&
سعى نواب البرلمان الروسي لإلغاء قوانين سنت قبل 30 عاما في العهد السوفيتي في حين دعموا قانونا جديدا يعطي الشركات الخاصة الحق في تعيين وفصل العمال.
بوتين خلال الجلسة
وصمم قانون العمل الجديد كذلك بحيث يدعم الأمن الوظيفي وحقوق العمال ويعاقب أصحاب العمل إذا تأخروا عن دفع الأجور ويرفع الحد الأدنى للأجور.
وجرى الاقتراع الثاني على القانون في مجلس النواب (الدوما) الأربعاء بموافقة 283 صوتا واعتراض 125 صوتا. ومن المقرر إجراء القراءة الثالثة للقانون يوم الجمعة.
وإذا اقر المجلس الاتحادي وهو المجلس الأعلى بالبرلمان القانون فسيبدأ سريانه اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) عام 2002 الذي يصادف يوم عيد ميلاد بوريس يلتسن أول رئيس روسي بعد العهد الشيوعي.
وقال النائب القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي لمحطة تلفزيون حكومية "القانون القديم لم يعد يلبي مطالبنا الاقتصادية".
وأضاف مشبها القانون القائم بسيارة قديمة ومتداعية من سيارات العهد الشيوعي"لدينا هيكل مرسيدس بمحرك زابوروجيت".
وينص القانون الجديد على 40 ساعة عمل في الأسبوع وحق العامل في
&العطلة بعد ستة اشهر من بدء العمل بدلا من 11 شهرا حاليا ويحدد 28 يوما كحد أدنى للعطلات.
وجاء التصويت على مشروع القانون مساء الأربعاء بعد ان ناقش النواب ألوف التعديلات. ويرجع قانون العمل السابق إلى عام 1972 عندما كان الاقتصاد السوفيتي الموجه في ذروته.
واثناء الجلسة قاوم الشيوعيون البرد القارس وتظاهروا خارج مبنى البرلمان احتجاجا على القانون الجديد قائلين انه سيترك العمال تحت رحمة صاحب العمل "الرأسمالي".
وركزت المناقشات على القدر الذي سيبقي عليه القانون الجديد من حماية العمال بعد ان عارض النواب اليساريون مشروع قانون اكثر تحررا قال اليمينيون انه سيجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي هذا القانون ضمن قائمة من الإصلاحات التي تبناها الرئيس فلاديمير بوتين وتشمل تحرير بيع الأراضي وتعديل النظام الضريبي.