&
ايلاف- سمر عبد الملك: كشف النقاب في بريطانيا عن دليل& يدين عيسى صالح القرق ، السفير الشرق أوسطي الأقدم الذي مثل الامارات العربية المتحدة في لندن وايرلندا لعقد من الزمن، بتهمه تهريب التبغ من خلال شركة تجارية يملكها. وذكرت صحيفة "غارديان" أن عيسى صالح القرق لعب دورا بارزا في عمليات التهريب العالمية التي تضمنت التبغ الأميركي- البريطاني (بي آي تي).
وتستند الادعاءات الصادرة عن أعضاء البرلمان والأشخاص الذين يقومون بحملات ضد التدخين& بحق رجل الأعمال من دبي الذي يتمتع بحصانة دبلوماسية على ملفات داخلية من شركة التبغ التي مقرها لندن.
وتخضع الـ"بي آي تي" حاليا للتحقيقات التي تجريها إدارة التجارة والصناعة حول سلسلة من عمليات التهريب التي كشفتها صحيفة "غارديان": إستغلت الشركة سوق التبغ العالمي طوال فترة الثمانينات والتسعينات لرفع الإنتاج.
وأصدرت الـ"بي آي تي" مؤخرا تحذيرا بالأرباح أعلمت فيه المحللين في المدينة بأن المبيعات من الممكن أن تهبط عاموديا بنسبة 500 مليون جنيه إسترليني العام المقبل لأن الشركة مجبرة أن تقضي على التهريب غير القانوني.
ووصفت الرسائل والملاحظات المدونة كيف تدبرت مجموعة القرق عملية شحن ملايين السجائر، خصوصا من نوع "وبينسون آند هيدجيز" على مراكب شراعية عبر الخليج الفارسي الى الصومال تحت تغطية تجارته القانونية.
كما نشطت شحنات أخرى مصدرة الى أفغانستان وكذلك الهند وباكستان. وحتى أن الـ"بي آي تي" طالبت مرة بتفسير من مجموعة القرق بعد أن سلمت فجأة سلع مهربة في فرنسا بدلا من الصومال.
وأحرجت هذه الإفشاءات وزارة الخارجية وكذلك الـ"بي آي تي" والسفير الذي نال وسام تقدير من الـ"سي بي إي" عام 1991 لاسيما وانه من محبي الانكليز وتفاخر بعشائه مع الملكة في ويندسور.
ونقلت "غارديان" عن مدير المجموعة التي تعارض التبغ "آش" كلايف بايتس& قوله أن "أقل ما يمكن للسلطات البريطانية فعله في حال لم تتمكن من مقاضاة القرق هو طرده من بريطانيا، وحرمانه من الـ"سي بي إي" " الذي منحته الملكة له، حيث أضاف متسائلا "كيف تمكنت الملكة من تقديم وسام الشرف الى شخص يهرب السجائر بطريقة غير قانونية الى الصومال؟".
وصرح عضو البرلمان كيفين بارون (حزب العمال) بأنه يجب أن تطال االتحقيقات التي تجرى في هذه القضية القرق حيث ارتأى وجوب استجوابه معتبرا أنه "يطلب أحيانا من اشخاص في الدائرة الدبلوماسية بأن يقدموا إستقالتهم بنفسهم بعد أن يتسببوا بإحراج بسيط، ومن الممكن أن يعرض هذا الأمر عليه".
واشارت "غارديان" الى ان المسؤول عن مجموعة عيسى الصالح عمل وكيلا لـ300 مؤسسة تجارية في الامارات العربية المتحدة بما فيها الـ"بي آي تي"، كما عالج السلع المهربة مع تضامن كامل من الـ"بي آي تي" في الحين الذي مثل رسميا التكتل المرتكز في لندن في المنطقة. الا أنه لا يوجد أي إقتراح يشير الى أن القرق خرج عن القوانين في دبي.
قال للصحيفة& في تصريح نقله محاميه بأنه لم يكن مهربا الا أنه "كان سعيدا ببيع السجائر الى أي شخص أو شركة رغبت بشرائها" لتصديرها، حيث إعتبر أن التجارة كانت تحت رعاية "مهنة تكريم الوقت التقليدية" لدبي حيث إنها كانت مركزا تجاريا أساسيا للسلع التي كانت تستورد بهدف اعادة تصديرها الى مناطق أخرى".
كما نقل محامي القرق تصريحه بأنه "طالما أن زبوننا مدرك لكل ما يجري، حيث أن تدابير هذه التجارة وتصرفات زبائنه كانت تحصل وفقا للقانون المحلي وبشفافية أمام السلطات المتعلقة". أضاف "الا أنه لا يتوجب على زبوننا الاستفسار سواء إمتثل أولئك الزبائن لمتطلبات الدول التي تتجه البضائع اليها-هذا الأمر بأكمله يعني المستهلك في كل حالة".
