قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كتب زياد حيدر: أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون النقد والتسليف ليضع بذلك قانون انشاء المصارف الخاصة في سوريا على طريق التنفيذ وذلك بعد مناقشات استمرت ثلاثة ايام شارك فيها نواب المجلس اضافة الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد العمادي في الوزارة المستقيلة منذ ثلاثة ايام.
ويهدف مشروع القانون الذي أقر تشريعياً، الى تنظيم عمل المصارف الخاصة والاجنبية في سوريا التي ما يزال عملها مقتصراً على المناطق الحرة، وذلك عبر ممارسة رقابة عليها للتأكد من ان السياسات التي يتخذها المصرف المركزي تطبق على هذه المصارف، وهو ما كان يعرف بدور المفوضية الحكومية سابقاً، وهو دور ألغي منذ سنوات الا ان سماح القيادة السورية بافتتاح مصارف خاصة في سوريا أحيا امكانية بحث هذا الدور مجدداً.
وتوقعت مصادر اقتصادية ل<<السفير>> ان يظهر اثر هذا القانون حين اقراره من قبل رئيس الجمهورية سريعاً خصوصاً ان هناك حوالى 100 مصرف خاص تنتظر الموافقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ولكن هذه المصادر ترى ان اقرار القانون من الناحية النظرية غير كاف، اذ يحتاج تطبيق القانون الى كفاءات بشرية عالية وهو ما لا يتوفر في سوريا في الوقت الراهن ما يعني ان الرهان على الوقت امر وارد.
من ناحية ثانية، شككت هيئة الدفاع عن النائب السوري رياض سيف مجدداً امام قاضي محكمة الجنايات في دمشق في ملف الاتهام الموجه الى سيف معتبرة انه يضم <<وثائق غير صحيحة مغفلة التوقيع>> استندت اليها النيابة في استصدار قرار التوقيف بحقه.
وطالب رئيس هيئة الدفاع المحامي حسن عبد العظيم باعتماد شريطي تسجيل للمحاضرة التي القاها الدكتور برهان غليون وما استند اليها من نقاشات في بيت سيف وتحت شعار منتداه بدلا من تلك الوثائق المغفلة، وهو ما طلب القاضي ادراجه ضمن مذكرة للجلسة القادمة التي حددت في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وسيف الذي استقبل بالتصفيق مجدداً، بدا مسمراً وقد فقد بعض وزنه وهو ما فسرته زوجته بممارسته للرياضة في سجنه اضافة الى متابعته للبرامج التلفزيونية وخصوصاً <<عائلة الحج متولي>>.
وبرغم ان عبد العظيم اعتبر ان <<هناك نية للاستجابة لارادة القضاء>> لدى الجهات السياسية من حيث تنفيذ طلب بعض الشخصيات الرسمية للحضور والشهادة في القضية، الا ان القاضي لم يعلن موافقته على استدعاء الشهود الذين طالب الدفاع بهم قبل اسبوعين، وبينهم رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة معللا الامر بأن <<مذكرة الدفاع يجب ان تتضمن الوقائع التي سيدلي بها كل شاهد بأقواله>>.(السفير اللبنانية)
&