&
قال بنك ميريل لينش الاستثماري في تقرير انه رفع تصنيفه للأسهم المصرية بما يزيد من إقبال المستثمرين على شرائها بعد ان خفف التخفيض الأخير في قيمة الجنيه المصري الضغوط على العملة المحلية في الأجل القصير.
وقال البنك انه رفع تصنيفه للأسهم المصرية موصيا المستثمرين بزيادة ثقل الأسهم المصرية في محافظهم الاستثمارية بدلا من خفضها.
وقال التقرير الذي نشر يوم الأربعاء ان بنك ميريل لينش أضاف اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى محفظته "النموذجية".
واضاف التقرير انه بخفض قيمة العملة يبدو ان السلطات خففت الضغوط قصيرة الأجل على الجنيه "رغم إننا مازلنا نشعر بالحذر بشأن التوقعات في الأجل المتوسط".
وتابع "وبينما نسلم بإمكانية انخفاض العملة عن مستواها الحالي فمما يسعدنا ان نستثمر في مصر شريطة ان تواصل الحكومة ضخ السيولة (بالنقد الأجنبي) في السوق".
وكانت مصر خفضت قيمة عملتها بنحو ثمانية في المائة يوم الخميس الماضي إلى سعر مركزي يبلغ 4.50 جنيه للدولار وذلك لدعم الاقتصاد الذي يعتمد على دخل قطاع السياحة الذي تأثر بشدة بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الماضي في الولايات المتحدة.
وتسمح اللوائح بتحرك الجنيه المصري أما صعودا أو هبوطا بنسبة ثلاثة في المائة عن السعر المركزي.
وقالت الحكومة أيضا ان البنك المركزي سيضخ ملياري دولار في سوق الصرف الأجنبي بنهاية حزيران (يونيو) المقبل.
وقال بنك ميريل لينش ان شركة "موبينيل" لم تستفد حتى الآن من الانتعاش الذي شهده قطاع الاتصالات على المستوى العالمي بسبب المخاطر الاقتصادية في مصر.
واضاف التقرير ان البنك يرى انه ربما يكون من المفيد شراء اسهم موبينيل حاليا بسبب إمكانية ارتفاعها مستقبلا.