طلبت الحكومة العراقية الاربعاء من الامم المتحدة التدخل لوقف "الاستثمار المنفرد" من قبل الكويت لنفط العراق في احد الحقول النفطية جنوب العراق.
ودعا العراق المنظمة الدولية في رسالة سلمها ممثل العراق الدائم لدى الامم المتحدة محمد الدوري الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اليوم الاربعاء، الى "التدخل ومطالبة الكويت بايقاف الاستثمار المنفرد للحقول النفطية الحدودية المشتركة".
واكد الدوري في رسالته ضرورة "الاتفاق مع العراق حول اسلوب استثمار هذه الحقول بما يضمن حقوق الطرفين"، موضحا ان العراق "يحتفظ بحقه في موضوع الحقوق المشتركة والمطالبة بالتعويضات بموجب القانون الدولي".
واضاف ان مجلس الامن الدولي "المسؤول عن فرض الترسيم الجديد للحدود (العراقية الكويتية) مطالب بتحمل مسؤولياته الكاملة في ايقاف النهب الكويتي المنظم لموارد العراق النفطية".
من جهة اخرى، دان ممثل العراق الدائم لدى المنظمة الدولية "التدخل الكويتي في الشؤون الداخلية العراقية". واتهم الدوري الكويت بانها "تقدم منذ 1991 الدعم المالي واللوجستي لسياسة الولايات المتحدة وبريطانيا الهادفة الى التدخل في شؤون العراق الداخلية من خلال دعم وتمويل الجهات الارهابية التي تهدف الى زعزعة امن واستقرار العراق ووحدة اراضيه".
واضاف ان "هذا التدخل يعرض امن المنطقة الى حالة من عدم الاستقرار التي ستبقى قائمة طالما بقيت سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا والدعم الكويتي لها قائما".
وكان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري اتهم في ايلول (سبتمبر) الماضي الكويت "باستثمار مفرط لحقل الرطكة النفطي الواقع على الحدود بين البلدين"، محذرا من ان العراق "يحتفظ بحقه المشروع بموجب القانون الدولي بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت به" جراء ذلك.
واكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح حينذاك ان الاتهامات العراقية ترجمة "لموقف معاد" من بغداد حيال الكويت.
واوضح الشيخ صباح في رسالة موجهة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان "كل نشاط استثماري تقوم به الكويت لتطوير مواردها الطبيعية داخل حدودها يعود للسيادة الكويتية المطلقة".