إيلاف: نبيل شرف الدين
نقلت وكالة أنباء جنوب آسيا (ثناء) أنباء من مصادرها في القرى المجاورة للحدود الباكستانية في منطقة "سبين بولدك" ، أن القادة التابعين لحركة طالبان سابقا ، قد انتقدوا تصرفات إدارة القبائل تفتيش بيوت العلماء وغيرهم للبحث عن العرب المقاتلين وأعضاء حركة طالبان.
هذا وقد أبدى قادة طالبان السابقين استيائهم في جلسة ضمت القادة برجال القبائل في المنطقة الحدودية تشامان، وقد ترأس الاجتماع الملا سراج الدين وقد تقرر في الجلسة وقف الحملات التفتيشية بيوت العلماء والمؤيدين لطالبان بشكل فوري، وهدد القادة في حالة عدم توقف التصرفات المسيئة لسمعة العلماء بالرد القاسي من غير تردد عن طريق مقاومة الإدارة الجديدة لبلدة سبين بولدك .
وقالت المصادر إنه بعد الاجتماع مباشرة تم إرسال رسالة إلى رئيس إدارة سبين بولدك أختر جان للمطالبة بإيقاف الحملات بدون انتظار، ويعتقد المراقبون أن الحملات التي شنتها إدارة القبائل كانت تستهدف الأسلحة والعناصر غير الأفغانية .
مكافحة الإرهاب
من جهة أخرى فقد طلبت منظمة الأمم المتحدة من باكستان تقديم تقرير شامل، وتسليمه في موعد لا يتعدى السابع والعشرين من الشهر الجاري عن الخطوات التفصيلية التي اتخذتها حكومة مشرف حتى الآن فيما يتعلق جمع الأموال لنشاطات الإرهابيين وتجميد الأموال واعتقال الإرهابيين وغيرها من الإجراءات الأخرى.
واستجابة لذلك دعت وزارة الخارجية لعقد اجتماع عاجل لإعداد مسودة التقرير على ضوء الخطوط العريضة التي قدمتها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وقد نقلت تقارير وسائل الإعلام أن الاجتماع سيحضره المسؤولون عن مكتب المحاسبة الوطني وعن البنك الحكومي الباكستاني وعن وزارة المالية ورجال من وزارة القانون وممثلون عن وكالة الاستخبارات الحكومية، وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة قامت بموجب قرار في وقت سابق تشكيل لجنة في الثامن والعشرين من سبتمبر بعد عمليات الحادي عشر من سبتمبر.
وقد تشكلت اللجنة لمقاومة النشاطات الإرهابية في جميع أنحاء العالم ويلزم القرار الدول الأعضاء في اللجنة بأن تذعن للخطوات والإجراءات المقترحة وخصوصا دولة باكستان.
وبالإضافة إلى ذلك طلبت الأمم المتحدة من باكستان تزويدها بمعلومات حول الإجراءات المقترحة من قبل لجنة مكافحة الإرهاب في النقاط الآتية:
منع الدولة (العضو) تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
تجريم جمع الأموال من المواطنين.
تجميد جميع الأموال والمصادر المالية والاقتصادية للأشخاص الذين يحاولون تنفيذ أعمال إرهابية.
حظر مواطينها عن السعي لجمع أصول مالية أو مواد ثمينة لمصلحة الإرهاب.
الامتناع عن تزويد الإرهابيين بالأسلحة.
اتخاذ خطوات لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية عن طريق تبادل المعلومات.
رفض إعطاء ملاذ للإرهابيين.
منع الذين يمولون خطط لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدول الأخرى.
تقديم أي شخص يشارك في أي نوع من الأعمال الإرهابية للقانون الجنائي.
منع التحركات الإرهابية عن طريق مراقبة الحدود بشكل فعال.
&