القاهرة - خاص : يواجه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء والذي سيلقي بيان الحكومة أمام مجلس الشعب يوم 7 يناير المقبل مأزقاً صعباً وذلك بعد تأجيل لمدة شهرين وتؤكد مصادر سياسية وجود مخاوف من انتقادات عنيفة ستوجه الي الحكومة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وفشلها في معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت بعدد من دول العالم بعد أحداث 11 سبتمبر الأميركية، كما سيسأل عبيد عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الحالية وكيفية الخروج منها خاصة بعد التعديل الوزاري الذي اجري مؤخراً وشمل 5 وزراء والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بسبب عدم تلبيته لمطالب التغيير المتصاعدة. ومن المقرر ان يوضح عبيد ما تم اتخاذه من اجراءات لمعالجة الاختلال بين موارد الدولة ونفقاتها وكيفية مواجهة أزمة النقد الاجنبي. وعلي جانب اخر من المقرر ان يناقش مجلس الشعب المصري في جلساته القادمة تقريراً عن كيفية تحويل المخزون الراكد في الأسواق العقارية الي سيولة مالية للاستفادة منها في عمليات الانتاج وحل مشكلات التسويق، كما سيناقش المجلس يوم الأحد القادم مشروع قانون الغرف التجارية الجديد وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتجارية المتلاحقة في العالم وكيفية مواجهة الكيانات الاقتصادية العملاقة وتحديث مصر بجميع قطاعاتها.(الراية القطرية)