ذكرت صحيفة سعودية الخميس ان السعودية شكلت "وحدة مكافحة غسيل الاموال" تابعة لوزارة الداخلية في اطار حملة مكافحة الارهاب. وذكرت صحيفة "الوطن" نقلا عن السفارة السعودية في واشنطن ان المصارف السعودية اتخذت تدابير لتفادي تمويل الارهاب. وستعمل هذه الوحدة الجديدة بالتعاون الوثيق مع السلطات المالية والنقدية السعودية.
ونقلت الصحيفة عن السفارة قولها ان السعودية اتخذت مثل هذه التدابير في اطار مساهمتها في الحملة ضد تمويل الارهاب بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة. وبناء على تعليمات صادرة عن البنك المركزي السعودي باشرت المصارف والمؤسسات المالية الاخرى في المملكة بتحقيقات حول المعاملات التي يقوم بها الافراد او المجموعات التي اثارت الشبهات في السنوات الاخيرة.
كما شكلت السلطات السعودية لجان مراقبة عليا لتنسيق العمليات التي اطلقت بهدف تجميد الاموال والارصدة التي يشتبه اصحابها باقامة علاقات مع الارهاب.
وافادت السفارة في بيان ان هذه اللجان مدعوة الى الاستجابة لجميع طلبات التحقق من الارصدة المشبوهة شرط ان يكون البنك المركزي السعودي درس مسبقا هذه الطلبات.
ويقوم وفد اميركي يضم مسؤولين في الخزانة ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.اي) ووزارة الخارجية ومجلس الامن الوطني بزيارة للرياض لاجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين تتمحور حول التنسيق لمكافحة تمويل الارهاب. ولم يكشف مضمون المحادثات.
وبحسب السفارة فان البنك المركزي السعودي يملك وحدة خاصة لمكافحة تبييض الاموال تتعاون مع السلطات المالية والامنية السعودية. ونفت عدة مؤسسات او رجال اعمال سعوديين ادرجت اسماؤهم على اللوائح الاميركية للمشتبه فيهم في هجمات 11 ايلول (سبتمبر) نفيا قاطعا اي تورط في هذه الاعتداءات. كما رفع البعض شكاوى بتهمة التشهير.