القاهرة- &ضحى خالد: قالت مصادر قضائية مصرية أن محكمة استئناف القاهرة قضت يوم أمس بتخفيف عقوبة السجن التي صدرت على مراهق ادين "بممارسة الفجور"، أي الشذوذ الجنسي، من ثلاثة اعوام الى ستة شهور فقط.
واضافت المصادر ان الحكم يعني الافراج قريبا عن محمد عبد الفتاح (15 عاما) والذي ادين بالتهمة التي تشير للشذوذ الجنسي في مصر على اساس المدة التي قضاها في السجن بالفعل.
وكان القي القبض على عبد الفتاح في مايو ايار الماضي، وقالت المصادر ان المحكمة خففت العقوبة المشددة وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات لانها رأت ان المراهق يفتقر الى الدراية والمسؤولية لمعرفة "الصواب من الخطأ".
وامرت المحكمة بوضع عبد الفتاح تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة اشهر بعد الافراج عنه.
وقالت منظمة العفو الدولية وهي جماعة للدفاع عن حقوق الانسان مقرها لندن في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، جاء فيه أنها تندد بحكم المحكمة الذي خفف عقوبة السجن على عبد الفتاح حيث ان الحكم اكد ادانته.
وقالت المنظمة انه "ما كان يجب للمحاكمة ان تجرى ابدا، وان اعتقال او سجن اي فرد لمجرد الاستناد لتوجهه الجنسي الفعلي، أو المتصور يعد تمييزاً وانتهاكاً للقوانين والاعراف الدولية لحقوق الانسان".
وكانت محكمة امن الدولة طواريء في مصر، قد حكمت الشهر الماضي بالسجن لمدد تتراوح بين عام وخمسة اعوام على 23 متهما ادينوا في تهم من بينها "ممارسة الفجور" بينما برأت ساحة 29 متهما.
ووفقاً للقانون المصري فلا يحق للمدانيين بموجب قوانين الطواريء المعمول بها في مصر الاستئناف ضد الاحكام لكن يمكنهم فقط تغيير الاحكام من خلال تقديم التماس للرئيس حسني مبارك، لكن يحق لعبد الفتاح الذي كان من بين مجموعة المدانين الاستئناف لانه حوكم امام محكمة للاحداث.
التعليقات