قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
جدة- أحمد آل عثمان: ينتظر أن يمثُل صاحب إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض، أمام فرع وزارة التجارة في محافظة جدة عقب عيد الفطر المبارك، للتحقيق معه حول عدد من المخالفات التي ارتكبت أثناء تنظيم وإدارة سوق رمضان الشعبية التابعة لإدارة جمعية البر في جدة·
ومن ضمن المخالفات والاتهامات المدونة على منظم السوق، توزيع خمسة آلاف كوبون مسابقة تحمل شعارات معارض منتجات استهلاكية قديمة في مدن أخرى، مثل: الزلفي، أبها، عرعر، والجوف، وتعود تواريخها إلى 1417 ـ 1419 ـ 1420 ـ 1421هـ، وهو ما وصفته مصادر في وزارة التجارة بأنه تضليل للمستهلكين·
كما تضمنت المخالفات: عدم الحصول على تصريح بإقامة المسابقة، تأجير بعض المحلات لأفراد وليس لمؤسسات تحمل سجلات تجارية، إضافة إلى عدم وضع لوحات على المحلات العارضة تبين أسماء المؤسسات والشركات المشاركة في العرض·
وذكر مدير الدفاع المدني في جدة العقيد محمد عبد الرحمن الغامدي، أن الشركة أعطيت مهلة من إدارة الدفاع المدني لإكمال اشتراطات السلامة في الموقع مثل أبواب الطوارئ، إضافة إلى& الحصول على تصريح مسبق من قبل الدفاع المدني، كما تقتضي الأنظمة والقوانين·
وأكد العقيد الغامدي أنه لوحظ أثناء جولة ميدانية للدفاع المدني عدم تقيد المنظم بجميع شروط السلامة، وهو ما يهدد بإغلاق المعرض وتكبيد المستأجرين خسائر فادحة، ما لم يسارع المنظم إلى التقيد بالشروط المعتمدة·
وفي هذا الإطار طالب عدد من العارضين والعارضات الجهات المختصة بسرعة التدخل لحل الخلاف القائم مع الشركة وإلزامها برد المبالغ التي دفعوها· وبرروا شكواهم بعدم التزام الشركة بالاتفاقات والعروض التي قدمتها لهم قبل استئجار المواقع، حيث وزعت الشركة نشرات ترويجية لمن يريد المشاركة في تلك السوق أكدت فيها عمل إعلانات في الصحف المحلية وإجراء تغطية إخبارية شاملة وإعلانات مكثفة في إحدى القنوات الفضائية المعروفة·
وقال العارضون إن شيئا من ذلك لم يحدث، حيث اكتفت الشركة بثلاثة إعلانات صغيرة في إحدى الصحف المحلية، مما جعل السوق تتعرض للفشل بسبب عدم الإقبال الجماهيري عليها، خاصة مع عدم توافر بعض الخدمات الرئيسية مثل دورات المياه وأعمال التنظيف·
وكان المستأجرون قد دفعوا مبالغ مختلفة تتراوح بين 1500 ريال وثلاثة آلاف ريال، على أن يتم دفع باقي المبلغ بعد تسلم الموقع، بينما دفع البعض كامل الإيجار مقدما· ويبلغ إيجار المحل الواحد 583 ريالا للمتر المربع·
من جانبه نفى مصدر مسؤول في الشركة (تحتفظ >الاقتصادية< باسمه) تلك الاتهامات، مؤكدا تأجير جميع المحلات لمؤسسات تحمل سجلات تجارية، ونوّه بأن توزيع الكوبونات القديمة على المحلات تم بالخطأ، مشيرا إلى سحبها ومباشرة التحقيق مع العاملين الذين وزعوها في اليوم الأول·
وكانت "الاقتصادية" قد نسقت في هذا الخصوص مع فرع وزارة التجارة في جدة بعد ورود شكاوى من بعض العارضين، حيث كلف محمد عتيق الحربي مدير عام فرع وزارة التجارة في جدة، الوقوف على الموقع وتسجيل جميع المخالفات·
وأكد الحربي توزيع الشركة خمسة آلاف كوبون مسابقة منتهي الصلاحية تخص معارض أخرى، وهو ما يعد مخالفة صريحة، إضافة إلى عدم الحصول على تصريح لتلك المسابقات واشتراط الشراء مقابل الحصول على الكوبونات، حيث وردت فتوى شرعية تؤكد عدم اشتراط الشراء للدخول في المسابقات·
(الاقتصادية)