏,‏ الذي يقرر المبدأ والوضع الأمثل‏,‏ أما الفتوي فهي تنزيل الحكم علي الواقع‏,‏ وتقرير الوضع في ضوء ذلك الواقع بمختلف ملابساته وضغوطه التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار‏.‏ لذلك فإذا كان الحكم انحيازا للأمثل‏,‏ فإن الفتوي تقوم علي الموازنة‏,‏ وتستخلص أفضل ما هو ممكن‏,‏ أو الأقل ضررا من بين احتمالات عدة‏.‏ وفي ظروف معينة فإن الفتوي قد تأتي برأي يختلف عن الحكم أو يناقضه‏,‏ فالخمر محرمة بيقين‏,‏ وإذا سألت أي مرجع ديني عن حكمها فسوف يبسطه أمامك علي ذلك النحو دون تردد‏.‏ لكنك إذا سألت مفتيا عن حالة إنسان ضل طريقه في مكان قفر‏,‏ وكاد يهلك من العطش‏,‏ ولم يتوافر له سوي مشروب الخمر‏,‏ فسوف يفتي بأن تعاطيها واجب لإنقاذ نفسه من الهلاك‏.‏ وبهذا المنطق تصرف ابن تيمية حين مر علي قوم من التتار يشربون الخمر‏,‏ فغض الطرف عنهم‏,‏ وحين استغرب أحد رفاقه أنه لم ينههم عن المنكر‏,‏ كان رده إنهم إذا أفاقوا فإنهم سوف يعيثون في الأرض فسادا‏,‏ من ثم فللمسلمين مصلحة في ألا يفيقوا من سكرهم‏.‏
للأصوليين كلام كثير في التفرقة بين الأحكام والفتاوي‏,‏ وثقه وفصل فيه الأمام شهاب الدين القرافي المتوفي في القرن السابع الهجري في كتابه الشهير الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام‏,‏ وأهمية هذه التفرقة التي نحتاجها لفض الالتباس الذي عشناه في الأسبوع الماضي تكمن في أنها تؤيد كلام المراجع الفقهية بحسبانه أحكاما قررت المبادئ العامة‏,‏ كما أنها ترحب بكلام معارضيهم أيضا‏,‏ بحسبان ذلك فتوي قدرت ملابسات الواقع وخلصت منها إلي ما قالت به‏..‏ كيف؟ دعونا نتحري المسألة‏.‏
‏(2)‏
تصريحات المراجع الفقهية التي خرجت من القاهرة والرياض في وقت واحد‏(‏ يوم‏12/4)‏ قررت ما يلي‏:‏
‏*‏ إن الإسلام يرفض ويدين العدوان علي المدنيين الأبرياء‏,‏ سواء كان العدوان من جماعة أو طائفة أو دولة‏.‏
‏*‏ إن شريعة الإسلام تصون النفس الإنسانية‏,‏ وتدين من يعتدي عليها بقتلها ظلما وعدوانا‏,‏ وذهب القرآن الكريم إلي أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا‏.‏
‏*‏ إن الإرهاب ترفضه جميع الأديان السماوية والعقول الإنسانية السليمة‏,‏ لذلك فإدانته واجبة علي كل مؤمن بتلك الأديان‏.‏
‏*‏ إن ما يحدثه البعض بالإفساد في الأرض‏,‏ بالاعتداء علي الأبرياء‏,‏ وإزهاق النفوس‏,‏ وتدمير الممتلكات أمر محرم‏,‏ ولا يجوز شرعا ولا عقلا‏,‏ وقد حذر الله سبحانه وتعالي المؤمنين من ارتكاب تلك الآثام‏.‏
‏*‏ إن الإسلام يعامل أهل الذمة بالوفاء بالعهود والعقود‏,‏ ويحفظ حق المعاهدين‏,‏ إذا التزموا بالشروط التي يضعها عليهم المسلمون‏.‏ وعندئذ يجب علي المسلمين المحافظة علي أهل العهد‏,‏ وعلي أرواحهم وأعراضهم وأموالهم‏,‏ وقد حرم الإسلام الاعتداء عليهم وانتهاك أي من تلك الحرمات‏.‏
