&
الكويت- اكدت الكويت استعدادها السماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالقيام بعملية بحث على اراضيها للعثور على المفقودين العراقيين الذين يؤكد العراق وجودهم شرط ان تقدم بغداد "كافة المعلومات الدقيقة" عن الكويتيين الذين تتهم العراق باحتجازهم. وفي رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان شدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح على ضرورة حل قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين "في اطار الامم المتحدة والقرارات المتعلقة" بهذه القضية.
واضاف ان الكويت مستعدة "رغم عدم مسؤوليتها عن ما تدعيه الحكومة العراقية" بشأن المفقودين العراقيين، "للسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالقيام بعملية بحث شامل وحر على اراضي الكويت" عن هؤلاء المفقودين العراقيين. وتابع ان بلاده تشترط بالمقابل "الحصول على تعهد واضح من الحكومة العراقية بان تقدم للكويت كافة المعلومات الدقيقة المتعلقة بمصير الكويتيين ورعايا دول اخرى المحتجزين لدى العراق لكي يسدل الستار على هذه القضية بشكل نهائي". واشار الشيخ صباح في الرسالة المؤرخة في 12 كانون الاول/ديسمبر وبثتها وكالة الانباء الكويتية اليوم الثلاثاء الى "آليات تتناسب مع حل هذا الموضوع الانساني" يمكن للعراق اللجوء اليها لحل هذه القضية.
وهذه الآليات هي اللجنة الثلاثية (العراق والكويت واللجنة الدولية للصليب الاحمر) واللجنة الفنية المتفرعة عنها واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنسق الدولي الخاص لشؤون الاسرى الكويتيين الروسي يولي فورونتسوف وانان، على قول الشيخ صباح. وكان العراق قدم مؤخرا اقتراحا الى الجامعة العربية رفضته الكويت بتشكيل لجنة لمتابعة الملف. ويقاطع العراق منذ اواخر 1998 اجتماعات اللجنة الثلاثية حول هذه المسألة ويطالب بعدم مشاركة ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فيها.
كما رفض استقبال المنسق الخاص للامم المتحدة لقضية الاسرة يولي فورونتسوف. وتؤكد الكويت ان 600 من مواطنيها ومن جنسيات اخرى اسرى لدى العراق منذ احتلاله الكويت (آب/اغسطس 1990-شباط/فبراير 1991). واعترفت بغداد بانها اقتادت اسرى لكنها اكدت انها فقدت اثرهم بعد حركة التمرد الشيعية في جنوب العراق في 1991.
ويطالب العراق من جهته الكويت بتوضيحات عن 1142 عراقيا فقدوا خلال حرب الخليج. واتهم الشيخ صباح الحكومة العراقية بانها "تريد فصل هذه القضية عن قرارات مجلس الامن ذات الصلة باي طريقة كانت واملاء تصور خاص بها على المجتمع الدولي" ب"اقتراحها انشاء لجان وغيرها خارج اطار الامم المتحدة". واكد ان الامر "لا يحتاج الى اي آلية جديدة او مقترح لانهاء هذا الموضوع الانساني (...) الذي لا يتحمل التأخير اكثر مما هو عليه".