&
القاهرة- افاد مصدر قضائي الثلاثاء ان محكمة النقض المصرية ستنظر اليوم الاربعاء في طلب نقض الحكم الصادر بحق الناشط المصري المدافع عن حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم في ايار/مايو الماضي والقاضي بسجنه سبع سنوات.
وقال المصدر ان هيئة الدفاع عن ابراهيم والمتهمين ال27 الاخرين المدانين في القضية نفسها كانت قدمت طلبا امام محكمة النقض في اب/اغسطس لتعليق الحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة العليا الى حين النظر في الطعن الذي قدم في منتصف تموز/يوليو.
واصدرت محكمة امن الدولة في 21 ايار/مايو حكما بالسجن سبع سنوات بحق ابراهيم وهو استاذ في علم الاجتماع في الجامعة الاميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي بدون ترخيص.
كما ادين "ببث معلومات كاذبة في الخارج" حول "عمليات تزوير مزعومة للانتخابات واضطهاد الاقباط" في مصر. وكانت المحكمة حكمت على اثنين من المتهمين في القضية بالسجن ثلاث سنوات اشغال شاقة في حين نال اربعة غيرهم حكما بالسجن سنتين. وحكم على الاخرين وعددهم 21 متهما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية الى الافراج عنه وثلاثة من مساعديه "فورا" وقالت انهم "سجناء رأي" في حين اعرب الرئيس المصري حسني مبارك في التاسع من تموز/يوليو عن اسفه للضجة التي اثارتها القضية. وقال مبارك خلال مؤتمر صحافي "انها قضية قضائية وليست سياسية" مؤكدا ان ليس له صلاحيات للتدخل في شؤون القضاء.