‏*‏ إن الاعتداء علي أهل العهد والذمة محرم شرعا‏,‏ لأن الله تعالي حرمه وتوعد رسول الله صلي الله عليه وسلم فاعله بأعظم العقوبات‏,‏ وهي حرمانه من الجنة‏,‏ ذلك أنه إذا حدثت المعاهدة مع غير المسلمين‏,‏ وجب حفظ نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم وأهلهم‏,‏ سواء كانوا مقيمين بين أظهر المسلمين‏,‏ أو كانوا في بلادهم‏,‏ وماداموا ملتزمين بشروط المسلمين عليهم‏,‏ فينبغي الامتناع عن الاعتداء عليهم من أي باب‏.‏
‏*‏ إذا ظهر من غير المسلمين المعاهدين الخيانة للمسلمين وعدم الالتزام بالوفاء بالشروط أو عدم الالتزام بالصلح الذي بيننا وبينهم‏,‏ فإنه لا يجوز لنا أن نتعرض لهم بسوء إلا بعد نبذ العهد الذي بيننا وبينهم وإخبارهم بذلك‏.‏
من يقرأ هذا الكلام جميعا يجد أنه بمثابة تقرير للمبادئ العامة التي تنطبق في كل زمان ومكان‏,‏ بل إن بعضه يوحي بأنه يستثني الوضع الراهن ولا ينطبق عليه‏,‏ خصوصا ذلك الشق الذي يتحدث عن شروط المسلمين علي غيرهم‏,‏ أي عن وضع تملك المسلمون فيه موقع القوة والغلبة‏,‏ ففرضوا شروطا علي غيرهم تعين عليهم أن يلتزموا بها‏.‏ ولا أظن أن المشهد الراهن له أدني علاقة بذلك الوضع‏,‏ الذي للمسلمين فيه الغلبة المشار إليها‏.‏
لا أحسب أن أحدا يمكن أن يختلف علي تلك المبادئ والأحكام التي تقرر الوضع الأمثل في علاقة المسلمين بغيرهم‏,‏ غير أننا إذا قمنا بتنزيل الأحكام علي الأرض الفلسطينية‏,‏ خصوصا ما جري في الأسبوع الماضي من جانب الفلسطينيين وعملياتهم الفدائية داخل إسرائيل‏,‏ فإن الفتوي في هذه الحالة لابد أن تمضي في اتجاه آخر‏,‏ يخالف ما جاء به الحكم المتقدم‏.‏
‏(3)‏
السياق له خصوصية بالغة التعقيد والحدة في الصراع الذي تشهده أرض فلسطين‏,‏ ولأن تحرير خصوصية الحالة شرط واجب الاستيفاء قبل إصدار الفتوي في حدودها‏,‏ فقد بات ضروريا أن نستحضر أولا معالم تلك الخصوصية‏,‏ حتي إذا اقتضي الأمر أن نستعيد بعض المعارف التي يعرفها الجميع‏.‏
فنحن بصدد غزوة عسكرية استيطانية‏,‏ استهدفت اغتصاب الأرض وطرد سكانها واستجلاب وافدين جدد من أنحاء الكرة الأرضية لكي يتمكنوا من البلد الذي طرد شعبه‏.‏ هذه الغزوة مارست بحق أصحاب الأرض أكثر من ثلاثين مذبحة لترويع الخلق‏,‏ وأبادت أكثر من‏320‏ قرية ومدينة فلسطينية‏,‏ ومنذ وقع الاحتلال عمدت النخبة العسكرية التي قادت الغزوة علي تنشئة أجيال مشبعة بروح الكراهية والرفض للفلسطينيين أصحاب الأرض‏,‏ استنادا إلي نصوص مقدسة ومفاهيم توراتية تعتبر إبادة أي شعب غير يهودي يعيش فوق الأرض المقدسة بمثابة أم الفرائض التي يتعين علي المؤمنين الامتثال لها‏,‏ ليس ذلك فحسب‏,‏ وإنما عمدت تلك النخبة إلي تلقين الأطفال منذ صغرهم أن قتل الفلسطيني أمر عادي وطبيعي للغاية‏,‏ حتي إن درس الحساب في الصف الثالث الابتدائي حين يعلم الطفل الجمع والطرح فإنه يضع أمامه مسألة تقول‏:‏ إذا قتلت خمسة فلسطينيين وقتل زميلك سبعة‏,‏ فكم واحدا تفوق بهم عليك زميلك؟‏!.‏
هذه الثقافة المهيمنة علي خلفية العقل الجمعي الإسرائيلي أفرزت مواقف متباينة تتراوح بين رفض الاعتراف بآدمية الفلسطينيين‏,‏ هم حشرات‏,‏ وثعابين عند البعض‏,‏ وبين رفض الاعتراف بحقوقهم في دولتهم المستقلة والعودة إلي أرضهم التي طردوا منها‏.‏