وتناقش 70 صفحة من ملفات الـ"بي آي تي" المؤرخة بين 1987 و1992، التي تتضمن موافقة موقعة من القرق "الترانزيت" وهي مصطلح عملاق للتجارة السرية في تجارة التبغ المرتكزة في لندن.
ويطرح تقرير عن اجتماع عقده المدراء التنفيذيين في الـ"بي آي تي" في آذار (مارس) 1987 بأن القرق كان سيزود "الترانزيت" الى الصومال في الحين الذي يقول القرق في تقرير آخر وقعه في نيسان (أبريل) 1988 بأن "الترانزيتيين" الذين باعهم حولوا السجائر الى فرنسا عوضا عن الصومال.
كما تضمنت الملفات بيانات بصفقات الترانزيت التجارية التي أجراها القرق إضافة الى رسالة تفصل قلق الـ"بي آي تي" من "التوثيق المثير للشك" حيث أن تسليم أفغانستان من الممكن ان يتسبب بإيقاف الشحنة.
كما أنه في حالة أخرى اضطر مدير المبيعات الذي يعمل لدى القرق خلال توقيعه بدلا عن رب عمله الى أن يعتذر من الـ"بي آي تي" لأن "بيعة الترانزيت الى الصومال ظهرت في أسواق العين وأبوظبي" بعد خرق الاتفاق.
وكشف تقرير تسرب من منظمة الأعراف العالمية بأن العام الماضي كان أساسيا لشحنات التهريب التي دخلت الى أوروبا.
تجدر الاشارة الى أن الضرائب المرتفعة تجعل التهريب الى بريطانيا مكسبا حيث تهرب السجائر بعد تخبئتها بأي& شيء من أحجار القرميد الى إلصاق السجائر بالسودا أو بصناديق الأقراص الدائرية.
ويقضي القرق ستة أشهر في بريطانيا وستة أخرى في الامارات العربية المتحدة حيث يدير المجموعة التجارية التي أنشأها والتي تقوم على مجالس أربعة مصارف.
كما أن الـ"بي آي تي" هي ثاني أكبر شركة في العالم للتبغ، حيث أفادت متحدثة رسمية باسمها بأن "شركات الـ"بي آي تي" لا تهرب أو تغفر لمن يهرب" ، أضافت بأنه وفقا لاتفاق بين جهة لجنه DTI للتحقيق وشركتنا بأننا لن نقدم أي تعليق" بخصوص هذا الأمر.
وتستند الادعاءات الصادرة عن أعضاء البرلمان والأشخاص الذين يقومون بحملات ضد التدخين& بحق رجل الأعمال من دبي الذي يتمتع بحصانة دبلوماسية على ملفات داخلية من شركة التبغ التي مقرها لندن.
وتخضع الـ"بي آي تي" حاليا للتحقيقات التي تجريها إدارة التجارة والصناعة حول سلسلة من عمليات التهريب التي كشفتها صحيفة "غارديان": إستغلت الشركة سوق التبغ العالمي طوال فترة الثمانينات والتسعينات لرفع الإنتاج.
وأصدرت الـ"بي آي تي" مؤخرا تحذيرا بالأرباح أعلمت فيه المحللين في المدينة بأن المبيعات من الممكن أن تهبط عاموديا بنسبة 500 مليون جنيه إسترليني العام المقبل لأن الشركة مجبرة أن تقضي على التهريب غير القانوني.
ووصفت الرسائل والملاحظات المدونة كيف تدبرت مجموعة القرق عملية شحن ملايين السجائر، خصوصا من نوع "وبينسون آند هيدجيز" على مراكب شراعية عبر الخليج الفارسي الى الصومال تحت تغطية تجارته القانونية.
كما نشطت شحنات أخرى مصدرة الى أفغانستان وكذلك الهند وباكستان. وحتى أن الـ"بي آي تي" طالبت مرة بتفسير من مجموعة القرق بعد أن سلمت فجأة سلع مهربة في فرنسا بدلا من الصومال.
وأحرجت هذه الإفشاءات وزارة الخارجية وكذلك الـ"بي آي تي" والسفير الذي نال وسام تقدير من الـ"سي بي إي" عام 1991 لاسيما وانه من محبي الانكليز وتفاخر بعشائه مع الملكة في ويندسور.
