&
ذكرت نشرة أسبوعية متخصصة السبت ان المفاوضات بين السعودية والشركات الغربية الكبرى التي اختيرت لاستثمار احتياطات الغاز ستمدد.
وقالت نشرة "بتروليوم انتليجنس ويكلي" ان الاتفاق الأولي الذي وقع في حزيران (يونيو) الماضي ويعهد إلى هذه الشركات مشاريع تتطلب استثمارات تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار على خمس سنوات يقضي بإنهاء المفاوضات وتوقيع العقد نهائيا الأحد المقبل.
واضافت النشرة التي تصدر في نيويورك ان عددا كبيرا من النقاط لم تتم تسويته، موضحة ان الاتفاق الأولي يقضي في هذه الحالة بتحديد موعد جديد لإنهاء المفاوضات وتوقيع العقد في الثاني من آذار(مارس) العام 2002.
واشارت إلى ان الشركات التي اختيرت تفقد بعد هذا الموعد حقها الحصري في تطوير حقول الغاز التي فتحت للاستثمارات الأجنبية.
ومن بين النقاط التي تثير خلافات الرسوم التي يتوجب على الشركات الكبرى دفعها لاستثمار الغاز ومساهمة الشركتين السعوديتين "ارامكو" (للإنتاج) وسابك (للصناعات البتروكيميائية) في المشاريع.
وكانت السعودية التي تملك اكبر احتياطات للنفط في العالم وقعت في حزيران (يونيو) الماضي مع ثماني شركات غربية كبرى اتفاقا تاريخيا يشكل أول انفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة الذي أمم في العام 1981. لكن هذا الانفتاح لا يشمل سوى احتياطات الغاز إذ بقي إنتاج النفط محصورا بشركة "ارامكو" الحكومية.
وكانت "اكسون موبيل" حصلت على الحصة الكبرى في المشاريع الجديدة بما إنها اختيرت لادارة مجموعتين من اجل استثمارات احتياطات الغاز في حقل غوار الجنوبي وحقول البحر الأحمر.
واختيرت "رويال دويتش شل" لادارة استثمار احتياطات حقل الشيبة إلى جانب مشاركتها في كونسورسيوم غوار الجنوبي.