الكويت - ايلاف: وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة (البرلمان) الكويتي علي مشروع&قانون قدمته الحكومة لتغيير قانون"الاجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الامن الدولي".
ويشمل التغيير المادتين الثالثه والسادسة من القانون: "اذا خالفت السفينة - ايا كانت جنسيتها وجنسية مالكها او مستأجرها - قرارات مجلس الامن الدولي تكون العقوبة مصادرة السفينة وشحنتها".
اما المادة السادسة فتنص على:"تقدم طلبات المصادرة المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة النيابة العامة بناء على طلب وزارة الخارجية مشفوعة بكافة المستندات الى الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة لتحكم فيها على وجه السرعة بعد سماع اقوال ربان السفينة ومن ترى لزوما لسماع اقواله وتكون الاحكام الصادرة فيها نهائية".
واكدت مصادر حكومية -لايلاف- ان تعديل القانون استدعته الانتهاكات المتواصلة من بعض السفن العراقية لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بتحرير الكويت، واشارت المصادر الى ان بعض السفن العراقية والعربية خرقت الحصار المفروض على العراق وقمنا بحجزها.
يذكر ان الحكومة الكويتية كانت تعرض بضائع السفن التي تنتهك قرارات مجلس الامن في المزاد العلني.