الرياض ـ عبدالنبي شاهين: يتجه مجموعة من المحامين السعوديين الى تأسيس تنظيم خاص بهم لحماية المهنة وضبط العمل في مهنة المحاماة بالاضافة الى وضع قواعد سلوكية للعاملين في مجال المهنة وذلك لاعتمادها ضمن نظام المحاماة الجديد الذي يجري الاعداد له حاليا في المملكة العربية السعودية.
وذكرت مصادر قانونية سعودية ان التنظيم الجديد والذي يحمل اسم "الهيئة العامة للمحامين" ستمارس مهامها بالتنسيق مع وزارة العدل السعودية وستتوافق بالتالي مع الانظمة الحكومية التي صدرت بشأن المهنة ومنها نظام المرافعات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمحامين الدكتور محمد الهوشات ان اللجنة انتهت من اعداد الصيغة المقترحة لقواعد سلوك المهنة تمهيدا لتقديمها الى وزارة العدل السعودية لادخالها ضمن اللوائح التنفيذية الجديدة التي يجري الاعداد لها حاليا.
وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر في شهر ابريل الماضي مشروعا لنظام المحاماة في المملكة تمهيدا لرفعه الى الملك فهد بن عبدالعزيز طبقا للمادة 17 من نظام المجلس. واضافت المصادر القانونية في تصريحاتها لـ "البيان" ان نظام المحاماة الجديد السعودي يتكون من 45 مادة تنظم عملية الترافع عن الاشخاص أو الهيئات في المحاكم الشرعية او ديوان المظالم، كما يحدد النظام العلاقة بين المحامي وموكله والعلاقة ايضا بين المحامي والمحكمة ووزارة العدل وكذلك العلاقة بين المحامي واطراف القضية. (البيان الاماراتية)