&
قال مسؤولون بقطاع النفط الأميركي انه ان الأوان لان تفكر الولايات المتحدة في رفع العقوبات عن إيران.
وكانت الولايات المتحدة قد قطعت العلاقات مع إيران بعد أن احتل طلاب إيرانيون السفارة الأميركية في طهران عقب الثورة الإسلامية العام 1979. وفي العام 1996 أقر الكونغرس الأميركي قانونا يفرض عقوبات على إيران وليبيا ويمنع الشركات الأميركية من العمل بإيران.
ويعطي القانون للرئيس الأميركي سلطة معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في إيران لكن هذه السلطة لم توضع موضع التنفيذ حتى الآن.
وانتزعت شركات من دول أخرى وبخاصة شركة توتال فينا الف الفرنسية صفقات كانت تعتزم شركات أميركية دخولها.
وفي مؤتمر عقده المجلس الأميركي الإيراني الاثنين عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران قال يوسف ابراهيم نائب رئيس شركة بي.بي النفطية "أعتقد أننا وصلنا نقطة علينا فيها أن نقدر حجم الجهد الذي تبذله إيران في قطاع النفط والغاز".
وأضاف "خلال السنوات الثلاث الماضية تعهدوا بتخصيص نحو سبعة مليارات دولار لتطوير صناعة النفط والغاز. وفي ظل الوضع العالمي الحالي ما من شك في أن نجاح إيران في هذا المجال يمثل أهمية بالغة للاقتصاد العالمي".
وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة بدا احتمال حدوث تقارب أمرا أكثر ترجيحا بعد أن أدان الرئيس الإيراني محمد خاتمي الهجمات وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.
وقال السناتور ارلن سبكتر العضو الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا في المؤتمر "انهم مناوئون لطالبان واستعدادهم لتقديم مساعدة للولايات المتحدة في حربنا ضد الإرهاب عامل إيجابي جدا".
لكن سبكتر الذي ساعد في عقد اجتماعات بين زعماء إيرانيين وأعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي قال ان التقارب بين البلدين يواجه عقبات كثيرة منها دعم إيران لحزب الله في لبنان.
وقال ريتشارد ميرفي السفير السابق لدى سوريا والمملكة العربية السعودية في المؤتمر ان إيران مازالت على القائمة التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية سنويا عن الدول الراعية للإرهاب وهي قائمة "يسهل دخولها ثم الخروج منها".
ومازال المسؤولون بشركات النفط وقطاع الأعمال من أمثال توماس بيكرينج نائب رئيس شركة بوينج يتوقون لتحسن العلاقات بين البلدين مع هدوء الحرب في أفغانستان.
وقال مايكل ستينسون نائب رئيس شركة كونوكو ان الأميركيين الراغبين في رفع العقوبات يجب أن يمارسوا ضغوطا على حكومتهم مضيفا "انقلوا أراءكم للكونجرس".
وعندما كان ديك تشيني النائب الحالي للرئيس الأميركي مديرا تنفيذيا بالخدمات النفطية في شركة هاليبرتون دعا إلى تخفيف العقوبات عن إيران لكن الرئيس جورج بوش وقع الصيف الماضي تمديدا للعقوبات لمدة خمسة أعوام.