قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
واشنطن- رفض رئيس الحكومة الافغانية الموقتة حميد قرضاي الثلاثاء الانتقادات الموجهة اليه بانه دمية تحركها الحكومات الغربية في وقت يحاول اعادة السلام والامن الى بلاده التي دمرتها الحرب.
وقال قرضاي في مقابلة اجرتها معه شبكة ايه.بي.سي.نيوز التلفزيونية من روما ان "هذه الافتراضات غير صحيحة لانني قادم من داخل افغانستان ولانني كنت منذ البداية (قبل خمس او ست سنوات) من المعارضين الاكثر صخبا لما يجري في افغانستان".
&واقر بان بلاده ستعتمد على المساعدة الاميركية والاوروبية في ما يتعلق باعادة بنائها، لكنه رأى ان الحصول على هذا التمويل لا يعني بالضرورة ان تفلت الامور من سيطرة الافغان. واوضح ان "التبعية الاقتصادية او البحث عن المساعدة لا يعني ان نكون موجهين من قبل الولايات المتحدة او اوروبا".
واضاف انه "حتى التقليديين والمحافظين الاكثر تشددا بين الافغان (...) يذكرونني باستمرار بان افغانستان بحاجة الى مساعدة من الخارج وبانه يتحتم علي الحصول عليها".
وقال رئيس الحكومة الافغانية الموقتة الذي سيتولى مهامه السبت ان المهمة الاولى لولايته التي تستمر ستة اشهر ستقضي بالتمهيد لعقد جمعية "لويا جيرغا" مكلفة تشكيل حكومة جديدة وضمان "تعزيز السلام والاستقرار في افغانستان واستمرارهما بشكل ثابت".
&وعين حميد قرضاي البالغ من العمر 43 عاما على رأس الحكومة الافغانية الموقتة الجديدة خلال مؤتمر الفصائل الافغانية الذي عقد مؤخرا في بون برعاية الامم المتحدة. واقر بان النهوض بافغانستان سيشكل معركة صعبة، لكنه ذكر بان بلاده كانت تتمتع ببنى تحتية سياسية وتربوية دمرها الاجتياح السوفياتي. وقال "لا نملك (نظاما تربويا) لكنه سيكون لنا واحد بطريقة او باخرى".
&وتابع باصرار "لا يمكننا ان نكتفي بالجلوس والانتظار لوقت اطول من اجل الحصول على ذلك، علينا ان نبدأ على الفور".
وفي ما يتعلق بحركة طالبان المسؤولة عن اغتيال والده، قال قرضاي انه "لا يكن لهم ضغينة شخصية"، لكنه رفض بتاتا احتمال عودتهم الى الشأن السياسي، مؤكدا انه "لن يتعامل مع هؤلاء الاشخاص الذين جلبوا معاناة تفوق التصور لشعبنا وتسببوا بدمار بلدنا ودمار تاريخنا وحضارتنا".
وقال ان "المجرمين، اولئك الذين ساعدوا الارهاب، لا مكان لهم اطلاقا (..) في علاقة عمل، بل اعتقد على العكس انه يتعين محاكمتهم".
&واضاف ان "هناك نظاما قضائيا دوليا وينبغي احالتهم الى محكمة دولية". واعتبر قرضاي القائد الاعلى لحركة طالبان الملا عمر "في مقدم" لائحة الذين ينبغي احالتهم الى القضاء. وقال "لقد طلبت من الشعب الافغاني البحث عنه" و"لا ارى اي حدود اطلاقا لاي محاكمة يمكن ان يواجهها سواء في افغانستان امام محاكم دولية او في الولايات المتحدة".