&
اقر البرلمان التركي ميزانية العام 2002 التي وضعتها وزارة المالية في تصويت أجراه في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء ليصدق بذلك على خطة مالية متقشفة تمثل المفتاح لحصول تركيا على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي تبلغ نحو عشرة مليارات دولار.
ومن المقرر ان يصوت البرلمان على الميزانية العمومية الأربعاء بعد ان يعقد النواب مناقشة ختامية بشأنها. ويناقش البرلمان ميزانية كل وزارة على حدة ويمرر كل واحدة منها قبل إجراء التصويت النهائي. وميزانية وزارة المالية هي تقريبا نفس الميزانية العامة للبلاد.
ويأتي إقرار ميزانية الوزارة في الوقت الذي يزور فيه وفد من صندوق النقد أنقرة للاتفاق على تفاصيل القروض الجديدة التي ينتظر ان تعزز اتفاق المساعدات الحالي الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار.
وينتظر ان تنتهي الزيارة هذا الأسبوع حيث يأخذ وفد الصندوق نتائج محادثاته إلى واشنطن للحصول على موافقة الصندوق التي تتوقعها الأسواق المالية التركية على نطاق واسع.
وتفرض ميزانية عام 2002 قيودا مشددة على الإنفاق الحكومي وخاصة أجور الموظفين الحكوميين بهدف خفض معدل تضخم أسعار الجملة إلى 31 بالمائة وتضخم أسعار المستهلكين إلى 35 بالمائة سنويا بنهاية عام 2002.
وبلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار الجملة 84.5 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) بينما بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 67.3 بالمائة.
وتقدر الميزانية إجمالي العائدات بواقع 70918 تريليون ليرة (نحو 49 مليار دولار) واجمالي الإنفاق بواقع 97831 تريليون ليرة ليصل بذلك العجز المتوقع في الميزانية إلى 9.6 بالمائة من إجمالي الناتج القومي.
وتتوقع الميزانية تحقيق نمو بنسبة أربعة بالمائة في العام 2002 مقارنة مع انكماش متوقع في إجمالي الناتج القومي بنسبة 8.5 بالمائة هذا العام.