قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عمر حسن: قال اقتصاديون ان السعودية التي تواجه عجزا في الميزانية مرتفعا الى حد كبير في العام&2002، سيكون عليها الاختيار لتمويله بين التخلص من اصولها الهائلة في الخارج او الاستدانة في سوقها الداخلية.
وكانت الحكومة السعودية اقرت السبت ميزانية يبلغ العجز فيها 12 مليار دولار للسنة المالية 2002، مشيرة الى انها تتوقع هذا العام عجزا يبلغ&6.7 مليارات دولار بعدما كانت تتوقع ميزانية متوازنة.
ويمكن ان تغطي المملكة هذا العجز بسحب جزء من الودائع الحكومية في الخارج التي كانت تقدر باكثر من ثمانين مليارا في نهاية تموز (يوليو) الماضي. لكنها قد تفضل الاستدانة من مصارف سعودية او اصدار سندات خزينة في سوقها الداخلية.
وقال الاقتصادي عبد الوهاب داهش من بنك الرياض ان الوقت ملائم للحصول على قرض في السوق المحلية بسبب الفوائد المنخفضة. واضاف ان "السيولة في السعودية مؤمنة وودائع المصارف هي الاكثر استقرارا في الشرق الاوسط".
وقد استبعد وزير المال السعودي ابراهيم العساف الاحد ان تلجأ السعودية الى الاقتراض الخارجي لتغطية العجز في الميزانية. واكد ان "مؤسساتنا المالية واحتياطاتنا الوطنية قادرة على تغطية العجز (...) ولا يتوجب علينا اللجوء الى قروض خارجية" لتحقيق ذلك.
لكن كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الاميركي براند بورلاند رأى ان "الحكومة لا يفترض ان تواجه مشاكل في الاقتراض لتغطية العجز الميزاني المتوقع". ورأى انه "اذا تمت تغطية العجز الميزاني بالاقتراض فان الدين السعودي سيرتفع ليبلغ 107% من اجمالي الناتج الداخلي المتوقع" للعام 2002.
وتوقعت الرياض لميزانية 2002 ايرادات تبلغ 157 مليار ريال (41.9 مليار دولار) ونفقات تبلغ 202 مليار ريال (53.9 مليار دولار). وقد سجلت المملكة العام الماضي فائضا في الميزانية بلغ&6.1 مليار دولار وذلك للمرة الاولى منذ 1982.
ورأى وزير المال السعودي ان الدين العام سيبلغ 168 مليار دولار في نهاية 2001، اي اكثر باربعة مليارات دولار من اجمالي الناتج الداخلي الاولي. ويتوقع ان يبلغ الدين العام السعودي 180 مليار دولار في نهاية 2002 اذا لجأت الحكومة الى الاقتراض في السوق المحلية لتغطية العجز.
وتشكل العائدات النفطية اكثر من 80% من مجمل عائدات السعودية. وقد تراجعت اسعار النفط السعودي من 25 دولارا في نهاية آب (اغسطس) الماضي الى حوالي 16 دولارا بعد الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي.
ويبلغ العجز المتراكم في الميزانيات من 1983 الى 1999 في مجمله 200 مليار دولار تمت تغطيته جزئيا بفضل قروض خارجية لم تعد الرياض تلجأ اليها منذ 1994.
وبما ان الدين العام يرتفع بسرعة اكبر من اجمالي الناتج الداخلي، يرى اقتصاديون انه آن الاوان لتبدأ السعودية اصلاحات اقتصادية عميقة.
وقال كبير اقتصاديي البنك التجاري الوطني سعيد الشيخ انه "من اجل وقف ازدياد الدين العام حان الوقت لاطلاق برنامج لتطوير الموارد غير النفطية".
واضاف انه "امر مهم جدا لان تسديد الديون يمكن ان يستغرق اربعة عقود". ورأى ان "تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وتسريع وتيرة الاصلاحات امور ضرورية".