قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
أظهرت بيانات رسمية الخميس ان الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري لاستمرار ضعف العوامل المسببة للركود.
وتم تعديل معدل النمو السنوي في الربع الثالث من العام بالزيادة إلى 2.2 في المائة من التقدير المبدئي السابق البالغ 2.1 في المائة إذ أدى النمو الفصلي في قطاع الخدمات بنسبة 0.6 في المائة إلى ارتفاع المعدل العام للنمو.
وقال ارجون ميتال الاقتصادي في أميركن اكسبريس "هذا يرسم صورة مشرقة للغاية للاقتصاد البريطاني. وبريطانيا تجلس بكل ثبات على قمة جدول النمو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى".
وأضاف "بعد هذه التعديلات بالزيادة والمؤشرات الإيجابية التي شهدناها من قطاعات أخرى من الاقتصاد أعتقد ان بنك إنجلترا لديه من الوقت ما يكفي لعدم التحرك واستطلاع الكيفية التي سيتطور بها العالم ثم خفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر...لكن ربما نكون قد وصلنا إلى أدنى مستوى" في دورة خفض أسعار الفائدة.
وكان بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام لتصل إلى أربعة في المائة مسجلة أدنى مستوى منذ 37 عاما لحماية الاقتصاد من الركود العالمي.
واتسم رد الفعل بالهدوء في أسواق المال على هذه البيانات واستقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأميركية دون تغيير على 1.4430 دولار و62 بنسا أمام اليورو الاوروبي.
كما أظهرت البيانات التي أعلنت اليوم ان البريطانيين يقللون مدخراتهم مما يساعد في زيادة الطلب الاستهلاكي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تراجعا في الطلب الخارجي على المنتجات المحلية.
لكن هذا العامل ربما يكون مصدرا للقلق في المستقبل إذا ما قرر المستهلكون تقليص إنفاقهم وزيادة مدخراتهم وخاصة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.
وقالت هيئة الإحصاء البريطانية ان معدل الادخار انخفض إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من العام من 5.9 في المائة في الربع الثاني وذلك بالمقارنة مع 9.5 في المائة في العام 1997. وفي الوقت نفسه زاد إنفاق الأسر بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث وبنسبة أربعة في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بما يعكس إقبال المستهلكين على الشراء في النصف الثاني من العام.