قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
ماهر شميطلي: يؤكد تعيين خبراء اقتصاديين تلقوا تعليمهم في دول غربية وزراء في الحكومة السورية الجديدة رغبة الإدارة في إصلاح النظام الاقتصادي الموجه في البلاد.
وفي المقابل، فان استمرار سيطرة كوادر حزب البعث الحاكم في سوريا منذ عام 1963 على الحقائب الوزارية الرئيسية في الداخلية والدفاع والخارجية يؤكد استمرارية النهج المتبع على المستوى السياسي.
وفي حكومة رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو الجديدة التي صدر الخميس مرسوم رئاسي سوري بتشكيلها، أسندت ثلاث حقائب اقتصادية مهمة هي المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إلى وزراء مستقلين تلقوا تعليمهم أو عملوا في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بحسب النبذة الشخصية التي نشرتها الصحف المحلية للتعريف بالوزراء الجدد.
ومحمد الاطرش وزير المالية الجديد البالغ من العمر 67 عاما حائز على شهادة الدكتوراه من لندن وعمل في السبعينات في البنك الدولي في واشنطن.
وقد وفرت له مسيرته المهنية في سوريا حيث شغل مسؤوليات عدة في البنك المركزي وفي وزارة الاقتصاد، سمعة جيدة في أوساط رجال الأعمال.
وغسان الرفاعي الوزير الجديد للاقتصاد والتجارة الخارجية عمل أيضا في السابق في البنك الدولي حيث اهتم بشكل أساسي بشؤون المراحل الانتقالية في الاقتصاد الآسيوي.
وقد أطلق الرئيس السوري بشار الأسد لدى توليه السلطة في تموز (يوليو) 2000 عملية تحديث للنظام الاقتصادي.
وتعاني سوريا من ركود اقتصادي منذ 20 عاما ترجم بمستوى بطالة مرتفع يبلغ 9.5 في المائة من نسبة السكان العاملين بحسب الأرقام الرسمية و20 في المائة بحسب خبراء الاقتصاد.
اما وزير الصناعة الجديد عصام الزعيم، فقد عمل أيضا سابقا في برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتلقى تعليمه في معهد الدراسات السياسية في باريس.
وستكون مهمته الرئيسية تنشيط المؤسسات الرسمية التي تعاني من البيروقراطية والبطالة المقنعة والقوانين المتشددة التي تضعف مرونتها وقدرتها على التنافس فضلا عن النقص في السيولة.
وتتراوح مساهمة الشركات الرسمية في إجمالي الناتج المحلي في البلاد المقدر بـ17 مليار دولار، بحسب الأعوام، بين 35 و50 في المائة بحسب أسعار النفط إذ تنتج سوريا حوالي 550 ألف برميل من النفط يوميا.
وشغل الزعيم في حكومة ميرو السابقة منصب وزير دولة لشؤون التخطيط وقد تم إلغاء هذا المنصب في الحكومة الجديدة.
وقد اعتبر قرار إلغاء الوزارة المكلفة تحضير الخطط الخمسية التي تميز الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية كمؤشر على الرغبة في تخفيف دور الدولة التوجيهي في الاقتصاد.
ويحمل ابراهيم حداد الوزير الجديد للنفط والثروة المعدنية شهادة دكتوراه في الفيزياء من بريطانيا وقد شغل بين عامي 1997 و2000 منصب مساعد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون التعاون الدولي.
غير ان المشهد السياسي لا يزال على حاله مع استمرار سيطرة كوادر البعث كما في الحكومة المنتهية ولايتها التي تشكلت في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
وقد عين اللواء علي حمود وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة وكان في السابق رئيس جهاز الاستخبارات العامة.
كما ان بقاء العماد أول مصطفى طلاس وزيرا للدفاع وفاروق الشرع وزيرا للخارجية يؤكد استمرارية السياسة الخارجية السورية وخصوصا في ما يتعلق بالصراع مع إسرائيل.
وقد علقت مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية في كانون الثاني (يناير) 2000 وتطالب دمشق لاستئنافها باعتراف إسرائيل بحقها في استعادة كامل أراضي هضبة الجولان التي احتلتها الدولة العبرية العام 1967.