هذا الرفض كان السبب الرئيسي في فشل محادثات السلام‏,‏ التي أصرت خلالها إسرائيل علي تقنين الاحتلال وتوسيع نطاق الاستيطان والهيمنة علي المقدسات الإسلامية‏,‏ الأمر الذي انتهي بإشهار العصي الإسرائيلية الأكثر غلظة في وجه الفلسطينيين‏,‏ وانتخاب رجل مذابح صبرا وشاتيلا أرييل شارون رئيسا للوزراء بأغلبية‏65%‏ من الاصوات‏,‏ وبذلك الانتخاب بدأ فصل جديد في حياة الشعب الفلسطيني أعاد إلي الأذهان صفحة المذابح ومفردات الإبادة الجماعية‏.‏ وكلما هدأت الأوضاع بصورة نسبية في الأرض المحتلة‏,‏ عمد رجال شارون إلي إشعال الحريق وتأجيج المرارة والغضب‏.‏ وقد بلغ التصعيد مبلغه خلال الأشهر الأخيرة حين امتدت الذراع الإسرائيلية لقتل أبو علي مصطفي زعيم الجبهة الشعبية‏,‏ الذي كان أعلي مسئول سياسي فلسطيني فتكت به‏.‏ ولم ترحم تلك الذراع حتي أطفال المدارس‏,‏ الذين لا حول لهم ولا طول‏.‏
ظلت الظاهرة اللافتة للنظر في ذلك كله أن السياسة الإسرائيلية اختارت القمع والسحق سبيلا لإدارة علاقتها مع الفلسطينيين‏,‏ وكان مثيرا في المشهد أنه كلما أوغل شارون وفريقه في الدم الفلسطيني‏,‏ ازدادت شعبيته وارتفع رصيد التأييد الجماهيري له‏,‏ أو علي الأقل فهذا ما تظهره استطلاعات الرأي الإسرائيلية‏,‏ الأمر الذي يطرح علينا بعضا من الأسئلة الكبيرة‏.‏
‏(4)‏
هل هم مدنيون حقا؟
أدري أن إجابة السؤال تهتز في حالة الحرب‏,‏ والحاصل الآن كما عبرت عنه الممارسات والتصرفات الإسرائيلية يجسد تلك الحالة بامتياز‏,‏ الأمر الذي يقلص كثيرا المسافة بين المدني والعسكري‏.‏ لكن الموقف في إسرائيل جاوز ذلك الحد‏,‏ لأسباب كثيرة‏,‏ أهمها أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عسكري بطبيعته‏,‏ كل إنسان فيه حتي إذا ما بلغ سن الخامسة والخمسين‏,‏ مكلف بأن يقضي شهرا كل سنة في الخدمة العسكرية وهو جندي احتياطي‏,‏ تحت الطلب إذا ما دعت الحاجة‏,‏ أي أنه إذا لم يكن مجندا ضمن الجيش العامل‏,‏ فهو ـ رجلا كان أم امرأة ـ جندي في إجازة‏.‏
ثم هؤلاء المستوطنون الذين لا يتحركون إلا ومدافع عوزي معلقة علي أكتافهم‏,‏ ويتمترسون وراء أسوار المستوطنات المدججة بالسلاح‏,‏ والتي أصبحت أشبه بالقلاع الحربية‏,‏ تخرج منها أسراب المهاجمين الذين يمطرون بيوت الفلسطينيين بنيران رشاشاتهم‏,‏ ويحرقون زراعاتهم ويعملون علي ترويعهم‏,‏ هؤلاء هل يعدون مدنيين أم عسكريين؟
من ناحية أخري هل يعد مغتصب الأرض مدنيا مسالما أم محاربا؟ حتي إذا لم يكن هو الذي قام بالاغتصاب‏,‏ ولكنه استجلب من الخارج‏,‏ وتملك بيتا وأرضا يعلم أنها ليست له‏,‏ لكنها ممتلكات منهوبة من آخرين‏,‏ هل يعفي من المسئولية عن الاغتصاب‏.‏ إن القانون يعاقب من اشتري بضاعة يعلم أنها مسروقة‏,‏ برغم أنه ليس سارقها‏,‏ فهل يعقل والأمر كذلك أن يعفي من المسئولية من تملك أرضا يعلم أنها مغتصبة؟
علي صعيد آخر ما الرأي في قوم أعطوا أصواتهم لمجرم حرب سجله مشهور علي الجميع‏,‏ ويزداد تأييدهم له وترتفع أسهم شعبيته بينهم كلما ازداد شراسة وأوغل في دم المسلمين‏,‏ هل يعتبر هؤلاء مسالمين أم محاربين؟