ونقلت "غارديان" عن مدير المجموعة التي تعارض التبغ "آش" كلايف بايتس& قوله أن "أقل ما يمكن للسلطات البريطانية فعله في حال لم تتمكن من مقاضاة القرق هو طرده من بريطانيا، وحرمانه من الـ"سي بي إي" " الذي منحته الملكة له، حيث أضاف متسائلا "كيف تمكنت الملكة من تقديم وسام الشرف الى شخص يهرب السجائر بطريقة غير قانونية الى الصومال؟".
وصرح عضو البرلمان كيفين بارون (حزب العمال) بأنه يجب أن تطال االتحقيقات التي تجرى في هذه القضية القرق حيث ارتأى وجوب استجوابه معتبرا أنه "يطلب أحيانا من اشخاص في الدائرة الدبلوماسية بأن يقدموا إستقالتهم بنفسهم بعد أن يتسببوا بإحراج بسيط، ومن الممكن أن يعرض هذا الأمر عليه".
واشارت "غارديان" الى ان المسؤول عن مجموعة عيسى الصالح عمل وكيلا لـ300 مؤسسة تجارية في الامارات العربية المتحدة بما فيها الـ"بي آي تي"، كما عالج السلع المهربة مع تضامن كامل من الـ"بي آي تي" في الحين الذي مثل رسميا التكتل المرتكز في لندن في المنطقة. الا أنه لا يوجد أي إقتراح يشير الى أن القرق خرج عن القوانين في دبي.
قال للصحيفة& في تصريح نقله محاميه بأنه لم يكن مهربا الا أنه "كان سعيدا ببيع السجائر الى أي شخص أو شركة رغبت بشرائها" لتصديرها، حيث إعتبر أن التجارة كانت تحت رعاية "مهنة تكريم الوقت التقليدية" لدبي حيث إنها كانت مركزا تجاريا أساسيا للسلع التي كانت تستورد بهدف اعادة تصديرها الى مناطق أخرى".
كما نقل محامي القرق تصريحه بأنه "طالما أن زبوننا مدرك لكل ما يجري، حيث أن تدابير هذه التجارة وتصرفات زبائنه كانت تحصل وفقا للقانون المحلي وبشفافية أمام السلطات المتعلقة". أضاف "الا أنه لا يتوجب على زبوننا الاستفسار سواء إمتثل أولئك الزبائن لمتطلبات الدول التي تتجه البضائع اليها-هذا الأمر بأكمله يعني المستهلك في كل حالة".
وتناقش 70 صفحة من ملفات الـ"بي آي تي" المؤرخة بين 1987 و1992، التي تتضمن موافقة موقعة من القرق "الترانزيت" وهي مصطلح عملاق للتجارة السرية في تجارة التبغ المرتكزة في لندن.
ويطرح تقرير عن اجتماع عقده المدراء التنفيذيين في الـ"بي آي تي" في آذار (مارس) 1987 بأن القرق كان سيزود "الترانزيت" الى الصومال في الحين الذي يقول القرق في تقرير آخر وقعه في نيسان (أبريل) 1988 بأن "الترانزيتيين" الذين باعهم حولوا السجائر الى فرنسا عوضا عن الصومال.
كما تضمنت الملفات بيانات بصفقات الترانزيت التجارية التي أجراها القرق إضافة الى رسالة تفصل قلق الـ"بي آي تي" من "التوثيق المثير للشك" حيث أن تسليم أفغانستان من الممكن ان يتسبب بإيقاف الشحنة.
كما أنه في حالة أخرى اضطر مدير المبيعات الذي يعمل لدى القرق خلال توقيعه بدلا عن رب عمله الى أن يعتذر من الـ"بي آي تي" لأن "بيعة الترانزيت الى الصومال ظهرت في أسواق العين وأبوظبي" بعد خرق الاتفاق.
وكشف تقرير تسرب من منظمة الأعراف العالمية بأن العام الماضي كان أساسيا لشحنات التهريب التي دخلت الى أوروبا.
تجدر الاشارة الى أن الضرائب المرتفعة تجعل التهريب الى بريطانيا مكسبا حيث تهرب السجائر بعد تخبئتها بأي& شيء من أحجار القرميد الى إلصاق السجائر بالسودا أو بصناديق الأقراص الدائرية.
ويقضي القرق ستة أشهر في بريطانيا وستة أخرى في الامارات العربية المتحدة حيث يدير المجموعة التجارية التي أنشأها والتي تقوم على مجالس أربعة مصارف.
كما أن الـ"بي آي تي" هي ثاني أكبر شركة في العالم للتبغ، حيث أفادت متحدثة رسمية باسمها بأن "شركات الـ"بي آي تي" لا تهرب أو تغفر لمن يهرب" ، أضافت بأنه وفقا لاتفاق بين جهة لجنه DTI للتحقيق وشركتنا بأننا لن نقدم أي تعليق" بخصوص هذا الأمر.
التعليقات