&
الدار البيضاء-إيلاف: في خطاب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان قرر العاهل المغربي محمد السادس إحداث "ديوان المظالم" أوكلت له مهمة "رفع المظالم وإحقاق الحقوق وحماية الحريات". ديوان يتجاوز كونه مكتب لتلقي الشكاوى&الى "قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والإداري والقضائي".
وكان الخطاب الذي تضمن إحداث "ديوان المظالم" قد تلاه الأمير مولاي هشام نيابة عن العاهل المغربي.
وكان الخطاب الذي تضمن إحداث "ديوان المظالم" قد تلاه الأمير مولاي هشام نيابة عن العاهل المغربي.
وتأتي المؤسسة -حسب خطاب العاهل المغربي-"لتحقيق المصالحة المواطن مع الإدارة ووضع حد لشعوره بعدم تواصل السلطة معه والحد من ثقل البيروقراطية وتخليق المرفق العام" و جعل السلطة في "خدمة المواطن والتنمية".. على ان تكون المؤسسة المذكورة&"أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والإدارة ووسيلة مرنة ومبسطة للنظر في قضايا المواطنين المغاربة".
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو من كان يهتم بالقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب، ومن شأن هذه المؤسسة أن "تخفف عبء الشكاوى الإدارية" عن المجلس المذكور.
مؤسسة "ديوان المظالم" لها مندوبين لدى الوزارة& الأولى والوزارات الأخرى، وسيكون لها مستقبلا مندوبين جهويين آخرين خاصين، مما قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين أقسام الوزارة ومؤسسة "ديوان المظالم".
بعيد هذا الخطاب وبمناسبة اليوم نفسه، نظمت-مساء أمس الاثنين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة بالعاصمة المغربية الرباط. الوقفة تأتي لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد شارك فيها جمعيات تمثل ضحايا التعذيب ممثلة في منتدى الحقيقة والإنصاف وجمعيات تمثل حملة الشواهد العليا المعطلين... وقد ردد نشطاء هذه الجمعيات، خلال نصف ساعة، شعارات تطالب بتمتيع المواطن المغربي بمواطنته وضمان حقوقه في التعبير والشغل وصون كرامته، منددين بالتجاوزات التي تعرفها الحريات في المغرب وخاصة حرية الصحافة. وكان بلاغ من نفس الجمعية قد طالب ب"المعالجة الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها إطلاق صراح المعتقلين السياسيين وتصفية ملفات المختطفين& واحترام الحريات العامة على المستوى التشريعي وإقرار حقوق المرأة واحترام دستور ديمقراطي وتوفير الضمانات لانتخابات نزيهة والكشف عن الحقيقة حول&الموارد المالية والأموال العامة وتقديم&المخالفين إلى العدالة واحترام مختلف المكونات الثقافية اللغوية للشعب المغربي من أمازيغية وعربية". بل ذهبت إلى المطالبة بجعل 10 كانون الأول (ديسمبر) يوم عطلة مؤدى عنها.
الجمعية ذاتها كانت قد نظمت السنة الماضية&تجمعا بالقرب من وزارة العدل، دون ترخيص مثل وقفة أمس، مما دفع بقوات الأمن إلى التدخل القوي والعنيف واغتيل على إثرها العديد من نشطاء الجمعية وحوكموا ابتدائيا، بيد أن محكمة الاستئناف برأتهم.
مؤسسة "ديوان المظالم" لها مندوبين لدى الوزارة& الأولى والوزارات الأخرى، وسيكون لها مستقبلا مندوبين جهويين آخرين خاصين، مما قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين أقسام الوزارة ومؤسسة "ديوان المظالم".
بعيد هذا الخطاب وبمناسبة اليوم نفسه، نظمت-مساء أمس الاثنين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة بالعاصمة المغربية الرباط. الوقفة تأتي لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد شارك فيها جمعيات تمثل ضحايا التعذيب ممثلة في منتدى الحقيقة والإنصاف وجمعيات تمثل حملة الشواهد العليا المعطلين... وقد ردد نشطاء هذه الجمعيات، خلال نصف ساعة، شعارات تطالب بتمتيع المواطن المغربي بمواطنته وضمان حقوقه في التعبير والشغل وصون كرامته، منددين بالتجاوزات التي تعرفها الحريات في المغرب وخاصة حرية الصحافة. وكان بلاغ من نفس الجمعية قد طالب ب"المعالجة الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها إطلاق صراح المعتقلين السياسيين وتصفية ملفات المختطفين& واحترام الحريات العامة على المستوى التشريعي وإقرار حقوق المرأة واحترام دستور ديمقراطي وتوفير الضمانات لانتخابات نزيهة والكشف عن الحقيقة حول&الموارد المالية والأموال العامة وتقديم&المخالفين إلى العدالة واحترام مختلف المكونات الثقافية اللغوية للشعب المغربي من أمازيغية وعربية". بل ذهبت إلى المطالبة بجعل 10 كانون الأول (ديسمبر) يوم عطلة مؤدى عنها.
الجمعية ذاتها كانت قد نظمت السنة الماضية&تجمعا بالقرب من وزارة العدل، دون ترخيص مثل وقفة أمس، مما دفع بقوات الأمن إلى التدخل القوي والعنيف واغتيل على إثرها العديد من نشطاء الجمعية وحوكموا ابتدائيا، بيد أن محكمة الاستئناف برأتهم.
وكان ينتظر أن يعرف هذا التجمع الذي لم يرخص من قبل السلطات في الرباط& مصير تجمع السنة الماضية نفسه، لكن السلطة سمحت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعيات الأخرى&بالتحرك من دون أن تسجل أية اعتقالات أو مواجهات.
التعليقات