فضلا عن هذا وذاك فمن المستقر فقها أن قتال أفراد جيش العدو واجب إذا ما وجدوا في غير أرض المسلمين‏,‏ وهو أوجب وأكثر لزاما إذا ما وجدوا في أرض مغتصبة من المسلمين‏,‏ يستوي في ذلك الجند المقاتلون أو الجنود الذين في الاحتياط‏,‏ أو المستوطنون الذين هم في حكم جيش العدو‏.‏
ذلك قليل من كثيريرسم صورة للواقع تخرج الصراع علي أرض فلسطين من الحكم العام الذي يؤمن المدنيين ويحث علي الحفاظ علي حياتهم‏,‏ ويعتبر قتل أي منهم بغير حق قتلا للناس جميعا‏.‏
‏(5)‏
هل هم أهل ذمة أم معاهدون؟
الذي نعلمه أن مصطلح أهل الذمة‏,‏ قبل أن تبتذله الممارسات الرديئة‏,‏ يقصد به ذمة الله ورسوله‏,‏ ويتعامل مع أوضاع ما قبل استقرار فكرة المواطنة‏,‏ أي في حالة وجود فئات من غير المسلمين تحت حكم الدولة الإسلامية‏,‏ وهؤلاء يبرمون عقد ذمة مع الدولة التي تكفل لهم الحماية والرعاية والأمان‏,‏ مقابل ولائهم ومسالمتهم ودفعهم الجزية بديلا عن إعفائهم من الخدمة العسكرية‏.‏
بهذا المعني فالإسرائيليون لا يعتبرون أهل ذمة بإطلاق‏,‏ لأسباب أوضح من أن تشرح‏,‏ من ثم فإنهم يخرجون من الحكم المتعلق باستحقاقات أهل الذمة‏,‏ وبقي التساؤل عما إذا كانوا معاهدين أم لا؟
إذا كان لإسرائيل معاهدات مع بعض الدول العربية‏,‏ فإن ما بينها وبين الفلسطينيين لا يتجاوز عدة اتفاقات ألغي الإسرائيليون بممارساتهم بعضها‏,‏ بينما تنصلوا من البعض الآخر‏.‏ ولم يعد سرا أن الساسة الإسرائيليين لا يشغلهم في الاتفاقات التي عقدوها إلا شيء واحد‏,‏ هو تأمين مخططاتهم وتكريس احتلالهم وإضفاء الشرعية علي ذلك الاحتلال‏.‏
ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين معاهدات‏,‏ والأفكار التي يطرحها الساسة الإسرائيليون هي نوع من الإملاء‏,‏ الذي يراد به فرض حل عنصري واستيطاني للصراع‏,‏ الأمر الذي يتعذر قبوله من جانب أي طرف فلسطيني يحترم إرادة شعبه‏,‏ وهو ما يعني في حقيقة الأمر أن الإسرائيليين ليسوا مهيئين بعد لإقامة سلام حقيقي مع الفلسطينيين يقوم علي العدل لا القهر‏,‏ ويلبي الحقوق المشروعة للشعبين‏.‏
والأمر كذلك فبوسعنا أن نقول بالفم الملآن إن الإسرائيليين ليسوا معاهدين بالنسبة للفلسطينيين‏,‏ ومن ثم فكل ما قيل عن احترام حقوق المعاهدين يمكن أن ينطبق علي أي وضع آخر‏,‏ غير العلاقة الفلسطينية ـ الإسرائيلية‏.‏
لست في مقام الفتوي‏,‏ فذلك شرف لا أدعيه‏,‏ لكني ربما كنت أقرب إلي مقام نفي الفتوي عن تصريحات المراجع الفقهية التي تابعناها في الأسبوع الماضي‏,‏ حيث أكرر في هذا الصدد أن تلك التصريحات يتعذر انطباقها علي الوضع الفلسطيني ـ الإسرائيلي‏,‏ وإنما هي قررت أحكاما عامة قد تنطبق علي أي وضع آخر‏.‏
أما من يريد أن يفتي في الشأن الفلسطيني‏,‏ فعليه أولا أن يحاط علما بالملابسات التي أشرنا إليها‏,‏ تلك التي تعد شاهدا آخر علي أن الفتوي يمكن أن تستخلص رأيا من المجتهد علي النقيض من الحكم العام الذي تقرره المبادئ المستقرة‏.‏
نعوذ بالله في هذا المقام من شر الالتباس‏,‏ بقدر ما نستعيذ به في هذه الايام المباركة من شر الوسواس الخناس‏!‏(الأهرام المصرية)